صحافة عبريّة

قرّر رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو، خفض العلاقات الدبلوماسية بين «إسرائيل» والبرازيل بسبب رفض الأخيرة استقبال رئيس مجلس المستوطنات السابق، داني ديان، كسفير لـ«إسرائيل».

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون «الإسرائيلي»، أنّ نتنياهو قرّر أنه إذا رفضت البرازيل تعيين ديان سفيراً في البرازيل، فإن ردّ الفعل العملي هو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي «الإسرائيلي» في البرازيل.

وأضافت القناة الثانية أن نتنياهو، كوزير للخارجية أيضاً، قرّر إبقاء تعيين ديان ساري المفعول وعدم التراجع عنه، حتى لو استمرت البرازيل في المصادقة عليه وعلى الرغم من تعيين ديان في منصب دبلوماسي آخر، ولن يتم تعيين دبلوماسي «إسرائيلي» آخر في منصب السفير في البرازيل.

وكان مسؤولون في الخارجية «الإسرائيلية» قد اتهموا البرازيل مؤخراً بأنها تقوم بـ«مقاطعة شخصية» بعدما رفضت إقرار تعيين ديان.

وتطرّق ديان إلى الموضوع في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن السؤال إذا ما سأكون سفيراً أم لا ليس مهماً، وإنما هل المستوطن المقبل الذي سيعيّن سفيراً سيتمكن من إشغال منصبه الدبلوماسي أم أننا سنوافق على أن 700 ألف «إسرائيلي» ممنوعين من العمل في السفارات؟

وأضاف ديان أنه مثلما عارضت «إسرائيل» وسم المنتجات المصنوعة في المستوطنات ، يجب معارضة وسم الأفراد.

المسؤولون السويديون غير مرحّب بهم في «إسرائيل»

ذكرت صحف عبرية عدّة أنّ نائبة وزير الخارجية «الإسرائيلية» تسيبي حوطوفيلي أعلنت أنه غير مرحّب بمسؤولين من ستوكهولم في «إسرائيل»، بعد مطالبة وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم بالتحقيق إن كانت «إسرائيل» تنفّذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق فلسطينيين خلال موجة الهبة الشعبية.

«إسرائيل تغلق أبوابها أمام الزيارات الرسمية من السويد»، قالت حوطوفيلي خلال إحاطة لطلاب يتدرّبون ليصبحوا دبلوماسيين مستقبليين لـ«إسرائيل».

وقال مدير مكتبها، نوعام سيلا، إن هناك عدة طلبات من قبل مسؤولين سويديين للزيارة، ولكن «تل أبيب» قررت عدم التعامل معها. «علاقاتنا ليست بأفضل حالاتها في الوقت الحالي. نحن غير معنيين باستضافتهم هنا». وقال سيلا في وقت لاحق انه سيتم منع وزيرة الخارجية ونائبها فقط من زيارة «إسرائيل».

وفعلاً، في وقتٍ بدا أن حوطوفيلي تعلن عن حظر جميع المسؤولين السويديين من دخول البلاد، كانت النائبة الثالثة لرئيس البرلمان السويدي، إيزابيل دينغزيان، في «إسرائيل» بزيارة رسمية. وتقوم بعثة من الكلية السويدية الملكية لعلوم الحرب أيضاً بزيارة «إسرائيل» في الوقت الحالي، وقد التقت بعدّة مسؤولين «إسرائيليين».

نائبة بريطانية: «الإسرائيليون» لم يموتوا من رشق الحجارة

أثارت عضو البرلمان البريطاني ناسيم ناز شاه، عاصفةً في أوساط الجالية اليهودية البريطانية و«إسرائيل»، بعد تصريحها خلال نقاش حول تعامل «إسرائيل» مع الفلسطينيين، أنّه لا يوجد ما يُثبت مقتل أيّ «إسرائيلي» من جرّاء حجر يلقيه قاصر فلسطيني، على حدّ تعبيرها.

وبعث نائب السفير «الإسرائيلي» لدى المملكة المتحدّة، إيتان نائيه، برسالة إلى ناز شاه فصّل فيها الأحداث العنيفة التي قتل خلالها «إسرائيليون» من جرّاء رشق الحجارة، على حدّ زعمه.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد كتب نائيه أنّ الحقائق تثبت أنّ القاصرين الفلسطينيين كانوا ضالعين في أكثر من مرة في جرائم قتل ضد مدنيين «إسرائيليين» بواسطة رشق الحجارة والصخور.

وجاء في الصحيفة على لسان نائيه: من الحوادث المأسوية، مقتل أديل بيطون ابنة الرابعة العام الماضي بعد إصابتها بجروح بالغة من جرّاء قيام خمسة قاصرين فلسطينيين برشق الحجارة على سيارة عائلتها.

علاوة على ذلك، جاء في رسالة نائب السفير «الإسرائيلي» في عاصمة الضباب، أنّ رشق الصخور والحجارة جريمة عنيفة يمكن أن تؤدّي وأدّت إلى القتل في حالات كثيرة.

وزاد قائلاً: عام 2001، قُتل طفل عمره خمسة أشهر يدعى يهودا شوهام بعد قيام فلسطينيين بإلقاء صخرة على السيارة التي سافر فيها، وفي 2011 أصابت الحجارة التي رشقها فلسطينيون آشير بالمر وطفله يونتان وتسببت بقتلهما.

وخلُص نائيه إلى القول إن هذه الصخور سواء كانت في أيدي البالغين أو القاصرين هي سلاح قاتل، على حدّ قوله.

يشار إلى أنّه في إطار منع الفلسطينيين من الاحتجاج على المخطّطات التهويدية المقبلة في القدس، ولمنع فلسطينيي الداخل من التضامن مع أبناء شعبهم في إطار أي حربٍ قد تشنّ على غزة، صادق «الكنيست» بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قرار تشديد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وحاز القانون على دعم 61 نائباً، بينهم نواب من المعارضة، في مقابل 17 نائباً صوّتوا ضده. وطبقًا لـ«الكنيست»، فإنّ «إسرائيل» تصدر نحو ألف لائحة اتهام في السنة لراشقي الحجارة. ويسمح القانون الذي قدّمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد بفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة على كلّ من يلقي حجراً نحو عربة بقصد إحداث إيذاءٍ بدني، بينما تصل العقوبة إلى عشر سنوات في السجن إذا لم يثبت وجود نيّة لذلك.

يذكر أنّ الادّعاء في مثل هذه القضايا كان لا يطلب للمتهم عادةً أكثر من السجن ثلاثة أشهر، حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة. وينطبق القانون على «إسرائيل» والقدس الشرقية لأن «إسرائيل» تعتبر القدس جزءاً منها وليست محتلة، بينما لا يسري القانون على الضفّة الغربية. ففي الضفة، تطبق حكومة «الإسرائيلية» قانون الطوارئ البريطاني الذي يمنح صلاحيات واسعة للقضاء العسكري، ويسمح بمحاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام قضاءٍ عسكري وينتقص من حقوق المعتقلين والمتّهمين. كذلك، هناك سياقٌ متصل لا يمكن إغفاله عند النظر إلى مشروع القانون، وهو المزايدات السياسية. إذ تسعى الأحزاب «الإسرائيلية» إلى زيادة شعبيتها في أوساط المتطرّفين لكسب ودّهم ومناصرتهم لها، إن ليس الآن، ففي المعركة الانتخابية المقبلة لا شك.

ومن متابعة المشاريع والاقتراحات الأخيرة التي طرحت على «الكنيست» للمصادقة عليها، يُلاحَظ وجود عدد من المشاريع الشبيهة التي تقدّمت بها الأحزاب «الإسرائيلية»، وكأنها في بورصةٍ عنصرية، يتسابقون لزيادة أسهمهم لدى المتطرفين. وآخر تلك المشاريع والاقتراحات التي جاءت في أوقات متقاربة، هو مشروع «إعدام الأسرى»، الذي لم يوافق عليه «الكنيست»، وكان قد قدّمه حزب «إسرائيل بيتنا». إضافة إلى مشروع «تشديد العقوبات على راشقي الحجارة» الذي قدّمه حزب «البيت اليهودي»، واقتراح قانون إدانة فلسطينيين بلا وجود شهود، لـ«البيت اليهودي» أيضاً، ومشروع قانون «إطعام الأسرى قسراً» الذي اقترحه حزب «الليكود».