واشنطن تفتح تحقيقات بشأن أميركيين يقاتلون في سورية والعراق

كشف وزير العدل الأميركي ايريك هولدر، يوم أمس عن أن الوزارة بدأت نحو مئة تحقيق بشأن أميركيين سافروا إلى سورية أو العراق من أجل القتال الى جانب المجموعات الإرهابية وذلك في اعتراف جديد وواضح من قبل الإدارة الأميركية بتزايد مخاطر الارهابيين الأميركيين والاجانب، الذين قدمت لهم واشنطن الدعم اللوجستي والمالي والغطاء السياسي لتنفيذ مخططاتها مع جهات إقليمية وغربية ضد سورية.

هولدر الذي أدلى بتصريحات نقلتها وكالة «رويترز» بعد اجتماعه بنظيره النرويجي اندرش انوندسن لبحث قضية «التشدد»، أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق من خطر المواطنين الأميركيين الذين يغادرون الولايات المتحدة الى سورية والعراق، من أجل المشاركة في القتال إلى جانب المجموعات المسلحة، لكن القلق الحقيقي الذي تشعر به إدارة الرئيس باراك اوباما والذي تجسد بشكل واضح في تصريحات هولدر لا يتعلق بتدفق هؤلاء الى سورية من أجل نشر الفوضى والدمار فيها، بل يتمثل حسبما قال: «باحتمال عودتهم الى الولايات المتحدة لارتكاب الجرائم والهجمات الإرهابية فيها».

وإعلان هولدر بأن وزارة العدل الأميركية بدأت ما يقارب من مئة تحقيق بشأن مواطنين أميركيين سافروا الى سورية والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية سيكون بمثابة تأكيد واضح وصريح على مشاعر الخوف التي بدأت تنتاب واشنطن وحلفاءها الذين دعموا الارهابيين، وقاموا بتمويلهم وتسليحهم في سورية من عودة هؤلاء الارهابيين الى بلادهم الأصلية وانقلابهم على من صنعهم في المقام الأول.

وكان الرئيس أوباما حذر أخيراً من الخطر الذي يشكله المتشددون الذين يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة في سورية والعراق على أمن الولايات المتحدة، وذلك على صدى التهديدات التي تمثلها هذه المجموعات باستهداف الدول الغربية التي أسهمت منذ البدء في تصنيعهم ومن ثم تمويلهم وتسليحهم وتوفير الدعم السياسي واللوجستي من دول المنطقة الموالية لواشنطن لهم.

ووفقاً لأوباما الذي عملت حكومته ولا تزال على تسليح هذه المجموعات وكان آخر مساعيها الطلب من الكونغرس تخصيص 500 مليون دولار لمن يصفهم الرئيس الأميريكي بـ المسلحين المعتدلين فإن هؤلاء «المتشددين» يكتسبون قوة في بعض المناطق، وهناك أوروبيون متعاطفون معهم ويسافرون الى سورية من أجل الانضمام إليهم.