تلفزيون لبنان

ترك ميشال سماحة تداعيات سياسية وشعبية في ثلاث نواح:

– الأولى: سقوط المحافظة على النصوص إذا كان الجرم يتعلّق بالأمن القومي وبأمن البلد، والناس.

– الثانية: دعوات إلى حصر عمل القضاء العسكري بالعسكريين وما له صلة بارتكاب الحروب.

– الثالثة: مطالبة أهالي الموقوفين الإسلاميين بتسريع المحاكمات والإفراج عن الأبرياء مع تحديد كل جرم مرتكَب.

وغداة الإفراج عن سماحة بكفالة مالية، قال عدد من المراجع القانونية إنّ سماحة لا يزال متّهماً وإنّ عودته إلى التوقيف تتمّ إذا تقرّر بدء محاكمته وحتى سجنه إذا صدرت الأحكام.

وقد طلب الرئيس تمام سلام من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود العمل لتسريع المحاكمة النهائية لسماحة.

وأمام منزل سماحة في الأشرفية حشد شبابي استنكاراً لقرار المحكمة العسكرية.

«المنار»

هم المسجونون في تيههم، السجّانون للوطن بضيق خياراتهم، أحرقوا جلّ الأوراق ولم يسلم منهم القضاء، وصلوا إلى السجون متلاعبين بورقة الموقوفين الإسلاميين العالقين أصلاً عند قرارهم السياسي، فماذا يريدون؟ أليسوا هم رؤساء الحكومات لمدى أعوام ووزراء العدل على شبه الدوام؟ لماذا لم يستجيبوا للدعوات المطالِبة بتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين للإفراج عن الأبرياء منهم ومعاقبة المرتكبين تحت سقف القضاء؟ أليس معتلي المنابر والصراخ وزير للعدل ووصيّ على القضاء؟ أليس بين جناباتهم قانونيون ينصحون من مغبّة الهجوم على القضاء؟ بل أين المخبر الذي يخبّئونه ولم يقدّموه للإدلاء بشهادته في مسار القضية التي لأجلها اليوم غاضبون؟ إلى متى التلاعب بعقول وقلوب الناس عبر شعارات مقيتة معروفة الأهداف؟ بل إلى متى اللعب بمصير اللبنانيين وأمنهم عبر قطع الطرقات وتقطيع الأوصال؟ هل يضمنون سلامة ما ستؤول إليه هذه الممارسات؟ وهل هكذا تُبنى الدولة ويستقيم واقع الحال؟

«أن بي أن»

احتجاجات وقطع طرقات استنكاراً لإخلاء سبيل ميشال سماحة بقيت مضبوطة حتى الآن، لكن ما هي حدودها وخلفياتها؟ هل اعتراض على قرار قضائي أم بغاية الإحراج السياسي؟

اللبنانيون كانوا اطمأنّوا إلى وضع مجلس الوزراء على سكّة استعادة النشاطات والاجتماعات الدورية، هم يترقّبون بتّ الملفات العالقة لإنقاذ بلد قبل أن يتدهور سياسياً معيشياً واقتصادياً، خصوصاً أنّ الهواجس الدولية قائمة من جرّاء تمدّد الإرهاب على مساحات العواصم الإقليمية والأوروبية.

الأميركيون يروّجون لخطط مكافحة الإرهاب ولا يريدون لدول المنطقة، كما أبلغوا السعودية، التورّط في صراعات أكبر.

وعلى خط التوافق الإقليمي يمضي الرئيس الصيني الأسبوع المقبل ما بين الرياض والقاهرة وطهران لخمسة أيام، لا تقتصر الزيارة الصينية على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بكين ودول المنطقة، ولا لترسيخ قوة الصين اقتصادياً، بل لتثبيت دور الصين على الحل والربط ورصّ الصفوف.

تلك هي الأولوية التي تدفع لعقد مؤتمر «جينيف» السوري لا تؤخّر انعقاده إلّا حسابات المعارضين المشتّتين في جبهات وهيئات وارتباطات مقابل ثبات دمشق عسكرياً وسياسياً.

في جنيف اجتماع تمهيدي لدول الخمسة زائداً واحداً وإيران تحضيراً للمفاوضات السورية الآتية، رغم هواجس المعارضين الساعين لتأجيل مؤتمر «جينيف».

«او تي في»

ليس دفاعاً عن ميشال سماحه، لكن لماذا هذا الهجوم العنيف على الجيش وعلى القضاء؟ وأي مسؤولية تقع على المهاجمين، حيال الأوضاع التي تعيشها المؤسستان العسكرية والقضائية؟

قبل ميشال سماحة، أطلق القضاء العسكري عملاء لـ«إسرائيل»، قبل محاكمتهم… وأطلق محكومين قبل انتهاء فترات عقوبتهم، وأطلق إرهابيين مُدانين بالبراهين والوقائع، بأحكام مخفّفة لم يتعدّ بعضها سنة واحدة.

ليس دفاعاً عن سماحة، فكلّ شخص مسؤول عن أفعاله. وكل شخص يدفع ثمن خياراته وقراراته، وصحيح أنّ القضاء في لبنان ليس في أحسن حال، ولا بألف خير. وصحيح أكثر أنّ المحكمة العسكرية هي من بقايا زمن الانقلابات العسكريتارية، أو من ذيول هواجسها، وصحيح أيضاً أنّ توسّع التعسّف في عمل تلك المحكمة الاستثنائية، هو من رواسب زمن الوصاية، أيام الاستنابات على أوراق بيضاء، والاتهامات بخطب لم تجزها السلطة، والأحكام الجائرة والتحقيقات الباطلة، كل هذا صحيح، لكن، مهلاً مهلاً، لمصلحة من أن نقوّض ما بقي عندنا من قضاء وجيش؟ وأي بدائل نملكها في زمن «داعش» ومحاكم الميدان وسكاكين أحكام الشرع غير الشرعي والعدم شرعي؟ ثمّ، كيف للّذي خطط وقرّر ونفّذ وأصرّ على إفراغ قيادة الجيش ومجلسها العسكري، أن يعود فينتقد ضابطاً أو يشهر بعسكري؟ وكيف للّذي رفض إصلاح القضاء من رأسه طيلة عهد بائد، أن يلفظ كلمة عنه الآن؟ كلنا نريد عدالة مثالية… كلنا نريد أمناً وأماناً، بلا تسييس ولا فساد ولا بلطجة ولا نفوذ جزمات وأصحاب ثروات من مافيات الخوّات والإتاوات. كلنا نريد دولة، دولة نبنيها من الرأس إلى المواطن، فهل آن الأوان؟

«ال بي سي»

ميشال سماحة غطّى على النفايات، ملف يغطّي ملفاً، وقضية تطوي قضية ولكن على مضض أو على زغل. قضية ميشال سماحة فتحت ملف القضاء، ولا سيّما القضاء العسكري على مصراعيه، وزير العدل ينعي القضاء العسكري ولكن ما هي ترجمة هذا الكلام؟ لم يبق أحد اليوم إلا وأطلق النار على المحكمة العسكرية ولكن كل هذا الكلام أين يُصرف؟ فإذا كانت الحكومة لا تجتمع، ومجلس النوّاب لا يشرّع، والشغور في موقع رئاسة الجمهورية متمادٍ حتى إشعار آخر، فإنّ كل يوم ستمرّ قضية كقضية ميشال سماحة، تماماً كما تمرّ قضية النفايات والترحيل، تماماً كما المماطلة والريبة في ملفات الهدر والفساد والاحتيال كالملفات المفتوحة أمام القضاء وفي مقدّمها سوكلين وبعض شركات التسليف، وليس آخرها ما يجري في عدلون من استباحة للأملاك العامة، كلها قضايا تجعل من ملف ميشال سماحة واحداً من هذه الملفات التي من حسن حظ أصحابها، وربما من سوء حظّهم، أنّهم يعيشون في دولة تنتقل تدريجاً من الاهتراء إلى التحلل.

ملف ميشال سماحة واحد من هذه الملفات التي تعكس الضياع: رئيس الحكومة يستفسر، وزير العدل ينعى المحكمة العسكرية، وزيرا الدفاع والداخلية صامتان. والارتباك السياسي ينطبق على الشارع، فبعد ردّات الفعل الغاضبة، ما هي الخطوات التالية؟ وما هي الترجمة العملية لهذا الغضب؟

مع كل التقدير لردّات الفعل الغاضبة والصادقة، المحكمة العسكرية باقية، والنفايات باقية.

«ام تي في»

لبنان الرسمي والشعبي لا يزال تحت وقع الصدمة، فتخلية سبيل المجرم ميشال سماحة طرحت أكثر من سؤال وأعادت أكثر من هاجس، فالتهاون مع الحالة الجرمية التي شكّلها سماحة أشّر بوضوح إلى أنّ الجهاز الأمني الذي تحكم بلبنان وباللبنانيين طوال سنوات الوصاية لا يزال موجوداً وفاعلاً، وهو مستعد في كل دقيقة لإبراز أنيابه ليغرزها في جسد اللبنانيين، وليعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

الهاجس الثاني يتمثّل في ضرورة إلغاء المحكمة العسكرية أو حصر صلاحياتها، فلا تتدخّل في ما لا يعنيها ولا تُصدر أحكاماً وقرارت تتنكّر للحق، ولا تلائم هول الجريمة. وانطلاقاً من الهاجسين تحرّكت قوى كثيرة اليوم أمس في بيروت والشمال رفضاً لتخلية سماحة، أبرزها تلك التي شهدتها ساحة ساسين منذ ساعة بدعوة من قوى 14 آذار، فهل توحّد جريمة سماحة هذه القوى من جديد بعدما فرقتها وشرذمتها الحسابات والمصالح الانتخابية والرئاسية؟

«الجديد»

يا رب! قضية وقد هبطت على السما الزرقا كرميةٍ من غير رامٍ، والواهب للأعضاء السياسية هو ميشال سماحة الذي أهدى لقوى الرابع عشر من آذار خدمة لو لم يجدوها لاشتروها والمستقبل بين هذه القوى كان كدعاية قديمة غير مدرك طريقه، فجاءها سماحته ليشكّل لها حقل اختبار في الشارع، فتجري من خلاله عملية استفتاء على وضعها بعدما شعرت بهبوط حاد في العضلات السياسية مترافق مع فقدان مناعة وخسارة وزن سياسي وشراهة تجاه السلطة والعودة إليها وإن بسليمان فرنجية مرشّحاً. لكن المطلوب حضر، وكان من فئة ميشال عابر للمعابر، مهرّب للإرهاب، ومن عرين الأسد المستقرّ في سورياه ويرزقكم من حيث لا تتوقّعون. هذه الرزقة تستوجب توجيه الشكر إلى العزيز الواهب والتراجع عن عبارة «بئس هذا الزمان»، لأنّ الزمن ساند ودعم قوى مغيّبة وأظهر وجوهاً فقدتها الساحات. نفض الغبار عن مقاعد الأمانة العامة. أعاد شاب الرابع عشر من آذار إلى الشوارع، ومكّن اللبنانين عموماً والطرابلسيين خصوصاً من رؤية نائبهم المفدّى سابقاً الياس عطالله بالكاميرا المجردة مشاركاً بين المتظاهرين خرجوا من تحت أرض كادت تبتعلهم سياسياً، هتفوا من الأشرفية بعبارات صحيحة ميشال سماحة إرهابي. لا مكان له بيننا. لكنهم لم يُدركوا أنّه لولا قضية هذا الإرهابي «ما طلّوا ولا سألوا ولا من يتظاهرون»، لن يختلف اثنان في إجرام ميشال سماحة لكنْ ماذا فعلتْ هيئة التمييز العسكرية، ولماذا يجري هدم نزاهة قُضاتها والتشهير بهم في الساحات وهم الذين اتّخذوا قراراً قانونياً من دون زيادة ولا نقصان، هذا قانونكم الذي سرَت موادّه على آخرين من إرهابيين وعملاء أصبحوا أحراراً، فيما لم يُبرّئ القضاء العسكري ميشال سماحة، بل ستجري محاكمته طليقاً. خرج سماحة موعوداً بالاستجواب من جديد، وربما أعادته إلى السجن. لكن ماذا عن عشرات الذين جرت تبرئتهم فترفّعوا وأصبحوا أمراء في «داعش» و«النصرة»، يتخرّجون من إمارات إرهابية ويصدّرون لنا الإرهاب بالسيارات المفخخة.

كم كانت جائعة قوى الرابع عشر من آذار لقضية. وقد حضرت القضية متفرّعاً عنها قسم رئاسي، فميشال سماحة قد يحرّر سمير جعجع من وعده لميشال عون بالترشيح، وقد يعفي سعد الحريري من التزام لم يلتزمه تجاه ترشيح سليمان فرنجية.

وما أحلى هذا الزمان الذي يأتي لجعجع والحريري بفرصة ومبادرة حقيقية تخرجهما من ورطة كانا سيلتزمانها بالإكراه، ففي أول تصريح لقائد «القوات اللبنانية» بعد بئس الزمان، يُعلن أنّه لا يريد انتخابات رئاسية إذا كانت على هذا الشكل. لا، هو ليس يوماً أسود، هو اليوم الأبيض في البيت الأزرق.