منظمة العفو الدولية تنتقد قانوناً كويتياً متعلّقاً بالجرائم الإلكترونية
انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة أنه «قمعي» ويحدّ بشكل إضافي من حرية التعبير، في تقرير أصدرته الثلاثاء تزامناً مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ورأت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن أن القانون «سيضاف الى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت فى حرية التعبير، ويجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل». ويفرض القانون قيوداً على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة إن «هذا القانون القمعي يأتي ضمن شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف الى خنق حرية التعبير».
وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص، بموجب قوانين أخرى، بسبب تعليقات لهم عبر مواقع التواصل خصوصاً على «تويتر»»، وشملت الاتهامات غالباً الإساءة لأمير البلاد.