البرلمان التركي يوافق على مفاوضات سلام مع الأكراد

انتهت في تركيا يوم أمس عملية تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة التركية، حيث نشرت اللجنة الانتخابية المركزية التركية قراراً رسمياً بهذا الشأن أفادت فيه أن 3 مرشحين سيتنافسون على الرئاسة في الجولة الأولى من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 10 أب المقبل.

وسيشارك في الحملة الانتخابية في تركيا كمرشحين رسميا كل من رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان، والمرشح الموحد عن المعارضة الرئيس السابق لـ «منظمة التعاون الإسلامي» أكمل الدين إحسان أوغلو، وأحد قادة حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش.

ويرى معظم المحللين أن اردوغان هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة تركيا. ويدعو اردوغان الذي يحتل منصب رئيس وزراء البلاد منذ 11 عاماً الى مواصلة تطوير بلاده ورفع دورها في العالم، كما توعد بمواصلة عملية تسوية القضية الكردية ومكافحة «الهيئات الموازية» التي تقوض الدولة التركية.

أما إحسان أوغلو فتعتمد شعبيته في المجتمع التركي على عمله في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تغيّر اسمها قبل ثلاث سنوات الى منظمة التعاون الاسلامي. وهو يؤيد تطوير القيم والتقاليد التركية الأصلية، وبينها الإسلام العلماني والأواصر العائلية والعمل والتعليم. كما يشدد على ضرورة سيادة القانون من دون أية شروط.

أما دميرتاش فيدعو الى المساواة اللغوية والثقافية والعرقية بين مكونات الشعب التركي كافة. وتتفق شعاراته مع مصالح الشعب الكردي والأقليات القومية الأخرى التي تقطن تركيا. لكن غالبية المحللين الأتراك لا يرون أن هناك احتمالاً لفوزه في الانتخابات المقبلة.

وستشهد تركيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري للمرة الأولى عن طريق التصويت المباشر في 10 أب المقبل. ومن المخطط ان تجري الجولة الثانية من الانتخابات في 24 أب. ويرى الخبراء أن احتمال إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عال للغاية.

جاء ذلك في وقت وافق البرلمان التركي على إطار قانوني لمفاوضات سلام مع النشطاء الأكراد من أجل إنهاء التمرد الكردي المسلح قبل شهر من انتخابات الرئاسة.

ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة للمشاركين في التمرد الذين يلقون السلاح، وينظر في إعادة اندماج المسلحين الأكراد في المجتمع التركي، كما يعطي حماية قانونية للاجتماعات الهادفة إلى إنهاء إراقة الدماء.

وسعى ساسة مؤيدون للأكراد طويلا إلى مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة أولئك الذين يشاركون في المفاوضات إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل.

وجرى تخفيف مسودة سابقة لهذا القانون كانت تعرض حصانة أوسع لمسؤولي الحكومة، وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.

ويأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن يساعده مشروع القانون الجديد في الحصول على تأييد الناخبين الأكراد لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات عامة مباشرة.

وكانت تركيا بدأت مفاوضات سلام مع القيادي الكردي المعتقل عبد الله أوجلان في عام 2012 سعياً منها لإنهاء تمرد الأكراد المسلح المستمر منذ ثلاثة عقود، والذي أودى بحياة زهاء 40 ألف شخص من الطرفين.

ولا توجد حتى الآن أية بنود قانونية للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور برئاسة أوجلان، الذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «منظمة إرهابية».