الفلسطينيون في لبنان… والغضب على «أونروا»

يواصل أبناء الشعب الفلسطيني المقيمون قسراً في لبنان، وقفاتهم الاحتجاجية ضدّ سياسة «أونروا» التقشفية، وضدّ قرارات المنظّمة القاضية بتقليص خدماتها وإيقافها.

البقاع الأوسط

بدعوة من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، تجمّع عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني أمام مقر وكالة غوث الفلسطينيين وتشغيلهم ـ «أونروا» في سعدنايل، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفاعليات اجتماعية واقتصادية ووسائل إعلامية. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات ندّدت بسياسة «أونروا» المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

كلمة «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ألقاها مسؤولها في البقاع وعضو لجنتها المركزية عبد الله كامل، الذي حيّا الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان على ثباته في عواصف القهر والحرمان التي تطاوله من كل حدب وصوب. واعتبر كامل أن ما تلوّح به وكالة «أونروا» من اتخاذ خطوات من شأنها أن تمسّ بحقوق الفلسطينيين المكتسبة بشهادة دولية، وليس بمنّة من أحد. وقال: «هذا لعب بالنار من شأنه أن يحمل في طياته ردود فعل سلبية تطاول شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني اللاجئ والمحروم، باعتبار أنّ أونروا هي الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها اللاجئ الفلسطيني في لبنان».

ولفت كامل إلى أن ما تتذرّع به «أونروا» من وجود عجز مالي، أصبح خلف ظهر الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن هذه القرارات تندرج في خانة القرارات السياسية الخطيرة التي من شأنها ان تمسّ أحد أهم ثوابت الشعب، ألا وهو حقه في عودته، وفقاً للقرار الاممي 194، وباعتبار «أونروا» الشاهد الدولي على لجوء هذا الشعب.

وأكد كامل أن هذه المناورات والقرارات لن تمرّ. داعياً إلى أوسع هبّة شعبية ومشاركة جماهيرية للتصدي لهذه المحاولات اليائسة. محذّراً من إمكانية تصعيد هذه التحركات إذا ما تراجعت «أونروا» عن أيّ قرار يهدّد مستقبل اللاجئين وحقوقهم. وختم داعياً إلى إنصاف النازحين من مخيمات سورية.

كلمة اللجنة الشعبية ألقاها مسؤولها في البقاع الأوسط عبد الرحيم عوض الذي اعتبر بدوره أن العزف على سمفونية التقليصات وإيقاف الخدمات من قبل «أونروا»، أصبح قديماً ومملاً، وأن اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا على درجة عالية من الوعي والمسؤولية إزاء حقوقهم المكتسبة، وأن محاولة الالتفاف على هذه الحقوق ستبوء بالفشل بهمة الشعب الفلسطيني المنتفض. داعياً الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التحرّكات والاحتجاجات بما يخدم المصلحة العامة للّاجئين ويضمن الثبات لحقوقهم المشروعة.

كلمة بلدية بر الياس ألقاها نائب رئيس البلدية محمد الساروط الذي أكد على وقوف الشعب اللبناني إلى جانب الشعب الفلسطيني الثائر المقاوم من أجل حقوقه المشروعة، مؤكداً أن هذه الحقوق تعدّ واجباً على المجتمع الدولي وعلى الشاهد الملك على لجوء الشعب الفلسطيني. محذّراً من مغبة التصعيد والاستمرار في هذه الخطوات التعسفية من قبل «أونروا»، ما يهدّد النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني ويعرّضه لرياح الاستغلال.

ودعا الساروط الدولة اللبنانية إلى العمل الجدّي والفعلي لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان على قاعدة الأخوّة واللُّحمة بين الشعبين، ما يعزّز صمود هذا الشعب إلى حين عودته.

وفي نهاية الاعتصام، قُدّمت مذكّرة إلى المدير عام «أونروا» بواسطة مدير منطقة البقاع.

بعلبك

نظّم أهالي مخيم الجليل في بعلبك بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية وفعاليات دينية وسياسية وشعبية، مسيرة حاشدة تقدّمها أطفال حملوا شعارات مندّدة بقرارات «أونروا» القاضية بتقليص خدماتها وإيقافها.

وجابت المسيرة شوارع المخيم إلى أن وصلت أمام مكتب «أونروا» الذي أقفلت ابوابه قبل أيام من قبل اللجان الشعبية والأهالي في المخيم، حيث ألقى «أبو جهاد» كلمة اللجان الشعبية قال فيها: «إن منظمة أونروا مرة جديدة وفي مطلع كل سنة تخرج علينا بقرارات مصيرية من شأنها ان تمسّ بجوهر حقوق شعبنا الفلسطيني، باعتبار ان أونروا ووجودها يشكلان شاهداً دولياً على نكبة الشعب الفلسطيني ولجوئه».

ورأى أن هذه القرارات تندرج في خانة المؤامرة السياسية على هذا الشعب اللاجئ، ما يعرض حقه في عودته للخطر. والتعرض لهذه الحقوق يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان.

بدوره، تلا عزّت منصور نصّ الكتاب الذي رفع إلى مدير عام «أونروا» في لبنان بِاسم اللجان الشعبية ذكر خلاله أنّ وكالة «أونروا» تم تأسيسها في أعقاب النزاع العربي ـ الصهيوني عام 1948 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الاول 1949 بهدف تقديم برامج الاغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين.

صيدا

نفّذت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللجان الشعبية والحراك المدني الفلسطيني اعتصاماً حاشداً، أمام مكتب مدير «أونروا» في الهلالية ـ صيدا، في إطار التحركات الاحتجاجية رفضاً لسياسة «أونروا» وقراراتها الاخيرة في ما يتعلق بالملفين الصحي والاستشفائي، شارك فيه حشد من أبناء مخيمات المدينة الذين رفعوا الاعلام الفلسطينية ولافتات تطالب الوكالة بالعودة عن قراراتها التي وصفوها بالظالمة والجائرة، وكذلك المجتمع الدولي والدول المانحة بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وألقى أمين سر اللجان في صيدا عبد أبو صلاح كلمة بِاسم المعتصمين دان فيها قرارات «أونروا»، وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بتأمين كل مقومات الحياة وزيادة الموازنة العامة لـ«أونروا» في لبنان، لا سيما موازنة قسم الصحة وتغطية نفقات تكلفة الاستشفاء. وقال: «نطالب أونروا بأن تتحمل كلفة الاستشفاء بشكل كامل وأن تتعاطى مع كافة الحالات المرضية من دون استثناء، وإلغاء تحديد النسب المئوية للاستشفاء في المستشفيات المتعاقد معها، وإلغاء الحدّ الاقصى لعدد أيام الاستشفاء».

ثم تحدّث أمين سر حركة فتح في صيدا العميد ماهر شبايطة ولفت إلى أنّ التحركات مستمرة للضغط على وكالة «أونروا» للتراجع عن قراراتها الاخيرة، لا سيما في ما يتعلق بدفع نسبة 15 في المئة للمستشفيات. وقال: «هذا الموضوع أحرج كل الفصائل الفلسطينية وأصبح الناس على أبواب المستشفيات. من هنا وقفت القوى الفلسطينية كلها صفاً واحداً في وجه هذه القرارات التعسفية».

وأعلن أنّ هذه المعركة نخوضها بشقين الشق الاول نحن كفصائل فلسطينية بالاعتصامات من دون أن نعتدي على المدارس والعيادات، أما الشق الثاني فتخوضه الدبلوماسية الفلسطينية من ضمن سفارة دولة فلسطين، هناك علاقة للسفير، وأمس كنا معه في مخيم عين الحلوة، وأشار إلى أنه يتعاطى مع السفارات المعنية بهذا الشأن، خصوصاً الأوروبيين والامم المتحدة، ولكن حتى الآن لا وعد بالتراجع عن هذا القرار، ونحن مستمرون حتى العودة عن القرارات السابقة بإلغاء حسم 15 في المئة عن المرضى في كل المخيمات.

ثم تحدّث مسؤول «الجبهة الديمقراطية الفلسطينية» في صيدا فؤاد عثمان واعتبر أن ما يجري، لا علاقة له بالأزمة المالية، بل هو قرار سياسي يهدف إلى إنهاء «أونروا» بصفتها الشاهد الحيّ على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: «ليتحمل المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن حياة الناس، ونقول إن الشرق الاوسط لن يهدأ إذا لم تتحمل أونروا ومعها المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، وهذه الخطوة الآن تحت عنوان العجز المالي بتقليص الخدمات الاستشفائية هي مقدمة واضحة لإنهاء خدماتها بصفتها الشاهد الحيّ».

من جهته، اعتبر رئيس «اتحاد المؤسسات الاغاثية الإسلامية في مخيمات صيدا» أبو اسحق مقدح أن كل الخيارات مفتوحة في مواجهة قرارات «أونروا» التعسفية، وأنها قد تصل إلى حدّ العصيان المدني. وقال: «الخيارات كلها مفتوحة امام قرارات أونروا الجائرة، هذه القرارات التي تخذتها أونروا جعلت كل اطياف الشعب الفلسطيني متسولاً امام المساجد والمراكز. هناك من الناس من لا يستطيع أن يؤمن لقمة عيشه فكيف يستطيع ان يؤمن الاستشفاء والتعليم وغير ذلك؟ الخيارات كلها مفتوحة امام الشعب الفلسطيني وقد تصل إلى عصيان مدني والى انتفاضة، فالهدف الوحيد أن تعود أونروا عن قراراتها الجائرة، لا بل نطالب بتحسين هذه الخدمات».

كذلك، طالب عضو قيادة «حركة الجهاد الإسلامي» في صيدا عمار حوران مدير عام «أونروا» ماتياس شمالي بالعودة عن هذه القرارات. مؤكداً استمرار التحركات حتى تحقيق مطالب اللاجئين وحقوقهم من الوكالة. وقال: «نطالبه بالتراجع عن قراراته وإلا الانتفاضة في المخيمات قائمة وهذه بدايتها».

وتابع: «منذ أيام خرجت مريضة من المستشفى الحكومي، وبلغت فاتورتها الاستشفائية نحو 700 ألف ليرة، ولا إمكانية لديها لتسديد المبلغ، هذه القرارات جائرة بحق شعبنا والانتفاضة ستكون قائمة ومستمرة».

وفي الختام سلّم المعتصمون مدير منطقة صيدا في «أونروا» ابراهيم الخطيب مذكرة بمطالبهم موجهة إلى شمالي.

صور

شهدت المخيمات الفلسطينية في صور ومنطقتها، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على سياسة «أونروا» بسبب تقليص الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية والتربوية بحق اللاجئين، إذ أقفلت المدارس والعيادات التابعة لـ«أونروا». وقد عبّر اللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم سياسة «أونروا» بحق سكان المخيمات.

وطالب سكان المخيمات «أونروا» بالعمل على فك الحصار من خلال تقليص الخدمات من طبابة وحقهم في العيش الكريم لأنهم لاجئون، وإلا فسوف يعمدون إلى تصعيد الموقف.

إلى ذلك، أفاد سكان مخيم البرج الشمالي أن الفلسطينية سعدة رميض والفلسطينية السورية نجاح أبو شعر توفيتا بسبب تأخير تحويل معاملاتهم من «أونروا» إلى المستشفى، ولعدم إيجاد أسرّة لهما.

طرابلس

دعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال إلى إضراب عام واعتصام أمام مكتب مدير «أونروا» في مدينة طرابلس، استنكاراً واحتجاجاً على قرارات «أونروا» الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. وشارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وحشد جماهيري من مخيمات الشمال.

ورفع المعتصمون لافتات تندّد بتقليصات «أونروا» في الطبابة والتعليم، وتستنكر سياسة اللامبالاة التي تجعل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان عرضة للموت على أبواب المستشفيات.

وألقى أمين سرّ فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«حركة فتح» في الشمال أبو جهاد فياض كلمة قال فيها: «إن سياسة أونروا الظالمة بحق أبناء شعبنا عموماً وأبناء مخيم نهر البارد خصوصاً تعتبر إعلان حرب، لأننا لن نقبل هذه السياسة التي تتماشى مع ما يحاك من مؤامرات لإنهاء قضيتنا وأوّلها حق العودة، وهذه السياسة تهدف إلى الضعط على شعبنا من أجل تيئيسه ودفعه إلى الهجرة أو القبول بمشاريع مشبوهة تستهدف قضيتنا الوطنية. ونحن سنتصدى لهذه السياسة الجائرة رافضين كل أشكال الضغوطات التي تمارس ضد شعبنا في لبنان».

وطالب فياض الدولة اللبنانية المضيفة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه السياسة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل إدارة «أونروا» في لبنان. وقال: «إن هذه الوقفة الاحتجاجية إنما هي البداية، وسنواصل التحركات والاعتصامات إلى حين تراجع ادارة أونروا عن قراراتها التعسفية والجائرة بحق شعبنا، الذي يعيش الظلم منذ اللجوء القسري».

ودعا فياض القيادة الفلسطينية إلى رفع وتيرة التحركات، وتحديد مهلة لوكالة «أونروا» في لبنان للتراجع عن قراراتها، خصوصا الصحية التي أدّت إلى موت أبناء الشعب أمام المستشفيات. مطالباً القيادة الفلسطينية بشخص الرئيس أبو مازن، السعي لدى الدول المانحة الوفاء بتقديماتها لصندوق «أونروا» من أجل القيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب لحين تنفيذ القرار الدولي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وشدّد على ضرورة الضغط بكافة الوسائل والطرق المشروعة على كل مؤسسات «أونروا»، حتى تتراجع عن قراراتها الظالمة والجائرة بحق الشعب، لأن هذه القرارات المجحفة من قبل إدارة «أونروا» في لبنان، بشخص ماتيوس شمالي جعلت حياة الشعب في ظروف صعبة وقاسية جدّا.

وقال: «يجب التمسك بمؤسّسة أونروا بصفتها شاهد على نكبة شعبنا، ونسعى جاهدين إلى الحفاظ عليها وتطويرها وتحسين خدماتها لشعبنا على كافة الأصعدة، خصوصاً الصحة والتعليم والإغاثة إلى حين عودتنا إلى ديارنا».

وختم: «لن نرضى أن يحرق أبناء شعبنا أنفسهم هرباً من كلفة العلاج، لكننا سنحرق أيدي من تسوّل له نفسه التطاول على حقوقنا في التعليم والعلاج والاغاثة».

الجبهة الديمقراطية

اعتبرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في بيان، أن التحركات المطلبية المختلفة التي ينظّمها اللاجئون في جميع المخيمات، ليست ردّ فعل على إجراءات وتدابير سبق لـ«أونروا» أن اتخذتها أمام كلّ مفصل سياسي متعلق بعملية التسوية، عندما كانت بعض الدول المانحة تمارس سياسة الابتزاز السياسي في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني، بل إضافة إلى ذلك، إن سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بسيناريوات كثيرة حول دور وكالة الغوث ومستقبلها، هذه الوكالة التي تعتبر القطاع العام بالنسبة إلى اللاجئين الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية عليها كمصدر رئيس لتقديم الخدمات.

وأكدت الجبهة رفضها أيّ تخفيض للخدمات. داعيةً الشعب الفلسطيني إلى مواصلة تحركاته المطلبية، والتصدّي لسياسة تخفيض الخدمات في إطار موقف فلسطيني وطني موحّد في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.

ودعت الجبهة الدول المانحة إلى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة «أونروا» وترشيد الانفاق وفقاً لاحتياجات اللاجئين في لبنان، بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم. مطالبةً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى وضع هذه القضية على رأس اهتماماتها باعتبارها أولوية وطنية، والعمل مع وكالة الغوث والدول المانحة من أجل تأمين الاموال اللازمة.

«شاهد»

أعلنت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ـ شاهد» في بيان، أنها تواكب باهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية وحالة الغضب العارم التي تسود المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك بعد اعتماد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم ـ «أونروا» سياسية إستشفائية جديدة، مسّت بشكل جوهري بالخدمات الصحية التي كانت تقدّم سابقاً لللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت «شاهد» رفضها السياسة الاستشفائية الجديدة. مطالبة «أونروا» بالعدول فوراً عن هذه السياسة الاستشفائية والعودة إلى السياسة الاستشافية السابقة، كما عبّرت عن خشيتها من أن تكون هذه التقليصات المتتالية جزءاً من سياسة ممنهجة تنتهي بإنهاء الوكالة عملها. ودعت إلى التنبه واليقظة من ذلك.

ودعت «شاهد» إلى التدخل الإيجابي لصالح اللاجئين لأن تقصير الوكالة أو غيابها سيرتبان على الدولة مسوؤليات إضافية ربما تعجز عن الوفاء عنها، كما دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التعبير عن هذا الغضب بطريقة حضارية لا عنفية وبعيداً عن الأمور الشخصية، فالحق في التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان.

وطالبت «شاهد» الرئيس محمود عباس بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل الآلة الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية وإلى طرح قضية اللاجئين وحقوقهم في المناسبات كافة، كما طالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤوليته بدعم قضية اللاجئين والعمل على عودتهم تطبيقاً للقرارات الدولية المتصلة، وبدعم موازنة «أونروا».