رابطة موظفي الإدارة العامة: لمحاربة الفساد بكلّ أشكاله
جدّدت رابطة موظفي الإدارة العامة مطالبها السابقة «المتمثلة بإقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف قطاعات الوظيفة العامة، وتسهم برفع الغبن اللاحق بالقطاع الإداري، حيث بات راتب الإداري في أسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام، والمستخدمين في المجالس والمؤسسات العامة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 أسوة بباقي القطاعات»، لافتة إلى «أنّ الموظف الإداري الذي يشكل بموقعه الوظيفي العامود الفقري للإدارة والمؤسسات العامة وصلة الوصل بين القطاعين العام والخاص بكل قواهم الانتاجية، لم يعد قادراً على مواجهة مصاعب الحياة وبات على أبواب الفقر وهو المؤتمن على كافة شؤون الدولة الإدارية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والتربوية».
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع ناقشت فيه أموراً رابطية ووظيفية، أكدت الهيئة الإدارية للرابطة أنها «كانت المبادرة في طلب رفع الغطاء عن الفاسدين وقد أكدت في أكثر من موقف سابق لها، أنّ محاربة الفساد هي أهم أهداف وجودها الرئيسية»، مشدّدة على أنها «لن تقبل أن تكون إلا في طليعة المدافعين والعاملين على بناء دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد بكلّ أشكاله المتمثل بالمخالفات القانونية والرشوة على أنواعها، وتعلن أنها متواجدة في كلّ الإدارات وتضع كلّ إمكاناتها في تصرف المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل وضع حدّ لهذه الآفة المستشرية، وهي ترفع الغطاء عن كلّ مرتكب».
وأكدت «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعادة الدور إلى أجهزة الرقابة وملء الشواغر في الوظائف القيادية وأعطاء الأفضلية للعاملين في الإدارة المعنية ومراعاة الأقدمية، ووقف بدعة التعاقد إلا بما يسمح به القانون وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، وتعزيز تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس100 في المئة لأنه لا يجوز أن يكون المعاش التقاعدي أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور».
وأخيراً، دعت الهيئة إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة في 29/1/2016، في المعهد المالي «معهد الشهيد باسل فليحان» قرب TVA، على أن تكون الجلسة الأولى عند الساعة الثانية عشر والنصف وفي حال لم يكتمل النصاب عند الساعة الواحدة بمن حضر، وفق أحكام النظام الداخلي للرابطة، وتقدم طلبات الترشيح في مهلة أقصاها السادسة من مساء يوم 22/1/2015 في مكتب رئيس الرابطة الكائن في وزارة الطاقة والمياه، كورنيش النهر، أو عبر الفاكس على الرقم 565031/01.