الاقتصاد القطري يحقق نمواً بنسبة 6.5 في المئة
سجلت قطر معدل نمو اقتصادي بنسبة 6.5 في المئة في 2013 بفضل نمو أنشطة البناء وتوافد العمال الأجانب استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتباطأ النمو في الربع الأخير من العام الماضي بفعل هبوط حاد في قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف حجم اقتصاد البلاد البالغ 202 مليار دولار، غير أنّ قطاعات أخرى تواصل نموها السريع.
وقال كبير الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC سايمون وليامز: إنّ مجموعة البيانات مشجعة جداً، وربما يكون الرقم الأساسي منخفضاً قليلا نتيجة هبوط أنشطة النفط والغاز، لكنّ أداء القطاع غير النفطي يظلّ قوياً جداً وهو ما يدفع الاقتصاد إلى الأمام.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف حيث سجل نسبة 10.4 في المئة بين تشرين الأول وكانون الأول الماضيين، بعد أن سجل 10.9 في المئة في الربع السابق، بحسب البيانات الأولية لجهاز الإحصاء القطري، الذي لفت إلى أنّ معدل
النمو المرتفع في الربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى زيادة في خانة العشرات في قطاعات التشييد والتجارة والضيافة والقطاع المالي في ظل زيادة عدد السكان بنسبة تتجاوز12 في المئة.
وتباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6 في المئة في الربع الأخير، مقارنة مع 6.9 في المئة في الربع السابق له بعد تعديل الأرقام بالزيادة.
كما هبط إنتاج قطاع النفط والغاز1.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بزيادة 1.4 في الربع الثالث بعد التعديل.
وأظهرت البيانات أنّ القطاع كان سبباً في تسجيل الربع الأخير أقل وتيرة نمو على أساس سنوي منذ الربع الثالث لعام 2012.