قباني: لبنان غارق في الفساد
اتهم النائب محمد قباني وزراء والقوى السياسية والعاملين في الإدارة والقضاء والهيئات الرقابية وبعض القوى الأمنية بالفساد وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعنوان «إني اتّهم».
وقال: «بعد سبعين عاماً ونيف من الاستقلال، نجد أنّ لبنان يغرق أكثر فأكثر في آفتين فتاكتين: الطائفية والفساد»، مؤكداً أنه «لم يعد يجوز الاكتفاء بالكلام النظري عن ثقافة الفساد، ولعنة الفاسدين، وكأنهم أشباح. من الضروري الانتقال إلى كلام مباشر، هو أقرب إلى مضبطة اتهام».
وقال: «لنبدأ بالهيئات الرقابية، التي من واجبها مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وحماية المصلحة الوطنية والمال العام. إني أتّهم الهيئات الرقابية بتغطية الفساد والفاسدين».
أضاف: «في الإدارة: أتهم هيئة التفتيش المركزي بعدم التعرض للفاسدين الكبار، وعدم إيقاف أو إدانة عدد من قضايا الفساد الكبرى، والاكتفاء بمعاقبة الموظفين الصغار أو الذين لا حماية لهم من السياسيين.
في الرقابة المالية: أتّهم ديوان المحاسبة بأنه يستعمل لشرعنة وقوننة بعض المخالفات الكبرى، التي يرتكبها المسؤولون من وزراء وسواهم.
في القضاء: أتهم جزءاً من القضاء بالخضوع للضغوظ السياسية. وقد خبرت خلال عملي النيابي، القضاء المختصّ، الذي سلمته باليد مستندات حول جرائم تدخل في باب الجنايات، ذهب ضحيتها مئات القتلى، دون أي نتيجة على الإطلاق.
القوى السياسية: أتّهم معظم القوى السياسية، بأنها ترى الفساد عند الآخرين، ولا ترى الفساد في صفوفها.
الوزراء: أتّهم بالفساد، أي وزير يرفض أو يعرقل قيام الهيئات الناظمة في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل الحفاظ على صلاحيات ومصالح شخصية أو فئوية. كما أنّ لبنان يشكو من غياب سياسات واستراتيجيات في مختلف القطاعات، واستبدالها بتجميع مشاريع تسمى زورا خطة أو سياسة.
قوى الأمن: أتّهم نسبة من قوى الأمن بالتراخي في تطبيق القانون، أو بالفساد لتحصيل مكاسب مادية، وفي معظم الحالات بالرضوخ لمطالب غير قانونية من النافذين».
وقال: «باختصار، البلد فلتان ـ الطاسة ضايعة وما حدا سألان».