الحراك يقتحم وزارة البيئة مجدّداً رفضاً لترحيل النفايات ومواجهات مع القوى الأمنية تُسفر عن إصابات وتوقيفات

نفّذ الحراك المدني المتمثّل بحملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» اعتصاماً في رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رفضاً لما سمّوه «منطق المافيا في ترحيل النفايات».

وحاول المعتصمون من «بدنا نحاسب» في وسط بيروت إزالة العوائق الحديدية، ورشقوا البيض باتجاه السراي الحكومي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وطلبوا من العناصر الأمنية الوقوف جانباً وعدم اعتبار أنّ رمي البيض يستهدفهم.

وانضمّ عدد من عناصر الدفاع المدني، إلى ساحة الاعتصام في وسط بيروت، وعلا التصفيق تضامناً مع مطالبهم.

ودعا المعتصمون إلى «رفع النفايات من الشوارع وتجميعها أمام الوزارات»، ثم انتقلوا إلى مبنى وزارة البيئة في اللعازارية وسط إجراءات أمنية كثيفة، محاولين اقتحامها ودخولها بالقوة، ما سبّب تدافعاً بينهم وبين القوى الأمنية أدّى إلى إصابة بعضهم إصابات استدعت وجود الصليب الأحمر.

وأثناء الاعتصام، عمد الحرس المكلّف حماية وزارة البيئة إلى إقفال الأبواب على المعتصمين الذين دخلوا مكاتب الوزارة بالقوة وافترشوا الأرض مطالبين برفض ترحيل النفايات، قبل أن تقوم القوى الأمنية بإخراجهم بالقوة، فيما أُصيب عنصر من القوى الأمنية وناشط من حملة «بدنا نحاسب» تمّ نقلهما إلى المستشفى، وتمّ سوق أكثر من 17 منهم إلى مكاتب التحقيق هم: حسن قطيش، بيار الحشاش، صادق بحلق، عبدالقادر البي، زياد حسين، محمد حرب، محمد نبيل، وارف سليمان، واصف حركة، هاني فياض، علي حمّود، خضر أنور، رشيد عميرات، محمد عباس، سامر حامد، جاد عريضي.

وكان الناشطون قطعوا الطريق المؤدّية إلى ساحة رياض الصلح، بعد اعتقال القوى الأمنية لعددٍ من زملائهم في وزارة البيئة ومحيطها.

وبعد تدافع بين الناشطين والقوى الأمنية قرابة الساعة أمام وزارة البيئة، تمكّنت القوى الأمنية من إخراج المعتصمين من مبنى الوزارة ونقلهم بسيارة مصفّحة إلى مكاتب التحقيق.

ووجّهت بدر الدين رسالة إلى المعتصمين، خلال الاعتصام، سألت فيها: «لماذا خطة ترحيل النفايات سريّة؟ ولماذا الكلفة باهظة وعالية»، ولماذا لا يوجد استدراج للعروض وتلزيم وفق الشروط؟

واعتبرت أنّ «تغييب أجهزة الرقابة سببها تسهيل سرقة المال العام، سائلة عن الوعود لتثبيت عناصر الدفاع المدني».

وطالبت وزير البيئة محمد المشنوق بالإعلان عن رفضه مشروع ترحيل النفايات، وإلّا البقاء في الشارع.

وانتقد ناشطو الحراك المدني قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الوزير االسابق ميشال سماحة، موجّهين الانتقادات إلى القضاء.

من جهةٍ أخرى، قال مستشار وزير البيئة سعد الياس «إنّ هذا الحراك يعتبر أن وزارة البيئة هي الحلقة الأضعف»، لافتاً إلى «أنّ الاقتحام الأول للوزارة تمّ في أيلول الفائت، واليوم يتكرّر المشهد ونأمل عدم إلحاق الضرر بمبنى الوزارة وجدرانها التي تحوي صوراً للطبيعة تمثِّل لبنان الحقيقي».

أضاف «لا نعلم إذا كان هذا الحراك أدّى وظيفته، ونستغرب اقتحام الوزارة في هذه الأثناء، في وقت يشدِّد وزير البيئة على اتباع الشروط البيئية باستعمال المحارق، والبيان الصادر اليوم أمس خير دليل».

وأعلن أنّ وزير البيئة يعترض على قرار ترحيل النفايات، وهو أتى بعد رفض إقامة المطامر الصحية، لافتاً إلى أنّ رئيس «الحركة البيئية» بيار أبي راشد «وجّه رسالة إلى وزير البيئة اعتذر خلالها على ما يحصل، وهو يغيب اليوم عن هذه التحرّكات»،

إلى ذلك، كلّف نقيب المحامين أنطونيو الهاشم المحامين حسن بزي ورانيا غيث وعلي الحاج وعروبة الحركة وعباس سرور، بالدفاع عن جميع موقوفي الحراك المدني، وأنّ الاتصالات جارية لإطلاق سراح المحامي واصف الحركة، وإلّا فإنّ النقابة ستصعّد موقفها اليوم.