أبو فاعور: المجتمع الدولي خذل اللبنانيين والسوريين
أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مشروع «الحدّ من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان»، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أيخهورست.
ويهدف هذا المشروع، المموّل من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 20 مليون يورو والذي ينفّذ بإدارة وزارة الصحة العامة في لبنان، إلى الحدّ من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني الذي تأثر نتيجة التزايد السكاني، وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفاً.
وشرح أبو فاعور أنّ الحدّ من الخلاف يعني أنّ المشروع «لا يعترف بوجود خلاف ناشئ وناشب بين اللبنانيين والسوريين، ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل والصحة والمياه والبيئة وكلّ المقوّمات الأساسية للحياة البشرية».
ورأى أنّ «المشروع لا يعود لمصلحة السوري فقط بل أيضاً لمصلحة اللبناني». وقال: «لولا عدد من المبادرات كهذه المبادرة اليوم، لكان الوضع أسوأ بكثير في شكل لا يقارن مع الواقع القائم في لبنان. وإننا نطمح من خلال هذا المشروع إلى توفير الحدّ الأدنى من الرعاية الصحية للبناني والسوري والتخفيف من التنافس والأحقاد».
وأسف وزير الصحة «لكون المجتمع الدولي خذل لبنان واللبنانيين، وخذل السوريين قبل ذلك سياسياً، عندما لم يضع حداً للحرب الدائرة في سورية، وهو يخذل السوريين اليوم إنسانياً واللبنانيين كذلك».
ونصح بـ»الإقلال من التصريحات والإكثار من الإجراءات. وإذا كان قد تمّ استضعاف لبنان بعدم تقديم المساعدات والحصول على الدعم اللازم، فعلى الدولة ألا تستضعف نفسها بهذا التخبط والإرباك بل أن تتخذ إجراءات».
وفيما يخص المخيمات، استغرب أبو فاعور الدعوات إلى إقامة مخيمات في سورية، سائلاً: «ما هي صلاحياتنا وما هو مدى تأثيرنا في هذا الأمر»؟ ودعا إلى حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، خصوصاً أنّ «المخيمات التي نشأت عشوائياً باتت أمراً واقعاً، ولا يجوز استمرار هذا الانتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية. وعلى الدولة أن تحسم خيارها كدولة في هذا المجال لا أن تستضعف نفسها في قضية النازحين».
واعتبرت السفيرة إيخهورست أنّ «التدخل سيكون سريعاً، وستظهر نتائجه في شكل واضح وملموس خلال الأشهر الـ18 المخصّصة لتنفيذ المشروع والتي بدأت في شهر كانون الثاني 2014». وقالت: «يتطلع الاتحاد الاوروبي إلى أن يكون شاهداً على التأثيرات الإيجابية لهذا المشروع، من خلال الزيارات الميدانية المشتركة مع مسؤولين من الوزارة».