مؤتمر «الإدارة العامة» يختتم أعماله: لمكافحة الفساد وتطوير مؤسّسات الرقابة والمساءلة

اختتم مؤتمر «الإدارة العامة والإندماج الوطني شراكة وتحديث»، الذي نظمته «الرابطة المارونية» بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» في جامعة الحكمة، أعماله بسلسلة من جلسات العمل التي تطرقت إلى شؤون الإدارة وشجونها.

وقد التأمت الجلسة الأولى تحت عنوان «الإدارة العامة وأنظمة الحكم»، التي أدارها رئيس المعهد الوطني للإدارة جورج لبكي، الذي رأى أنّ «تحديث الادارة العامة في لبنان يتوقف على اعتماد بعض مبادئ الإدارة الحديثة كالتخطيط الاستراتيجي والقيادة بالنتائج والأهداف والتقييم المستمر للموظف وللسياسات العامة وللتوظيف على أساس المهارات والكفاية».

وكانت المداخلة الأولى للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي رائد شرف الدين، الذي تحدث عن «الفساد كآفة اجتماعية وانحراف سلوكي لتحقيق منفعة خاصة على حساب المجتمع»، معدداً الأضرار التي يسببها الفساد.

ثم تناول الأستاذ الجامعي والمستشار في التنمية الإدارية اسكندر بشير، «التطورات الجذرية المتسارعة التي تشهدها الدولة المعاصرة».

ثم تحدث مدير وحدة التعاون الفني ومدير مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التنمية الإدارية ناصر عسراوي عن «الإنجازات التي حققها لبنان على صعيد تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة العامة والاستراتيجيات والسياسات والخطط طويلة الأجل، والإنجازات المحققة على صعيد تقنيات المعلومات والاتصالات وعلى الصعيد الإداري».

وتحدث الخبير الاقتصادي غسان حاصباني، فعرض واقع الإدارة العامة و«عدم قدرتها على مواكبة حاجات المجتمع لخدمة نوعية وشفافة».

وتناولت الجلسة الثانية موضوع اللامركزية والوظيفة العامة، وأدارها عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية جهاد طربيه، الذي سأل: «هل راعت السلطة التنفيذية القوانين والأنظمة النافذة في طريقة اختيار متولي الوظيفة العامة وفي عمل مجلس الخدمة المدنية كما في دور التفتيش المركزي؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وجود فئتين من العاملين في الوظيفة العامة»؟

وأشار النائب فريد الخازن إلى «اللغط الخاصل بين اللامركزية واللاحصرية والفدرالية مع أنّ الفارق كبير بين الحالات الثلاث».

وتناول الوزير السابق خالد قباني «اللامركزية» في أبعادها الثلاثة: الإدارية، الديمقراطية والإنمائية.

ورأى الوزير السابق زياد بارود أنّ «اللامركزية لا تتعارض مع دور المركزية ولا دور البلديات وصلاحياتها، ولا يجوز إغلاق البلديات وسحب مواردها».

وتناول سامي عطالله من «المركز اللبناني للدراسات السياسية»، موضوع البلديات ومدى اعتبارها أداة للتنمية.

ثم عقدت الجلسة الثالثة بعنوان «الإصلاح الإداري واقع وآفاق»، فأدارها المفتش العام مطانيوس الحلبي. ثم استعرض النائب غسان مخيبر واقع الفساد والخطة الاستراتيجية «لمكافحة الفساد الواجب اعتمادها في لبنان، والجهود التشريعية التي تعمل عليها لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، لا سيما لتطوير مؤسسات الرقابة والمساءلة والمحاسبة وتجريم ضروب الفساد تجريما صحيحا، خصوصاً عبر تعديل قانون الإثراء غير المشروع، وإنجاز قانون مكافحة الفساد وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات».

بعد ذلك، تحدث مدير عام العدلية سابقاً حسان رفعت عن «موضوع الضغط الإداري»، الذي يفضل اعتماده بدلاً من الإصلاح الإداري، وقسم بحثه الى محورين: الرقابة الخارجية والداخلية».

وأشار الوزير السابق ابراهيم شمس الدين إلى أنّ «تدخل السياسة يعطل الرقابة والمحاسبة، فتصبح أجهزة الرقابة عاجزة أو أسيرة».

واعتبر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد «أنّ الإصلاح الإداري غير قابل للتحقيق، إلا متى انتظمت الحياة السياسية في البلاد».

أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان «الدخول إلى الوظيفة العامة، واقع وحلول، دراسات مقارنة»، وأدارها الدكتور إيلي مخايل.

وعدّد الباحث في المؤسسة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أسباب الخلل وانعدام التوازن في الوظيفة العامة. ثم تحدث مدير مكتب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة ساكسونيا ألمانيا توبيا شنال عن نظام الجدارة المعمول به في ألمانيا لتبوأ الوظيفة العامة، «والذي يرتكز على المعرفة وعلى اختيار أفضل المرشحين وفقاً للمهارات والمؤهلات والإنجازات».

بعد ذلك، عرضت رئيسة «إدارة الأبحاث والتوجيه» في مجلس الخدمة المدنية نتالي يارد، كيفية استقطاب الموارد البشرية إلى وظائف القطاع العام، وتحدثت عن دور مجلس الخدمة المدنية.

ثم أعلن رئيس مركز الإعداد والتدريب في مؤسسة «لابورا» مارون نجم، «أنّ 70 في المئة من وظائف الدول هي بالتعاقد والفاتورة، ما يسبب عدم استقرار في عمل الإدارات والمؤسسات ويبعد بعض الفئات عنها وذلك لعدم استقرار الوظيفة، وعدم وضع آلية تنفيذية شفافة وعلمية للمادة 49 من الدستور التي نصت على إلغاء المناصفة في الفئة الثانية وما دون، وأصبح التوظيف استنسابي في لبنان».

أما أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، فشدّد على «ضرورة تغيير مفهوم الدولة لدى الشباب المسيحي من اجل استقطابهم إليها».

ثم عقدت الجلسة الخامسة بعنوان «الشراكة في الوظيفة العامة وضمان استقرار الحكم وثباته»، فأدارها نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة لشؤون الثقافة والعلاقات العامة سهيل مطر.

ثم تحدث النائب روبير غانم، فاعتبر أنّ «الوظيفة العامة فقدت كلّ مقوماتها بفضل الممارسة الخاطئة وفقدان المسؤولية وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب».

وتناول رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مداخلته العلاقة بين الدولة والطائفة والديموقراطية التوافقية.

أما نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً غسان عياش، فأكد «أنّ اللبنانيين بجميع طوائفهم يرغبون بدور مسيحي رائد في الإدارة والنظام السياسي ما دامت الشراكة الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات هي قاعدة العيش المشترك بين اللبنانيين».