لجنة البيئة طالبت الحكومة بالتضامن مع شهيِّب لترحيل النفايات

قرّرت لجنة البيئة النيابية إبقاء جلساتها مفتوحة لمتابعة قضية النفايات. وطالبت الحكومة بمزيد من التضامن مع الوزير المكلّف أكرم شهيِّب توصلاً للحلول، خصوصاً بعد رفض سُبُل المعالجة محلياً واللجوء إلى الترحيل.

وكانت اللجنة اجتمعت أمس في ساحة النجمة برئاسة النائب مروان حمادة وحضور شهيّب والنوّاب الأعضاء. وبعد الاجتماع اعتبر حمادة في مؤتمر صحافي مشترك مع شهيِّب، أنّ «الترحيل هو الحل الأوحد في انتظار الحلول الأخرى التي من الممكن أن تُطرح».

وأشار إلى أنّ موضوع الدول التي ستستضيف النفايات هو قيد الكتمان، معلناً أنّ «الاجتماعات ستبقى مفتوحة»، وستعود اللجنة إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل.

وطلب حمادة من الحكومة «المزيد من التضامن مع شهيِّب الذي حمل وزر هذه الخطة، ووصلنا إلى قضية الترحيل»، موضحاً أنّه «على الحكومة المجتمعة غداً اليوم أن تدعم خطة شهيِّب من الخطة المرحلية والخطة المستدامة، بالإضافة إلى الخطط الأخرى التي ستتبعها».

بدوره لفتَ شهيِّب إلى أنّ «ترحيل النفايات ليس خطة بل حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية مصلحياً ومناطقياً».

وقال، جرى عرض «التفصيلات والأرقام، وتوافقنا على أن تبقى الاجتماعات قائمة الأسبوع المقبل لنواكب العملية بين مجلس الإنماء والإعمار والشركة المرحّلة لإنجاح الحل الذي لا بديل منه».

وأشار إلى أنّ ترحيل النفايات هو «أبغض الحلال وهو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة و6 أشهر»، لافتاً إلى «أنّنا سعينا إلى بناء لا مركزية في المناطق».

وأفاد أنّ «نسبة البيوكسين في مناطق الحرق باتت 400 ، والنفايات موجودة تحت الجسور وعلى أبواب المدارس وأماكن تخزين القمح».

وتابع: «من يريد أن يتاجر بالسياسة حق له، لكن فلنحيِّد ملف النفايات لأنّه يمسّ صحة الناس».

وتابع شهيّب، أنّ «القيادات التي تلتقي على طاولة الحوار اجتمعت أكثر من مرة ودفعت في اتجاه تبنّي الترحيل، وأقرّ مجلس الوزراء موضوع الترحيل والتحضيرات جارية، والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط، إنّما هي مسؤولية الحكومة والمجلس والناس والإعلام»، وقال: «دعونا نرفع النفايات من الشوارع وإذا كان أحد مخطئ، فالقانون موجود والإدارات المحاسِبة في الدولة اللبنانية موجودة».

وأوضح أنّ «الشركة التي أخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جديّ، وخبراؤها موجودون ويراقبون المنتج».

وعن موقف تكتّل التغيير والإصلاح من رفض الترحيل قال شهيّب: «نحن نحترم أي قرار لأيّة جهة سياسية لكن الموضوع هو أنّ هناك قراراً واضحاً في مجلس الوزراء».