خليل: لإصلاح حقيقي يُعيد الثقة بالدولة

أمل وزير المالية علي حسن خليل «أن يدفع الحراك السياسي الأخير باتجاه التوافق على إطلاق عجلة الدولة من خلال الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن خلال إعادة الانتظام إلى عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب»، مؤكداً أنّ «لبنان أمام تحديات كبرى هذه السنة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وهذا يتطلب وجود دولة ومؤسسات تتولى متابعتها».

وخلال حفل عشاء أقيم في فندق «هيلتون الحبتور»، لتكريم عدد من موظفي إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» الذين بلغوا سن التقاعد، قال خليل: «في كلّ مناسبة تتصل بعمل الريجي أشعر بالفخر والاعتزاز وأزداد ثقة بهذا الوطن، وفي كلّ مرة كنا نشهد على التطوير والإبداع والعمل نحو المستقبل. لم نشعر يوماً أننا ندور في مثل الحلقة المفرغة التي ربما ندور فيها على المستوى السياسي، تعطيلاً للمؤسسات وهدراً لثقة الناس بالوطن وضرباً لإيمانهم به. كنا نرى عكس ذلك في مؤسسة نريد لكلّ مؤسسات الوطن أن تشبهها، وهي الريجي».

وتابع خليل: «على شاكلة استمرار هذه المؤسسة وقدرتها وابداعها، نريد لكلّ الذين يمارسون أدواراً سياسية أن يترفعوا عن خلافاتهم وانقساماتهم وأن يؤمنوا بأنّ الوطن بحاجة إلى إرادات مخلصة تعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات السياسية الكبرى الضامنة لحياتنا في هذا الوطن. لهذا نتوقف بكثير من الانتباه أمام الحراك السياسي الأخير الذي حصل ونأمل أن يدفع باتجاه التوافق على إطلاق عجلة الدولة من خلال الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن خلال العمل الجاد والمسؤول لإعادة الانتظام إلى عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب وإعادة الثقة للناس بأنّ ثمة دولة ترعى وأنّ ثمة معالجة ورؤى مستبقلية لمتابعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها البلد».

وختم: «بكل مسؤولية أقول إننا أمام تحديات كبرى هذه السنة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وهذا يتطلب وجود دولة ومؤسسات لكي تلتفت إلى متابعة ومعالجة هذه القضايا، ولكي يكون في إمكانها اتخاذ القرار بدءاً من ضبط إنفاق الدولة والصرف العشوائي وغير المنتظم، وصولاً إلى رسم السياسات الإصلاحية في كلّ المؤسسات، الإصلاح الحقيقي والجذري الذي يعيد الثقة بالدولة وبالمستقبل».