توجُّه أردني رسمي لحظر جماعة الإخوان

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

لم تستبعد مصادر أردنية أن يحذو الأردن حذو مصر والسعودية والإمارات بحظر جماعة إخوان الأردن واعتبارهم «جماعة إرهابية»، بما يعنيه ذلك من إغلاق مقاراتها ومصادرة ممتلكاتها.

ونقلت شبكة الوقائع الإخبارية عن مصادر بأن المسؤولين الأردنيين وعلى رأسهم الملك الأردني عبدالله الثاني غاضبون من وقوف الإخوان وراء محاولة إشعال الفتنة بين الأردنيين من أصول فلسطينية وبقية الأردنيين.

وكانت تسريبات قد أشارت إلى أن الملك الأردني اتهم الإخوان بأنها الحاضنة للجماعات التكفيرية في الأردن، وذلك عقب لقاء له برؤساء العشائر أخيراً.

ووفق مراقبين، فإن تصريح الملك عبدالله الثاني، يعني أن تجربة اعتماد الحوار مع الإسلاميين وتجنّب الصِّدام معهم، قد فقدت آخر معاقلها في المنطقة العربية، وأن المواجهة ربما تكون الخَيار الأقرب.

يشار إلى أن النظام الأردني تغاضى عن أخطاء الإخوان الكثيرة وبينها ولاؤهم للتنظيم الدولي وتغليب مصلحته على المصلحة الأردنية، ودفع باتجاه اشراكهم في الحياة السياسية، لكن ذلك لم يغيّر شيئاً يذكر من طبيعتهم التي تبحث عن السيطرة والاحتواء.

وكانت السلطة قد أساءها موقف الإخوان من قانون الإرهاب، الذي أقره البرلمان الأردني في نيسان الماضي، حيث أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية للإخون بياناً انتقد فيه «التوسع في حالات التجريم والتشدد في العقوبات وبروز الدوافع السياسية» أكثر من الجوانب الجنائية العقابية ضمن نصوص القانون.

واعتبر المراقبون أن هدف البيان الإخواني البحث عن تبريرات أو غطاء لمجموعات متشددة بالأردن وخارجه، وهو ما يتناقض مع أمنه القومي. ولا يغيب عن ذهن الملك قطعاً، التعزية التي قدمها قياديو الجماعة بمسؤول تنظيم القاعدة الأسبق أبي مصعب الزرقاوي، «رغم عفوه أي الملك عنهم».

وكان العاهل الأردني قد أصدر في 30 من أيلول 2006 عفواً خاصاً عن النائبين الإخوانيين علي أبو السكر، ومحمد أبو فارس، بعد أن صدر عليهما حكم بالسجن على خلفية تقديمهما التعازي بـ»الزرقاوي» الذي ُقتل بغارة أميركية في العراق، والمتهم بالتخطيط لتفجيرات فنادق في عمّان عام 2005، والتي أودت بحياة 53 شخصاً وأصابت العشرات.

وسبق أن حاول إخوان الأردن تحريك الشارع الأردني مرات لكنهم فشلوا، سواء تحت غطاء المطالب الاجتماعية، أوالسياسية المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي، وحين باءت محاولاتهم بالفشل بدأوا يراجعون أسلوبهم وأصبحوا يتحدثون عن أن التصعيد لم يكن المقصود به المؤسسة الملكية وإنما الحكومة، كما صدر على لسان قياديين مثل حمزة منصور وزكي بني أرشيد اللذين أكدا أن الجماعة «ما زالت ملتزمة بسقفها وهو إصلاح النظام، ولم نتبنّ أو نتحول نحو شعار إسقاط النظام»، في إشارة إلى أن إخوان الأردن لن يسلكوا سلوك ثورات ما يسمى «الربيع العربي» في إسقاط الأنظمة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى