احتجاجات «تقرير المصير» في 7 مناطق بحرينيّة
اكدت عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق، بشرى الهندي ان الشعب البحريني لن يتنازل عن حقوقه، مشيرة الى أن ممارسة العمل السياسي تحتاج الى الشجاعة.
وأفاد موقع «الوفاق» أن الهندي في لقائها المفتوح مع أهالي الغريفة قالت: «إن الوضع السياسي الحالي ومحاولة التضييق من أجل أن يستسلم هذا الشعب ويتنازل عن حقوقه لن يكون». مشيرة الى أن «الساحة السياسية تتطلب من الشعب أن يتحلى بصفة تكون مختزنة في النفس البشرية هي الشجاعة وتتحقق على مدى تحمل الإنسان للبلاء وصبره».
وشددت الهندي على أهمية التوثيق السياسي مهما كان الحدث صغيراً، لافتة بأن «الحق لابد أن يسترد حتى لو بعد حين، كما أنه دليل يثبت صمود شعب تعرّض لما تعّرض له من سلب واضطهاد ويكون شاهداً وتاريخاً للأجيال اللاحقة».
وأشارت عضو أمانة الوفاق الى أن»أهمية دور المرأة في الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والمعتقلين وتفعيل زياراتهم، مما له أثر نفسي طيب في نفوسهم ورفع لمعنوياتهم».
جاء ذلك في وقت أصيب عدد من المتظاهرين السلميين في البحرين بينهم طفل، برصاص الشوزن والغازات السامة التي اطلقتها قوات النظام لتفريق الاحتجاجات المطالبة بالتحول الى الديمقراطية.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن منطقة الدراز شهدت تجمعاً لفعالية «تقرير المصير 16» قمعتها قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن.
وأشارت المصادر إلى أن الطفل من منطقة المنامة ومن سكنة كرباباد، وكان في الدراز خلال تناوله وجبة الفطور، وعند خروجه من المأتم أصيب بطلقات الشوزن، وأنه تعرض للضرب والتنكيل، ونقل لمركز الشرطة ومنه للمستشفى، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.
وأكد شهود عيان، ان قوات النظام البحريني عملت على ملاحقة المحتجين داخل المناطق السكنية، قبل أن تقوم بإغراقها بالغازات السامة، ما أدى لاختناقات في صفوف الأهالي.
وأعلنت قوى ثورية بحرينية عن تبنيها مسيرات «تقرير المصير 16» والتي إنطلقت من سبعة محاور في مختلف مناطق البحرين مساء الخميس.
ومن جانبه، ناشد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وزارة الداخلية بعدم استخدام رصاص الشوزن اثناء احتجاجات تقرير المصير، والبقاء خارج مناطق الاحتجاجات لسلامة الجميع.
وشهدت كل من جزيرة سترة، الدير، المالكية، عالي، الدراز، أبو صيبع والسنابس تظاهرات تؤكد على احقية الشعب في تقرير مصيره، ردد المحتجون خلالها شعارات تندد بالانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام ضد شعبه الاعزل، مطالبين بالافراج عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثلاثة آلاف معتقل.
من جهة أخرى، وحسب موقع جمعية «الوفاق» فقد انتهت النيابة العامة في البحرين من تحقيقها مع الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق، على خلفية لقائهما مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي.
وأكدت الجمعية رؤيتها في ضرورة الإصلاح وحتميته في البحرين بصورة ملحة وعاجلة، وأن السلطة تراهن على مزيد من تعقيد الحل، وتصر على الابتعاد عن الشرعية الدولية، وتزيد من قائمة انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية.
وأوضحت أن كل يوم من غياب الحل الجاد يزيد من فقدان السلطة لثقة المجتمع، ويوسع الهوة بين النظام والشعب، ويزيد من كلفة الحل على الوطن والمواطنين.
وقالت «الوفاق» إن كلاً من أمينها العام ومساعده السياسي حضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، بناء على استدعاءات تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الجمعية، فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة.
وأضافت: إن التحقيق الذي جرى يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصّي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة، وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن ما أسماه التقرير «نظام الظلم» يعاقب المعارضة.
علماً بأن «الوفاق» قدمت أكثر من بلاغ جنائي ضد مسؤوليين حكوميين ما زالت حبيسة الأدراج دون تصرف من النيابة العامة، بينما لا تستغرق البلاغات التي تقدم ضد الجمعية ساعات ليتم الاستدعاء واتخاذ الإجراءات فيها، ما يمثل كيلاً بمكيالين، وعدم تكافؤ في تطبيق القانون، في صورة تضاف للصور التي ذكرها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير حول تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب واستمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكرت الجمعية في بيانها بأن الاتهام الذي تم توجيهه لكل من الأمين العام ومساعده السياسي هو الاتصال بممثل دولة أجنبية بالمخالفة لما يقصي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد فند كل من الأمين العام ومساعده الاتهام، وذلك ببيان مخالفة هذا الاتهام وقرار وزير العدل الذي يستند إليه للمعايير الدولية، حيث يخالف الفقرة الثانية من المادتين 19 و 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 20016، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتعارض القرار مع اتفاقية فيينّا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وعلى الأخص المادة 3 منه، ومع المادة 5 من اتفاقية فيينّا للعلاقات القنصلية 1963 ، والذي كان مكان رفض للمجتمع الدولي، وكان لخارجيات الدول الكبرى تعليق رافض للقرار.
كما كشف الأمين العام ومساعده السياسي في التحقيق بأنه لم يتم تطبيق القرار مطلقاً، وقد التقت جميع القوى السياسية بممثلي الدول ودبلوماسييها من دون اتباع هذه الإجراءات، والتي يصادف تطبيقها استحالة عملية، حيث ترفض الدول حضور أي مندوب لوزارة الخارجية اللقاءات التي يعقدها دبلوماسييها، ولا يمكن فرض أي شخص في ملاك السفارة أو القنصلية، ولا يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى السفارة، وفقاً لما تقرره المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وأضافت جمعية وفاق بأن أمينها العام، ونائبه قد أكدا بأن وزير العدل في قراره موضوع الاتهام قد تجاوز سلطة التفويض التي فوّضها المشرّع إياه في وضع أحكام الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية، ولم يفوض الوزير في تنظيم الاتصال بالدبلوماسيين وممثلي الدول، ولا يمكن فرض ما قرره الوزير لنفسه من تغول، لم يحترم فيه سلطة القانون، وما يعد تجاوزاً واضحاً للمادة 31 من الدستور.
وأكدت عدم وجود رغبة جادة في الوصول لحل سياسي يقود للاستقرار طويل المدى في البحرين، ورغبة في إقصاء الرأي الآخر، وعدم القبول بالتعايش والشراكة من قبل السلطة، ورغبة في مزيد من الاستفراد والاستئثار بالسلطة. وأن تكرار استدعاء قيادات الوفاق إنما يؤكد استغلال القانون في قمع المعارضة.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها على أن «المجتمع الدولي معنيّ بالأخذ في القانون الدولي لضمان التزام سلطات البحرين بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإصلاح الشامل، مشددة على أن المجاملات السياسية لا توفر سوى مزيداً من الفرصة للسلطة في التغول بالخيار الأمني القمعي والهروب من الحل، وتزيد من حدة الصراع في وضع حساس وخطير في المنطقة يوجب الضغط في معالجة الأزمة البحرينية بصورة سريعة».