صحافة عبرية

تناول محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، آلِكس فيشمان، عمليات الطعن الأخيرة في أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، التي لطالما تخوّف منها فيشمان وحذّر، إذ قال في وقتٍ سابقٍ إنّ الظروف اللازمة لاندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قد نضجت، وكل ما تبقّى، الشرارة التي ستشعلها.

وتابع قائلاً إنّ السكاكين التي طعنت «الإسرائيليين» منذ 4 تشرين الأول الماضي، نجحت في الكشف عن الحقيقة المؤلمة أمام أجهزة الأمن «الإسرائيلية»، وهي البطن الضعيفة في دولة «إسرائيل»، على حدّ قوله. ولفت إلى أنّ الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» قابلة للإصابة أكثر ممّا اعتقدنا، فالحديث لا يدور فقط عن الخوف الذي تسببت به السكاكين لـ«الإسرائيليين» بشكلٍ كاملٍ، وتأثير هذا على مجريات الحياة ومعنوياتهم فحسب، إنما أيضاً الخوف الذي عكسه رؤساء الأجهزة الأمنية من انكشاف نقاط الضعف في الجاهزية «الإسرائيلية» للجبهة الداخلية.

وانتقد فيشمان القدرات «الإسرائيلية» في الجبهة الداخلية، إذ إنّه يرى أنّه يجب على المسؤولين تقويتها، كي يستطيعوا إلى جانب القوات «الإسرائيلية» قمع الفلسطينيين. ولفت فيشمان إلى أن هذه الانتفاضة لم تولد في هذا الشهر، بل ظهرت شرارتها في الحربين الأخيرتين على غزة، «الجرف الصامد» و«عمود السحاب».

وأوضح فيشمان أنّ انتفاضة الشباب الحالية تتمثل في إغلاق الشباب الشوارع وتصادماتهم مع القوات «الإسرائيلية»، متخوفاً من أنه في حالات الطوارئ، حيث يفترض أن يتم نقل وسائل عسكرية ثقيلة بسرعة إلى منطقة الشمال أو إلى غزة، ستعلق ساعات طويلة في الشوارع بسبب إغلاقها من الفلسطينيين، وهذه وفق فيشمان مشكلة استراتيجية. بعد حوالى ثلاثة أشهر ونيّف على اندلاع الانتفاضة، ما زالت الصورة بالنسبة إلى فيشمان غير واضحة، والأجهزة الأمنية لا تعرف كيف تسمّي هذه الموجة الحالية. فهي لا تشبه الانتفاضتين الأولى ولثانية، لهذا لم تُسمَّ بعد، حسبما ذكر.

ونقل فيشمان عن مصدر رفيع المستوى اعتقاده بأنّه إذا لم يدخل عنصر جديد إلى المعادلة في الأيام المقبلة، مثل عملية كبيرة أو خطأ «إسرائيلي» ضدّ الفلسطينيين، فإنّ تراجع العنف سيستمر، ولكنّه استدرك قائلاً: هذا أمر تكتيكي وموقت، ومن شأنه أن يتغيّر خلال يوم أو شهر أو نصف سنة. حتى وإن تراجعت الموجة، فإنّ المسألة مسألة وقت إلى أن تندلع الأحداث المقبلة. كم من الوقت؟

المجرّبون والخبراء لا يتجرؤون على التنبؤ. ووصف فيشمان الإجراءات «الإسرائيلية» بالعمياء، لأنّ «إسرائيل» لا تريد أن تواجه فعلياً أسباب موجة العنف الحالية، فهي لا تستطيع تقدير الاتجاهات وإعطاء جدول زمني. إلّا أنّ الحل الذي لديها فقط هو حل القوة بجميع الوسائل التي تملكها. الأحداث الحالية، تابع، وفق مصدر «إسرائيلي» عسكري رفيع المستوى نقل عنه فيشمان، لها كوابح، لافتاً إلى أنّه في غزة «حماس» تكبح، والضفة تقوم بذلك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، إذ إنّ التنظيم لا يشجّع العنف.

وبحسب المصدر عينه، فإنّ «حماس» والسلطة تريدان تأجيج الوضع، إنما ليس في مناطقهما، لأنّهما غير مستعدتين لدفع ثمن فقدان السيطرة على جمهورهم، لهذا فإنّ من المريح لهما أن يتركز العنف في القدس، وحول موضوع الحرم. وبحسبه، فإنّ عباس يخشى الانتفاضة الثالثة، وذلك لأنّه يخشى من أنّ الشارع الفلسطيني إذا لم يخرج ضدّ «إسرائيل» فسيخرج ضدّه. وهو ما كان النتيجة التي خرج بها فيشمان من خطاب عباس وهي: التضامن علناً مع المتظاهرين إلى جانب تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية لكبح العنف.

وقال فيشمان إنّ «حماس» وعباس يتعرضان في الآونة الأخيرة لضغوط من المصريين والأردنيين لوقف الانتفاضة. وقد كان للقيادة «الإسرائيلية» دور كبير في هذا الأمر، بحسبه. وزعم أنّ لـ«إسرائيل» قنوات اتصال مستقلة مع «حماس» بوساطة القطريين وغيرهم، ونقاش التهدئة يدور في هذه القنوات أيضاً، بحسب تعبيره. وبحسب فيشمان، فإنّه حينما يقرر شخص أو مجموعة فعل أمر ما من دون تحضيرات سابقة لوجستية أو غطاء من تنظيم معين ممأسس، فالاستخبارات «الإسرائيلية» لا تملك الأفضلية.

في هذه الحالة، الطريقة الوحيدة لمنع المنتفضين من الوصول إلى موقع العملية هي بواسطة الفصل الفيزيائي والجغرافي، وفق فيشمان، وهو ما يعكسه قرار «كابينت» وضع الحواجز في أحياء القدس، وفحص من يدخل إليها ويخرج منها، مع إمكانية منع الدخول أو الخروج بشكل كامل. وأورد فيشمان أنّ كلاً من «شاباك» والجيش، كشفا عن نقاط ضعف في مجال الأمن الداخلي. وأوضح متخوفاً من دور الشبكات الاجتماعية في التحريض على المشاركة في الانتفاضة، أنّ الجميع يهتمون بالتحريض في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أغرقت سكان المناطق وشرق مدينة القدس. لكنّ الجهات التي تتابع الشبكات الاجتماعية في «إسرائيل» كانت غير متوقعةً حجم التحريض باللغة العبرية.

وأشار إلى أنّ التحريض في الوسط اليهودي وجد تعبيره في تظاهرات المتطرفين في المدن، وفي الاعتداء على الفلسطينيين. واختتم فيشمان، صاحب الباع الطويل في المنظومة الأمنية في «تل أبيب»، قائلاً إنّ التحريض «الإسرائيلي» في شبكات التواصل الاجتماعي تضاعف منذ بداية السنة قياساً بعام 2014. لكنّ موجة الكراهية في هذه الشبكات، وعمل تلك المجموعات في المدن الكبرى وداخل الخطّ الأخضر، كان وما زال قنبلة موقوتة في المجتمع «الإسرائيلي»، على حدّ تعبيره.

«إسرائيل» تتّجه إلى وسم منتجات أوروبية

تناقش اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات المستوطنات.

وقالت عضو «الكنيست» شولي معلم، والنائب سابقاً ينون مغال من كتلة «البيت اليهودي»، اللذان بادرا إلى مشروع هذا القانون إنه يهدف إلى مكافحة الدعوات إلى مقاطعة «إسرائيل».

وتأتي هذه الخطوة ردّاً على قرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته قبل نحو شهرين، يقضي بوضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وهو ما أثار غضب «إسرائيل».

ويقضي القرار الأوروبي بوضع علامات خاصة على المنتجات المصنّعة في المستوطنات والمصدرة إلى الأسواق الأوروبية، بحيث يكون المستهلك على معرفة بمصدرها، ولا تحمل عبارة «صنع في إسرائيل».