لندن تتّهم بوتين بوفاة العميل ليتفينينكو وتحجب الأدلة

نُشر في لندن أمس تقرير عن نتائج التحقيق العام في وفاة العميل السابق في الاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو، إذ وجّه القاضي روبرت أوفن أصابع الاتهام إلى الكرملين.

ومن اللافت أنّ أوفن قدّم نسختين من تقريره، إحداهما سرية والثانية مخصصة للنشر. وفي الوقت الذي تضمّ فيه النسخة السرية التي قُدّمت لأعضاء الحكومة، «أدلّة قدّمتها الاستخبارات البريطانية»، نُشرت النسخة المخصصة للنشر دون أي وثائق أو أدلّة، بل تتضمّن فقط الاستنتاجات العامة للقاضي.

وحمّل القاضي المواطنين الروسيين أندريه لوغوفوي ودميتري كوفتون مسؤولية تنفيذ عملية اغتيال ليتفينينكو عن طريق تسميمه خلال لقاء جمع الثلاثة في أحد مقاهي لندن.

وجاء في القرير، «إنّني واثق من أنّ السيد لوغوفوي والسيد كوفتون كانا على علم بأنّهما استخدما مادة سامة، وأنّهما كان ينويان قتل السيد ليتفينينكو. لكني لا أعتقد أنّهما يعرفان طبيعة المادة التي استخدماها أو تأثيراتها». وأعرب أوفن عن اعتقاده بأنّ لوغوفوي وكوفتون كان يعملان بتكليف آخرين، ربما بأمر من هيئة الأمن الفدرالي الروسية، مضيفاً «من المحتمل أن تكون عملية هيئة الأمن الفيدرالي الروسية لاغتيال ليتفينينكو جرت بموافقة السيد باتروشيف الذي شغل منصب رئيس هيئة الأمن الفيدرالية آنذاك ، والرئيس بوتين».

وكان ليتفينينكو، وهو ضابط سابق في الاستخابارات الروسية قد هرب من روسيا العام 2000 إلى بريطانيا، وتوفي في لندن يوم 23 من تشرين الثاني العام 2006، عن عمر ناهز 44 عاماً، فور حصوله على الجنسية البريطانية، اتّضح لاحقاً أنّه كان يتعامل مع الاستخبارات البريطانية والأميركية والإيطالية . وبعد وفاة ليتفينينكو زعم الخبراء البريطانيون أنّهم عثروا على آثار العنصر المُشع بولونيوم 210 في جسده.

ووُجّهت الاتهامات إلى رجل الأعمال والنائب في البرلمان الروسي أندريه لوغوفوي بأنّه هو من دس المادة القاتلة لليتفينينكو، فيما نفى لوغوفوي الاتهامات وأكّد أنّ وراءها اعتبارات سياسية.

لكن التحقيق الرسمي لم يؤدِّ إلى أيّة نتائج مقنعة في القضية، ولذلك قرّرت لندن في مطلع العام الماضي إغلاقه وفتح «تحقيق عام»، وجرت جلساته بصورة علنية، لكن جميع الأدلة بقيت سرية.