فرنسا تقترح حظر سفر مواطنيها إلى سورية والعراق

اقترحت الحكومة الفرنسية فرض حظر سفر لمدة ستة أشهر، لمنع ذهاب مواطنيها إلى سورية والعراق والانضمام للجماعات الإسلامية المسلحة، حيث من المقرر أيضاً إدراج جريمة جديدة تتعلق بوجود «عمل فردي ذو طابع إرهابي»، تهدف لمواجهة تهديد «الذئاب المنفردة»، حيث يشير هذا المصطلح الى تهديد الإسلاميين المنفردين، الذين يعملون بعيداً عن الهياكل التنظيمية، والتخطيط لأعمال إرهابية فردية على الأراضي الفرنسية.

وقال مسؤولون فرنسيون حكوميون إن «اثنين أو ثلاثة شبان مسلمين يغادرون فرنسا كل يوم للانضمام إلى الجماعات الإسلامية بالخارج، بالإضافة الى وجود مخاوف أيضا من أن يشكل هؤلاء تهديداً لفرنسا نفسها في نهاية المطاف».

وكانت السلطات قد اعتقلت المواطن الفرنسي مهدي نموش، في آيار الماضي، بعد قتله أربعة أشخاص، في هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، حيث تبين أن نموش كان قد عاد من سورية، بعد أن تحول إلى التطرف داخل أحد السجون.

كما قام محمد مراح، جهادي آخر ولد في فرنسا، بقتل سبعة أشخاص في مدينة تولوز عام 2012، ثلاثة منهم جنود بالجيش فضلا عن ثلاثة أطفال ومعلم بمدرسة يهودية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار.

وأعلن جيل دو كريتشوف، منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، أن وزراء داخلية تسعة بلدان أوروبية اعتمدوا خطة تحرك لتحديد هوية الأشخاص، الذين يسافرون إلى سورية، ومنعهم من التورط في الإرهاب عند عودتهم.

وأوضح كريتشوف أن «تفاصيل خطة تحرك الاتحاد الأوروبي كانت سرية»، وذلك بعد لقاء وزراء الداخلية في مدينة ميلان الإيطالية، وستخضع الخطة لمزيد من المناقشات في تشرين الأول القادم.

والدول التي أقرت هذه الخطة هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا بالإضافة إلى كل من الدانمارك والسويد وأخيرا هولندا.

ويسمح القانون الفرنسي للسلطات بفرض حظر سفر لمدة ستة أشهر على الأشخاص الذين يشتبه أنهم يخططون للسفر إلى مناطق خطرة.

ويسافر الشباب، الذي يخطط للانضمام إلى جماعات مسلحة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إلى تركيا في رحلات سياحية منخفضة التكلفة، ثم يلتقون بعد ذلك بجهات اتصال تعبر بهم الحدود إلى سورية.

وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف تجديد حظر السفر ستة أشهر أخرى، على الأشخاص الذين ستحددهم أجهزة المخابرات، حيث أن السلطات ستصادر جوازات سفر هؤلاء الأشخاص، لذلك فإنهم نظريا لن يكونوا قادرين على السفر.

و بموجب اتفاقية منطقة شنغن الخالية من الحدود، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون بمقدورهم التحرك داخل الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى حدود اليونان مع تركيا.