ودعوة إلى التظاهر أمام منزل سلام في 27 الحالي

ناشد رئيس تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل أشرف ريفي «وضع حدّ للانقسام القضائي في قانون الإيجارات بعد الأحكام المُبرمة والمتناقضة في الدرجة القطعية والنهائية التي صدرت والتي يستند البعض منها على القانون القديم، وعدم إمكانية تطبيق القانون الجديد خاصة بالمواد التي أُبطلت في المجلس الدستوري وعدم إمكانية التشريع مكان المجلس النيابي، والبعض يستند إلى القانون الجديد ويُشرِّع مكان المجلس النيابي ويحكم بحفظ حقّ الصندوق والذي قد سبق وصرح وزير المالية بعدم إمكانية إنشائه أو تمويله. وقد علل بعض القضاة هذه الأحكام بأنها مشاريع قوانين معلقة على شرط، والبعض الآخر من الأحكام تصدر دون حفظ حق التعويض من الصندوق مما خلق ثغرة كبيرة في الحقوق، على الرغم من أنّ قانون الإيجارات قائم على اللجنة التي أبطلت وعلى الصندوق غير القابل للوجود».

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء موسعاً في مقر الاتحاد الوطني للنقابات ـ وطى المصيطبة، في حضور رؤساء مكاتب المناطق في لبنان، تحدث فيه رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله الذي أمل «أن تُطوى في العام 2016 صفحة قانون الإيجار الأسود الذي يحاول السماسرة تهديد أهلنا به، لكن نحن نطمئن أهلنا بأنّ هذا القانون غير نافذ وهناك عملية فساد وبلطجة وهذا الفساد موجود على كلّ المستويات الرسمية وعلى مستوى هذه السلطة التي تترك الناس بوجه بعضها».

وأضاف: «إنّ وجهتنا القضاء وسيكون تحركنا تجاه هذا القضاء الذي أصدر قرارات فيها تهجير لأهلنا».

ورأى عضو اللجنة زكي طه أنّ «بعض القضاة مالكون وأصحاب عقارات ويسمحون ويضغطون ويسهلون لإصدار احكام ضد المستأجرين»، مطالباً بإيقاف هذه الأحكام».

وختم: «حقّ السكن فوق كلّ الحقوق الملكية حيث لا يوجد شباب بيننا بل جميعكم كبار السن ومن غيرالمقبول أن تتشردوا، ولنا الشرف أن ندافع عن حقنا، نحن ضميركم ولن نتخلى عن هذه القضية لأنها قضية مشتركة».

وقال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجيه دامرجي: «كلّ مسؤول في السلطة أو خارجها يقف ضدّ الفقير سنكون ضده وأدعو إلى أول تحرك يكون على باب رئيس الحكومة تمام سلام والقاضي سمير حمود الذي يوكل للقوى الأمنية بالدخول إلى منازل المستأجرين».

أضاف: «لن نخاف من أحد وتحركاتنا ستكون قوية وأدعو الجميع إلى التظاهر في بيروت وكلّ المناطق وأني أحدد موعد التظاهرة الأولى في 27 الشهر الحالي أمام منزل الرئيس سلام».

وطالب «بخطة سكنية عادلة وقانون إيجار يرضي الطرفين».

واعتبر رئيس لجنة المستأجرين في الحمرا حسيب قيلوح أنّ «بعض المحامين يدافعون عن المستأجرين ومع المالكين وهذه سابقة خطيرة يجب أن تعالج».

وفي بيان صدر بعد اللقاء، جدّد المجتمعون «رفض قانون التهجير والتشريد وإدانة محاولات تطبيقه من قبل بعض السماسرة خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف، الذين يستقوون بقرار مدعي عام التمييز الذي سخر قوى الامن الداخلي في خدمتهم لتسهيل اقتحام منازل المستأجرين عنوة وتمكين الخبراء من إعداد تقارير يجري استخدامها للتهويل على المستأجرين وابتزازهم بحجة نفاذ القانون».

كما أكدوا «رفض وإدانة الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بشأن دعاوى إخلاء واسترداد للهدم أو للضرورة العائلية».

وطالب المجتمعون «المجلس الأعلى للقضاء رئيساً وأعضاء، بوقف العمل بالأحكام الاستنسابية لأنها تشكل اعتداء على حقوق المستأجرين وتضع القضاء في موقع الطرف المُنحاز إلى مصالح المالكين وعامل استقواء لهم في محاولاتهم جعل القانون المعطل نافذاً بقوة الأمر الواقع»، مؤكدين «استمرار تحركاتهم ومطالبتهم في سحب القانون الأسود من التدوال ومن أجل وقف محاولات تنفيذه وعودة المجلس الأعلى للقضاء عن السماح بإصدار الأحكام الاستنسابية، استناداً إلى قانون معطل، وعليه قرر المجتمعون تنظيم اعتصام وتظاهرة من أمام ثكنة الحلو مروراً بشارع مار الياس، وصولاً إلى منزل رئيس الحكومة الذي رفض لغاية الآن تحديد موعد للقاء بهم والاستماع إلى مطالبهم، وذلك الساعة الخامسة بعد ظهر الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الثاني الحالي ودعوة هيئات ولجان المستأجرين إلى الحشد والمشاركة الواسعة».