المحكمة العسكرية أمام لجنة الإدارة
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرّر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: إيلي كيروز، نعمة الله أبي نصر، زياد أسود، سمير الجسر، نوّاف الموسوي، غسان مخيبر، نديم الجميّل، سيرج طورسركيسيان، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، عن وزارة الدفاع الوطني المحامي هيام ملاط، المقدم عامر بدر، عن نقابة محامي بيروت سميح بشراوي، نقيب محامي طرابلس فهد المقدم، وعن وزارة العدل القاضي محمد صعب.
إثر الجلسة أوضح غانم أنّ الغاية منها «درس اقتراح القانون المتعلّق بالمحكمة العسكرية، والذي كنت تقدّمت به في آذار 2012 وهو مسجل لدى مجلس النوّاب. والسؤال لماذا اليوم؟ لأنّ هذا الاقتراح لم يتسنّ للّجنة دراسته سابقاً مع أنّنا بدأنا بدراسة قانون القضاء العدلي ككل، درسنا قانون العقوبات. درسنا اقتراح قانون يتعلّق بأصول المحاكمات الجزائية، فنحن ننظر إلى الموضوع ككل وليس كجزء، وبالتالي العدالة لا تتجزّأ أكان في القضاء العدلي أو في القضاء الاستثنائي، ويجب أن تكون واحدة».
أضاف: «من هذا المنطلق، بدأنا بدرس هذا الموضوع في لجنة الإدارة والعدل، فلا يجوز أن يكون هناك اقتراح قانون يتعلّق بالمحكمة العسكرية، ويقال بعد ما أثير من ضجة حول بعض الأحكام التي صدرت أخيراً أنّ لجنة الإدارة والعدل نامت عليه ولم تدرسه. لذلك واحتراماً لكرامة أعضاء اللجنة وللّجنة بحدّ ذاتها، وضعنا هذا الاقتراح على جدول الأعمال لدرسه لأنّه في حال كان هناك خلل، وطبعاً هناك خلل، يجب أن يُصحّح أكان بتعديل النصوص أو الإجراءات وما إلى هنالك حتى تكون العدالة واحدة ويتأمّن الحق الأساسي لكل شخص بالدفاع وفق ما هو منصوص عليه في حقوق الإنسان».
أضاف: «طبعاً هناك أمور تتعلّق بالتجسّس وأخرى بالإرهاب، وهناك أحكام مختلفة تصدر عن المحكمة العسكرية. كل الذين تكلّموا في هذه الجلسة وكثير من الزملاء الممثّلين من الجهات الإدارية والحكومية، تكلّموا بشكل موضوعي بهدف إحقاق الحق، وأساس الكلام أنّه لا يجوز تجزئة العدالة. من هذا المنطلق، نحن ندرس هذا الموضوع وسنتابع دراسته يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل لنعطي مجالاً لمن لم يتسنَّ لهم الاطّلاع على الاقتراح فيطّلعوا عليه ويضعوا ملاحظاتهم في ضوء المعطيات تلك».
وذكّر غانم «بأنّ موضوع حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذهب أبعد ممّا نحن عليه اليوم. ومنذ سنة 1997 هناك مشروع ودراسات وُضعت بخصوص المحاكم الاستثنائية التي يجب أن تكون في ظروف استثنائية، فالقاضي هو الذي يُعطي الحكم باسم الشعب اللبناني وليس أي شخص آخر».
وردّاً على سؤال عن صدور عدّة أحكام منذ العام 2012 تتعلّق بالعملاء والإرهابيين، قال: «نحن ليس لنا الحق أن نعترض على حكم بل نعلِّق، فهناك محامون وجهات تدّعي وحق عام. لقد درس هذا الاقتراح سنة 2011 وأتت اقتراحات من بعده قدّمها زملاء مثل الأستاذ إيلي كيروز، وكان هناك تمنٍّ بأن يبحث هذا الموضوع بتمهّل كي لا نعرّض سمعة الجيش أو الجيش لأي ضجة».