5 آلاف تونسي التحقوا بتنظيمات إرهابية
كشف تقرير للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة، أن أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 سنة، انضموا إلى تنظيمات إرهابية في سورية والعراق وليبيا.
ويعتبر عدد التونسيين الأكبر من ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق ببؤر التوتر، حيث تسلل العديد من هؤلاء إلى سورية والعراق بعد أن مروا بمعسكرات تدريب في ليبيا التي ترتبط بحدود برية طولها نحو 500 كلم.
وأشار التقرير الأممي المتعلق بسنة 2015 إلى أن العاملين في شبكات تجنيد واستقطاب المقاتلين التونسيين يحصلون على مبالغ تتراوح بين نحو 2700 و9000 يورو على المجند الجديد، بحسب «مؤهلاته».
وأرجع مركز «كارنيغي» الأميركي للأبحاث في دراسة نشرها أخيراً، انتشار الفكر التكفيري في تونس إلى «تضييق الخناق على الفاعلين الدينيين» في عهد بن علي خصوصاً بعد «الأداء الانتخابي القوي نسبياً للحركة الإسلامية» عام 1989.
وقال المركز: «أدى سقوط النظام إلى خلق فراغ سمح للمجموعات الراديكالية بنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد في صفوف الشباب المحرومين».
وذكر مسؤول أمني كبير أن «الفراغ الذي نتج من محاصرة بن علي للشأن الديني، ملأته مواقع الإنترنت والفضائيات الدينية الأجنبية التكفيرية خصوصاً منذ منتصف التسعينات، ما أدى إلى انتشار الفكر الوهابي المتطرف في دولة مالكية أشعرية». وأضاف: «نحن اليوم ندفع ضريبة سياسة بن علي الخاطئة في التعاطي مع الدين».
والظاهرة التكفيرية ليست جديدة في تونس، إذ سبق لأعداد من التونسيين أن قاتلوا في التسعينات في البوسنة والشيشان، وفي بداية سنوات الـ 2000 في أفغانستان والعراق، لكن لم يسبق أن بلغ العدد ما هو عليه اليوم، وفق ما يقول فريق عمل الأمم المتحدة.
ومنعت السلطات التونسية 15 ألف شاب من الالتحاق بتنظيمات «جهادية» في الخارج في الفترة الممتدة بين آذار 2013 وتموز 2015، بحسب وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، قال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي إن «من أسباب ارتفاع أعداد الجهاديين التونسيين في سورية ما شهدته البلاد من دعاية سياسية ودينية مركزة ضد النظام السوري في زمن حكومة «الترويكا»، التي قادتها حركة النهضة الإسلامية نهاية 2011 وحتى مطلع 2014».
وكانت تونس أول دولة عربية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وتعترف رسمياً بالمعارضة السورية، وثاني دولة في العالم تستضيف على أرضها مؤتمر «أصدقاء سورية»، ما شجع «شبكات متعددة الجنسيات» على اتخاذ هذه الاعتبارات مبرراً لتجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى سورية، بحسب قوله.
وأشار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في دراسة حول السلفية الجهادية نشرت في 2014 إلى «الارتباط الواضح بين خريطة انتشار التيار السلفي الجهادي وبين خريطة التهميش الاقتصادي والاجتماعي» في تونس.
وأدى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد الثورة وفشل الحكومة في معالجة المطالب المعيشية إلى «إذكاء تطرف» شباب مهمش، بحسب مركز كارنيغي.
وشهدت تونس في 2015 ثلاث هجمات دموية تبناها تنظيم داعش استهدفت متحفا في باردو وفندقا في سوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وأسفرت عن مقتل 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن.
وقتل منذ نهاية 2012 عشرات عناصر الأمن والجيش في هجمات نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وفي 2013، اغتال مسلحون المحامي شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي وكلاهما معارضين للإسلاميين.
ووصل العديد من المقاتلين التونسيين إلى سورية والعراق بعد أن مروا بـ»معسكرات تدريب» في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم، ثم «أقلعوا في رحلات جوية من العاصمة الليبية نحو اسطنبول في تركيا قبل أخذ طريق الجبهة»، وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية.
وقررت تونس إثر الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي وضع مواطنيها «العائدين من بؤر التوتر» مثل سورية والعراق وليبيا، قيد الإقامة الجبرية.
وقال وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي إن «هذا القرار ليس انتقاماً ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر، التي يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام».