الحاج حسن وأبو فاعور: هدفنا ليس الإقفال بل تنظيم القطاع
عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، تناولا فيه التدابير والاجراءات المشتركة التي ستأخذها وزارتا الصناعة والصحة لمعالجة ملف مؤسسات وشركات تعبئة المياه المكررة والمعبأة.
وأعلن الحاج حسن وأبو فاعور قراراً مشتركاً توصلا إليه يقضي بـ«منح أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية أوضاعها».
وجاء في مضمون القرار:
«1 – تخضع كافة محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار.
2 – سيتم فوراً إقفال المحطات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص طيلة الفترة السابقة على ان يتم استئناف العمل فيها عند تطبيقها الشروط المطلوبة.
3 – يطلب من أصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم، المبادرة الى إتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.
4 – يطلب من أصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص واتموا تجهيز محطاتهم، وفقاً للطلب المقدم إبلاغ وزارتي الصحة العامة والصناعة بالأمر ليُصار إلى إجراء الكشف وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الإغلاق الفوري.
5 – يلغى الترخيص ويتم إقفال المحطة فوراً بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة إذا تبين لمراقبي الوزارتين أنّ مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استناداً إلى القانون رقم 210/2012.
6 – يُراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012».
وأشار الحاج حسن إلى «أنّ ملف المياه ملف حساس جدا، أخذ الكثير من النقاش والمهل والجهد». وقال: «واقع الأمر أننا امام مؤسسات لا زالت تعمل من دون ترخيص وغير مستوفية للشروط رغم كلّ التنبيهات والمهل السابقة. لا سياسة إقفال لدينا، ولكن لدينا سياسة نعتمدها وهي المحافظة على صحة المواطن وسلامته من خلال إلزام المؤسسات والتزامها بالعمل وفقاً لشروط الترخيص والمواصفات والمعايير المطلوبة».
وأضاف: «أكرر أنّ هدفنا ليس الإقفال إنما تنظيم القطاع ومساعدة أصحاب المؤسسات على منحهم التراخيص في حال استوفوا الشروط، لذلك، نجدد دعوة أصحاب هذه المؤسسات إلى التقدم بطلب ترخيص تمهيداً لقيام مراقبي الوزارتين بكشف مشترك ووضع التقرير المناسب. أما الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يستوفوا الشروط المطلوبة حتى الآن، فسيمنحون مهلة شهر كحدّ أقصى لتسوية أوضاعهم».
وأعلن أنّ موظفي وزارتي الصناعة والصحة العامة «يعملون معاً، ولا يوجد أي تضارب في المصالح بينهم، وهم أعضاء في لجان مشتركة عديدة»، داعياً «موظفي وزارة الصناعة إلى العمل بالسرعة المطلوبة من دون أي تسرع، وبالعجلة الممكنة من دون أي استعجال وذلك لرفع ملفات وتقارير مكتملة ومتكاملة توصف النشاط القائم في محطات المياه بطريقة دقيقة وموضوعية وعلمية وشفافة لاتخاذ القرار المناسب والسليم».
وقال أبو فاعور: «هناك غابة من مؤسسات بيع المياه غير المرخصة، ويظهر إحصاء أنّ هناك أكثر من 800 مؤسسة تبيع مياها في كل المناطق اللبنانية، من بينها شركات معلنة ومن بينها شركات لا يعرف بها أحد وتعبىء مياها بشكل غير مرخص، إذ إن ثمة شركات موجودة في داخل الأبنية السكنية، وتحت الأدراج، ومنها من يعتدي على شبكات الدولة في سواد الليل».
وكشف أنّ «شركات تعبئة مياه تعمد إلى تعبئة مياهها من خزانات المياه في الأشرفية».
وأعلن أنّ «الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة أظهرت أنّ القسم الأكبر من هذه المياه غير مطابقة للمواصفات فإما هي ملوثة بالتربة أو بمياه المجاري»، لافتاً إلى أنّ «وزارة الصحة تجري فحوصات للمياه المعبأة من قبل الشركات المرخصة، ومعظمها يكون مطابقاً وليس فيها من خطر داهم على صحة المواطن، في حين أنّ المشكلة كبيرة في المياه المعبأة في الشركات غير المرخصة، ولا يمكن التغاضي عنها أو التقاعس عن معالجتها»
وقال: «كلفة برميل المياه في لبنان حوالى 43 دولارا، وهي أعلى من كلفة برميل النفط. فلماذا على اللبناني أن يدفع ضعفي سعر برميل النفط على برميل المياه ليشرب مياهاً، علماً أنّ المواطن يكون على اعتقاد بأنّ هذه المياه نظيفة فيما قد تكون غير ذلك»؟