المجلس العدلي أرجأ جلسة الصدر إلى حزيران

عقد المجلس العدلي أمس جلسة في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه برئاسة القاضية تيريز علاوي وحضور أعضاء المجلس، وحضر المدعوّون الشخصيون ووكلاؤهم.

وطلب وكلاء عائلة الصدر، وعلى رأسهم نقيب المحامين الأسبق في طرابلس بسام الداية، تأجيل الجلسة إلى حين انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من تحقيقاته وصدور قراره الاتهامي.

وتمّ تأجيل الجلسة لهذه الغاية إلى 24 حزيران المقبل.

وبالتزامن نفّذ مناصرو النائب السابق حسن يعقوب أمام قصر العدل في بيروت اعتصاماً بمشاركة الفريق القانوني.

وبعد انتهاء جلسة المجلس العدلي أدلى الدكتور علي يعقوب، بتصريح، جاء فيه: «تستمرّ المماطلة ويستمرّ الغموض منذ العام 1978، وهذه القضية تعتَبر اعتداء على أمن الدولة والمجرم معروف، فمنذ أكثر من أربع سنوات قُتل المدّعى عليه معمر القذافي، ومنذ ذلك الحين طالبت عائلة الشيخ محمد يعقوب بتصحيح الخصومة والادّعاء على الدولة الليبية والنظام الليبي بجميع أركانه، وقد ذكرنا أسماء كثيرة منهم، ولكن المجلس العدلي ما زال يؤجّل ويماطل بسبب عدم استلامه شهادة وفاة القذافي بشكل رسمي رغم أنّ في حوزته شهادة وفاة من المحكمة الجنائية الدولية، فمن يريد إبقاء الدعوة موجّهة ضدّ شخص مقبور؟ وفي هذا السياق أذكر تماماً عندما تكلّم شقيقي النائب السابق حسن يعقوب، المعتقل الآن لأسباب سياسية، وربما لتدخّله في هذه القضية وهي قضية والده، تكلّم أمام هيئة المجلس العدلي في الجلسة ما قبل الأخيرة وشرح عدم قانونية التأجيل والمماطلة لهذه الأسباب غير المنطقية، وطالب بإسراع البتّ في تصحيح الخصومة تجاه النظام الليبي، فقرّر المجلس أن يبتّ المسألة في الجلسة المقبلة، فأتت الجلسة الماضية، وهنا المضحك، فكان التأجيل إلى اليوم لأنّ المحامي أنطوان عقل وكيلنا غير حاضر بسبب وفاة أحد أقاربه، والعجيب الغريب هذا ما أراده وكيل بعض المدّعين، وكأنّهم وكلاء القذافي».

وتابع: «اليوم في هذه الجلسة تمّ التأجيل، أردنا أن نحضر مع هذا الفريق القانوني الكبير رغم الحدث الطارئ، وهو توقيف نجل القذافي في بيروت لكي نؤكّد أنّ القضية ليست في القانون، بل هي سياسية بامتياز».