لجنة الأشغال: نواجه كارثة طبيعية
قرّرت لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه التعاطي مع أزمة الجفاف «على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية».
وأوصت اللجنة بعد جلسة عقدتها أمس، في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب محمد قباني بـ»ترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية والغازون لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي وفق الآلية الآتية:
– تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصّصة أصلاً للمزروعات الموسمية الخضار من أجل الاستعمال المنزلي.
– صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها.
– تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية المحافظ وقوى الأمن والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
– إذا كان البئر قريباً من الشبكة تصبّ مياهه في الشبكة، وإلا فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وقوى الأمن أن تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محدّدة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة لأسعار المبيع.
– يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب الآبار.
– وقف هدر المياه على تنظيف الطرق وعلى غسيل السيارات، واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة. وفرض Hose Ban أي منع استعمال النرابيج للزراعة وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين».
كما أوصت اللجنة بـ»دفع السلفات المقررة سابقاً لمؤسسات المياه منذ عام 2012 وتقرير مساهمات إضافية لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية، وخصوصاً من أجل ترميم الشبكات وإصلاح الأعطال فوراً لمنع تسرب المياه ومن أجل استعمال ينابيع غير مستعملة وحفر وتجهيز آبار جديدة فوراً ومطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين الكهرباء في شكل دائم لمحطات المياه».
ودعت إلى «محاولة استيراد المياه من تركيا بالأساليب الممكنة وخصوصاً من خلال Spragg Bags وهي بالونات بلاستيك ضخمة تعبر البحر كقافلة مقطورة بما يشبه قطارات البر وترسو عند محطتي الضخ في ضبية والديشونية».
وفي هذا السياق، قال قباني: «أجرينا اتصالاً مع سعادة السفير التركي بهذا الشأن، وكذلك مع السفارة النروجية حيث علمنا أنّ هناك شركات نروجية متخصصة بنقل المياه. وقد استبعدنا فكرة تحلية المياه بواسطة باخرة بسبب ارتفاع قيمة الكلفة».
وأوصت اللجنة أيضاً بـ»محاولة الاستفادة من مياه نفق مركبا جزين ومياه نبع عين الزرقاء»، وبـ»السماح للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج، وإعفاء المستوردين من أي أعباء مثل الجمارك أو T.V.A وتسهيل التحرك الفوري في هذه الاتجاه»، داعية إلى «إعداد وتنفيذ برنامج توعية للمواطنين من خلال مختلف وسائل الإعلام حول ترشيد استهلاك المياه».