شاب أحرق نفسه في البرج الشمالي واللجان أقفلت مكتب الوكالة في عين الحلوة

لا تزال قضية تقليص وكالة «أونروا» خدماتها تتصاعد شعبياً وسياسياً في المخيمات الفلسطينية وسط التداعيات السلبية لقرار الوكالة على المستوى الصحي للّاجئين.

وأقدم أمس الفلسطيني محمد عمر خضير 23 عاماً من مخيم برج الشمالي شرق صور، على إضرام النار في جسده، ما أدّى إلى إصابته بحروق بليغة.

ويُعاني خضير من مرض التلاسيميا الذي يستدعي حصوله على تحويل إلى المستشفى من قبل «أنروا» التي قلّصت خدماتها.

وقد نقل خضير إلى مستشفى جبل عامل في صور، وتستدعي حروقه البالغة العناية الفائقة والمركّزة.

وإثر الحادث، قام وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية بإقفال مكتب مدير خدمات «أونروا» في مخيم عين الحلوة وإخراج الموظفين منه، احتجاجاً على سياسة «أونروا» في تقليص خدماتها الصحية وتضامناً مع الأهالي في مخيم برج الشمالي، معبِّرين عن غضبهم واستيائهم لما وصفوه «بإهانة وإذلال اللاجىء الفلسطيني بحرمانه من أبسط حقوقه في تلقّي العلاج والاستشفاء»، واصفين قرارات «أونروا» في ما يتعلّق بالملف الصحي بغير المقبولة، وبأنّها تهدف لتيئيس اللاجئين وتهجيرهم لإنهاء حق العودة.

من جهته، أكّد ممثّل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان، أبو عماد الرفاعي، «تضامن «حركة الجهاد» مع الاحتجاجات الشعبية في مخيمات لبنان في وجه تمسّك وكالة أونروا بسياسة تقليص الخدمات المستمرة»، معتبراً أنّ «التصعيد في الاحتجاجات هو حق مشروع لأهلنا في المخيمات أمام المشهد غير المقبول، حيث نشاهد أمّهاتنا وآباءنا وأطفالنا يموتون من دون تقديم العلاج اللازم والكافي لهم».

وحمّل الوكالة مسؤولية إقدام خضير على إحراق نفسه، لافتاً إلى أنّ «الاحتجاجات قد تأخذ منحىً متدحرجاً خلال الأيام المقبلة ما لم يصار فوراً إلى تلبية مطالب أهلنا في المخيمات».

وطالب «الدول المانحة والمُضيفة بتحمّل مسؤولياتها كاملة»، مشدّداً على «ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بالضغط على أونروا للإيفاء بالتزامتها تجاه اللاجئين».

بدوره، أكّد عضو القيادة السياسية لـ«حركة حماس» في لبنان جهاد طه في بيان، أنّ «ما تشهده المخيمات الفلسطينية في لبنان من احتجاجات وحراك شعبي واسع، في وجه قرارات تقليص خدمات أونروا، هو ردّ فعل طبيعي على سياستها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في حياتهم وكرامتهم».

ودعا «أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لـ«الوقوف صفّاً واحداً، وبحزم، وتصعيد التحرّكات الشعبية في وجه هذه السياسة التي ستؤدّي لشطب مؤسسة أونروا والتي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللجوء، وصولاً إلى تصفية قضية اللاجئين ضمن مخطط تسعى له بعض الأطراف الدولية والإقليمية».

وطالب الأمم المتحدة بـ«تشكيل فريق تقصٍّ للحقائق من أجل الوقوف على حقيقة الفساد داخل إدارة أونروا، وترشيد الأموال باتجاه خدمة اللاجئين داخل المخيمات، والتراجع عن كافة القرارات الظالمة التي لم تُنصف اللاجئ الفلسطيني وحقوقه كما كفلتها المواثيق والمؤسسات الحقوقية الدولية».

وتوجّه بـ«التحية إلى أبناء المخيمات المنتفضين في وجه سياسة أونروا»، ودعاهم إلى الاستمرار «في رفع الصوت عالياً من أجل كسر هذه القرارات المجحفة في حق الشعب الفلسطيني».