وزارة الصناعة تطلق غداً مشروع الدراسات الأولية لإنشاء 3 مناطق صناعية جديدة في البقاع والشوف
برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، تطلق وزارة الصناعة من السراي الحكومية عند الرابعة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في 26 الحالي، مشروع الدراسات الأولية لإنشاء 3 مناطق صناعية جديدة، اثنتان منها في البقاع بعلبك ـ تربل/قوسايا ملك بلديات المناطق المجاورة وواحدة في الشوف جون/ بكيفا ملك الرهبنة المخلصية للروم الكاثوليك بمساحة اجمالية تقارب مليونين ومئتي ألف متر مربع.
وتأتي هذه الخطوة «نتيجة المشاكل التي واجهتها وتواجهها وزارة الصناعة اثناء عملها لقوننة أوضاع المصانع اللبنانية وضبط عملها وتنميتها ودعمها، إن لجهة التوزع العشوائي للمصانع منذ فترة الحرب أو لجهة قدم المناطق الصناعية الحالية والمناطق المصنفة صناعية حوالى 120 منطقة ، وتداخل السكن مع المصانع بما يؤثر سلباً على الطرفين كما على البيئة وغلاء أسعار الاراضي، خاصة أنّ كلّ المناطق الصناعية القائمة والمناطق المصنفة صناعية تعود ملكيتها للقطاع الخاص الأمر الذي يشكل بالتالي عراقيل أمام الاستثمار وأمام انتقال المصانع القائمة في مناطق غير صناعية لتنظيمها».
وكانت وزارة الصناعة قامت اعتباراً من العام 2011 بالتواصل مع البلديات والأوقاف التي تملك أراض يمكن استثمارها صناعياً «بحيث تكون حلاً لما ذكر أعلاه وتستفيد الجهة المالكة من استثمار أرضها كما يستفيد الصناعيون من أراض رخيصة ومستأجرة، بدلاً من التملك وتكون الوزارة مستفيدة لجهة قوننة أوضاع الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ومعالجة مشكلة صرف النفايات الصناعية على انواعها».
يشكل حديث وتصنيف المناطق الصناعية بحسب أنواع الصناعات حفاظاً على حسن عملية الانتاج وسلامة المنتجات.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فمنذ العام 2011 «تجاوب اتحاد بلديات شرق زحلة مع وزارة الصناعة إلا أنه تمّ اختيار بلدتي تربل وقوسايا وفقاً لمعايير مناسبة ويجري العمل على تصنيفها صناعية منذ أشهر بالتعاون بين وزارة الصناعة والمجلس الأعلى للتنظيم المدني حوالى مليون و400 الف متر مربع للبلدتين .
كما، تجاوبت الرهبانية المخلصية للروم الكاثوليك وقدمت في البداية أرضاً بمساحة مليون ومئتي ألف متر ضمن نطاق بلدية جون الشوف إلا أنّ البلدية تأخرت بالبتّ فتمت الاستعاضة عنها بأرض قريبة بين جون وبكيفا أيضاً هي لملكية الرهبنة المخلصية للروم الكاثوليك بدأ العمل على تصنيفها صناعياً.
ثم تمّ التواصل مع بلدية بعلبك التي تمتلك أرضاً صناعية بمساحة حوالى 500 ألف متر مربع منها حوالى 70 ألف يقوم عليها مصنع فرز النفايات للمنطقة».
ولفت البيان إلى «أنّ وزارة الصناعة منذ اوائل العام 2012 وبالتعاطي الإيجابي مع الحكومة الإيطالية عبر مكتب التعاون الإيطالي في بيروت استطاعت حجز مبلغ 7 ملايين يورو كان الطرفان يعملان في حينه على استعماله في مشروع قروض ميسرة للصناعيين، إلا أنّ توفر الاموال لدى المصارف ولدى مصرف لبنان لمثل هذه الأمور دفع بالوزارة وبالمكتب الإيطالي إلى تخصيص المبلغ لإقامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المناطق الصناعية الجديدة.
في موازاة ذلك، عملت وزارة الصناعة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بما لدى الأخيرة من خبرات على مستوى العالم في هذا المجال لتأمين الأموال اللازمة لوضع الدراسات الأولية المطلوبة لإنشاء المناطق الصناعية الثلاث واثمرت الجهود الحصول على تمويل بقيمة 500 ألف يورو أيضاً من الجانب الإيطالي لإنجاز الدراسات المذكورة.
وتمّ التوقيع أواخر العام 2015 على اتفاقيتين مع «يونيدو» واحدة للدراسات وواحدة للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية 2016-2018».
أما الخطوة الأولى، في هذا الإطار، بعد إطلاق المشروع غداً الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016، بحسب البيان، «فهي التحضير للمناقصات من أجل تولي القيام بالدراسات المطلوبة وقد بدأت التحضيرات لدى وزارة الصناعة واليونيدو للبدء بالإجراءات التنفيذية كما تستكمل إجراءات تأمين أموال إضافية للإنشاءات والبنى التحتية والأجواء مشجعة.»
وختم البيان بأنّ مشروع المناطق الصناعية الجديدة «سيكون له الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية للكل وليس فقط على الجانب الصناعي كما سيحرك العجلة الاقتصادية في البلد. فالتنمية المناطقية وفرص العمل الجديدة المباشرة في الصناعة والمواكبة لها من إيجارات ونقل ومطاعم ومؤسسات ومحلات مصنفة وسوبر ماركات… وحركة التحويلات والقروض المصرفية والاستثمارات المحلية والأجنبية والأعمال التأمينية والحركة العمرانية والمواد الأولية اللازمة والأبحاث والتواصل مع الجامعات إلخ … كلها تشكل دافعاً مهماً لتحريك الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات»، مؤكداً «أنّ وزارة الصناعة لا تألو جهداً للنهوض بهذا القطاع الإنتاجي والذي عبرت عنه بوضوح في رؤيتها التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان. لبنان الصناعة 2015-2025 التي أعلنتها خلال الاحتفال باليوم الوطني للصناعة اللبنانية في 2 حزيران من العام الماضي».