جريج: لتأطير العمل الحقوقي وتدريب المحامين على صوغ العقود
استضافت نقابة المحامين في بيروت، ورشة عمل لتأطير العمل الحقوقي وتدريب المحامين على فهم وصوغ عقود النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف، والتطوير والإنتاج وتمكينهم من مواكبة هذا القطاع الجديد في لبنان.
ودعا نقيب المحامين جورج جريج إلى «وضع الثروة النفطية قيد العمل والخروج من مربّع الانتظار السياسي القاتل الذي يجعل دول الجوار أصلب عوداً في منهجية الانتقال من المسح إلى التنقيب الفعلي».
وأشار إلى أنّ «البترول موجود في لبنان بكميات تجارية وبمخزون يصل إلى مليارات البراميل، والغاز موجود في لبنان بمخزون يقدّر بـ30 تريليون قدم مكعبة، وقال: «لكن المشكلة في القرار السياسي، والنتيجة بقاء الثروة النفطية محجوزة في مكانين: في جوارير الحكومة ومجلس النواب، وفي الأماكن المتنازع عليها بين دول الجوار بفعل المراوحة في ترسيم الحدود البرية مع سورية، والحدود المائية مع قبرص و»إسرائيل»، وهذا أفضى إلى التأخر في تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة التي تتجاوز المياه الإقليمية بما لا يتعدى العشرين كيلومتراً، خصوصاً في المساحات المتداخلة مع المنطقة الاقتصادية البحرية العائدة لقبرص». وأضاف: «إنّ لبنان يعاني عدمَ وجود بيئة صديقة لاستخراج النفط بفعل إهمال البنية التحتية مما جعل مصفاتي طرابلس والزهراني خارج الخدمة الفعلية».
ولفت إلى أنّ هدف الندوة هو «تأطير العمل الحقوقي وتدريب المحامين على فهم وصوغ عقود النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف، والتطوير والإنتاج وتمكينهم من مواكبة هذا القطاع الجديد في لبنان بعدّة شغل كفوءة تضاهي أهل الاختصاص في الدول الكبرى، وذلك بشراكة مع أهل الاختصاص في جامعة الـAUT التي عودتنا على الإنجازات الاكاديمية وعلى الشراكة مع الصروح الجامعية في الخارج وبخاصة مع جامعة لندن».
ودعا جريج إلى «التعاطي مع هذه الثروة النادرة بفكر استراتيجي لا بعقل سياسي»، داعياً إلى تحييد «هذا القطاع عن التجاذبات السياسية».
وقال: «يكفي أن تنظروا إلى خطر «إسرائيل» حيث بات بئر كاريش على بعد ستة كليومترات فقط من البلوك الرقم 9. أنظروا إلى قبرص التي أنشأت محطة لتسييل الغاز LNG بكلفة مليار ونصف مليار دولار، ونحن ما زلنا مختلفين على السمك وهو في البحر».
وتابع جريج: «لا ننكر أنّ لبنان حدّد البلوكات العشرة ووضع العقود النموذجية للاستكشاف والانتاج. ونقدّر موقف وزارة الطاقة التي اشترطت في العقود المبرمة أن تكون نسبة 80 في المئة من اليد العاملة في شركات النفط من اللبنانيين، وأن تكون الأفضلية للشركات اللبنانية في ما يتعلق بتقديم الخدمات لهذا القطاع. كما نقدّر إدراج الجامعة اللبنانية مادة النفط ضمن اختصاصاتها، بخاصّة اختصاص PetroChimie وشهادة ماستر في الـ Offshore Engineering ».