السيد حسين: نصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية

شدّد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين على ضرورة «الإسراع في بتّ ملفّ تعيين العمداء وملفّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين والمؤجل من عام 2008، لأنّ التفرغ حاجة ضرورية للجامعة».

وأسف السيد حسين خلال حديث إذاعي «للمماطلة في إقرار ملفّ التفرغ والذي نجم عنه ترك حوالى 720 أستاذاً منذ ستّ سنوات بسبب إحالتهم إلى التقاعد»، لافتاً إلى أنّ «بعض الأساتذة حصلوا على منح تعليم في الخارج وللأسف لم تتمّ الاستفادة من خبراتهم حتى الآن».

وأعلن أنّ «الأسباب الحقيقية وراء هذه المماطلة تتعلق بعدم احترام القوانين الناظمة للجامعة كمؤسسة مستقلة»، مطالباً: «بإلغاء القرار 42 الصادر عام 1997 والذي يلزم الجامعة بموافقة مجلس الوزراء على تعيين كل أستاذ، وهذا تدخّل في شؤون الجامعة». وقال: «لقد ألحقت الجامعة بمجلس الخدمة المدنية وتمّ تعطيل التوظيف فزاد عدد الشغور مع ارتفاع عدد المتقاعدين، كما أنّ رسوم التسجيل ذهبت إلى وزارة المال، ما يعني أنّ الجامعة تعيش حالة من لا استقلالية القرار ولا استقلالية المال ولا استقلالية الإدارة، ما تسبّب في تناقص في صلاحيات رئيس الجامعة».

واعتبر السيد حسين أنّ «التدخل السياسي لإرساء المحاصصة هو سبب أساس في عرقلة عمل الجامعة المستقل»، مشدّداً على «ضرورة إخضاع الجامعة للمعايير الأكاديمية، لأنها مرفق عام لجميع اللبنانيين».

وطمأن إلى أنّ «الجامعة اللبنانية لا تزال رائدة أكاديمياً وشهاداتها معترف بها عالمياً»، مذكراً «بأنّ عدد الأساتذة وفقاً لنظام التدريس بالساعة، يبلغ أكثر من 4 آلاف، وهناك 1200 متفرغ في الملاك الجامعي».

وأكد أهمية «إعطاء رئيس الجامعة صلاحيات لضبط إيقاع رفع الأسماء المرشحة للتفرغ»، موضحاً أنّ «صلاحية التفرغ تعود الى رئيس الجامعة وليس الى الحكومة».

وأطلق السيد حسين صرخة تتعلق بموازنة الجامعة المتأخرة منذ 7 أشهر، وقال: «أصبحنا نصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية».