أبو فاعور: كيف ترخّص الدولة لكليات صيدلة جديدة ولا تشجع على إنشاء كليات تمريض؟

أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنه «لا ينفع تقاذف المسؤوليات والصراع الجانبي» فيما مستشفى بيروت الحكومي الجامعي «لا يوضع على سكة النهوض الحقيقي».

وخلال افتتاحه أمس، غرفة عمليات الطوارئ في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، المخصّصة لمواجهة الكوارث والطوارئ، والتي أنشئت بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، قال أبو فاعور: «حتى اللحظة تمّ تحقيق خطوات نوعية لجهة عمل الإدارة والمدير وتمّ اتخاذ بعض الإجراءات، فعلى صعيد الكهرباء تدخل دولة رئيس الحكومة تمام سلام وتمّ وصل المستشفى بخط كهربائي إضافي بما يوفر على المستشفى حوالى 3 مليارات ليرة أو أكثر سنوياً نتيجة ما كانت تدفعه من تكاليف مصروف الطاقة، وهذا يسدّ جزءاً من العجز الحاصل. أما في مسألة المورّدين، تمّ الاتفاق على آلية عمل بأن تدفع المستشفى 15 في المئة من ديون الموردين في مقابل أن يقوم الموردون بتأمين مخزون للمستشفى لمدّة ثلاثة أشهر لكي يستعيد المستشفى بالحدّ الأدنى عافيته ويستقبل مرضى، فقد بدأنا بـ160 سريراً ووصلنا إلى حوالى 200 سرير ونراهن على أن نصل إلى 400 و500 سرير، وحينها يمكن أن يتوازن المستشفى مالياً ويصبح مدخول المستشفى يساعد في هذا الأمر».

ولفت أبو فاعور إلى أنّ «هناك مشكلة في الممرضين لأنّ هناك نزفاً في مستشفى بيروت الحكومي كما في غيرها من المستشفيات يضاف إلى النقص الهائل في عدد الممرضين في لبنان وهذا يدعو إلى العجب، فكيف تعتزم الدولة إنشاء 5 كليات للصيدلة في لبنان في وقت هناك تخمة من الصيادلة ولا تشجع على إنشاء كليات للتمريض. وأنا هنا أدعو الجامعة اللبنانية ورئيسها إلى النظر في إنشاء كليات للتمريض في المناطق اللبنانية لأننا نعتقد أنّ عدد الخريجين سنوياً 700 خريج بينما الحاجة هي ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا العدد».

وتابع: «يتمّ التعامل مع فاتورة الاستشفاء في شكل عام في وزارة الصحة، بما يخفف هذه الفاتورة ممّا يوفر للوزارة إمكانات إضافية لدعم مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وفي كلّ الحالات سأعود قريباً إلى مجلس الوزراء كي أطلب سلفة إضافية إذا كانت الذريعة سابقاً التي تقال بأننا ننفق على هذا المستشفى، ولكنّ هذا الإنفاق يذهب هباء منثوراً، لأن لا تحسن في عمل المستشفى». وقال: «أعتقد أنّ الطريقة المتجردة النزيهة الكفوءة التي يتم التعامل معها في سلفة الـ20 ملياراً تقدم سبباً كافياً للحكومة اللبنانية لكي تعطي سلفة إضافية، بمعنى أنّ الـ 20 ملياراً لم تنفق في شكل عشوائي، 20 ملياراً، فقد ذهب قسم منها أي 9 مليارات إلى الموردين وليس لسداد ديون سابقة، مقابل إنفاق 15 في المئة من الديون مقابل مخزون لثلاثة أشهر، ما يعني أنّ المستشفى تعمل وهناك مدخول من الاستشفاء في المستشفى، إضافة إلى دفع حقوق الموظفين وجزء من حقوق الأطباء الذي هو حقّ مكرس نحاول أن نتعامل معه بالشكل الكافي ونحاول أن ننظم الأولويات ممّا يعطي دفعاً في عمل المستشفى بما يستفيد منه كل العاملين فيه».

وعن تحرك موظفي مستشفى الكرنتينا، أوضح أبو فاعور أنّ «الأموال حولت منذ حوالى شهر ونصف شهر إلى وزارة المالية، وهناك بعض الإجراءات البيروقراطية الإدارية التي نقع فيها نحن ووزارة المال وغيرها».

حضر حفل الافتتاح مدير المستشفى الدكتور فيصل شاتيلا وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى ومسؤول قسم المعلوماتية في منظمة الصحة العالمية حسام شمّاعة.

شاتيلا

وأشار شاتيلا إلى أنّ «المركز المزوّد بالتجهيزات الحديثة والمعدّات المتطورة، كفيل بأن يطمئن المسؤولين إلى الاحتياطات التي تتخذ من أجل الحدّ من الأضرار التي قد تصيب الوطن والمواطن».

شمّاعة

ثم شرح شماعة آلية عمل الغرفة وما تتضمنه من تجهيزات، لافتا إلى أنها «تستوعب 26 شخصا من خبراء ومراقبين، وتمّ تجهيزها بعازل للصوت وبكلّ المتطلبات التقنية المتعلقة بالاستجابة للطوارىء الصحية».

وأعلن أنه «تمّ ربط مركز عمليات الطوارىء هذا بقاعدة بيانات الترصّد الوبائي والمخبري وشبكة المعلومات الصحية لوزارة الصحة العامة وذلك عبر نظام 2 DHIS، ممّا سيساعد في توفير المعلومات الآنية اللازمة للخبراء المجتمعين من خرائط صحية، جداول رسومات أو منحنيات بيانية، كما وسيستفاد من برنامج الأطلس الصحي الإلكتروني الذي نفذته منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة».