خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات الصهيونية

واجه الاتحاد الأوروبي أمس، صعوبات في تبني مشروع قرار بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط والاحتلال الصهيوني.

وقال المكلف بالشؤون الأوروبية هارليم ديزير إن عدداً من الدول الأوروبية أبدى رغبته في إدخال تغييرات على مشروع القرار. ووفقاً لدبلوماسيين غربيين، فإن اليونان طلبت «تخفيف» صياغة نص المشروع الأول، كما اعترضت أيضاً قبرص والمجر وبلغاريا على صيغة المشروع.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل وسط من المقرر أن يعقد سفراء 28 دولة اجتماعاً جديداً في وقت لاحق.

وتشير المعلومات إلى أن الخلافات كانت حول الفقرة التي نشرت من قبل المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني 2015، وهي «مذكرة تفسيرية» والتي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بوسم البضائع التي تنتج في المستعمرات الصهيونية لتمييزها عن البضائع الأخرى وهو ما تم النص عليه في تشريعات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.

وتنص مسودة المشروع على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يعتبر مقاطعة للكيان الصهيوني، كما يقضي المشروع بإمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة».

من جانبهم قال دبلوماسيون صهاينة «إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار الذي تدفع به السويد وإيرلندا».

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61 في المئة من الضفة الغربية مصنفة ج ، ويستخدمها الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات، وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.