مصر تمدد المهمة العسكرية لقواتها بالخليج والبحر الأحمر

في وقت يواصل البرلمانُ المصري مناقشةَ مئاتِ القوانين التى صدرت قبل انعقاده. ومن المقرر أن يتم الانتهاءُ من مراجعتها بحلول الخامس والعشرين من الشهر الحالي وفق النص الدستورى، وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود.

وأقر مجلس الدفاع الوطني المصري بموافقته إضافة عام أو لحين انتهاء المهمة القوات المسلحة المصرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك عملاً بنص المادة 152 من الدستور المصري.

وبحسب نص الدستور، فإن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي الأعضاء.

وفي صورة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية صباح الخميس جاء فيه أن مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.

جدير بالذكر أن مصر مددت في شهر آب 2015 مشاركة عناصر من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.