مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت يعلقون إضرابهم

أكدت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أنها علقت إضرابها بناء على طلب المديرية العامة للأمن العام، وذلك «إفساحاً في المجال للتفاوض بعد أن لمست هذه المديرية تجاوباً ملحوظاً لدى إدارة واستثمار مرفأ بيروت».

وأوضح رئيس النقابة نعيم صوايا في بيان أنّ إعلان «الإضراب والتوقف عن العمل لم يكن تهديداً أو تهويلاً أو تحدياً لأحد، وليس من أعمال البلطجية كما ادعى البعض، إنّما كان وسيلة حضارية وديمقراطية بعد الوصول إلى طريق مسدود مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت عندما أدارت أذنها الصماء لمطالب النقابة المحقة». وأضاف: «بما أنّ النقابة المذكورة تمثل فئة كبيرة من العاملين على المرفأ وعملها يعتبر شرياناً حيوياً وأساسياً في عمليات النقل من وإلى المرفأ فإنّها تتحمل ليس فقط مسؤولية مصالح مالكي الشاحنات العمومية بل الحفاظ على هذا الشريان سليماً معافى لذلك أتى إعلاننا عن الإضراب جدّياً بما فيه الكفاية للدلالة على حجم معاناتنا وأحقية مطالبنا».

ولفتت النقابة الى أنّ «المديرية العامة للأمن العام تمنّت عليها تعليق الإضراب إفساحاً في المجال للتفاوض أكثر بعد أن لمست هذه المديرية تجاوباً ملحوظاً لدى إدارة واستثمار مرفأ بيروت قد تصل إلى معالجة المشكلة الحاصلة جذرياً وبالسرعة الممكنة».

وأعلنت بناءً عليه، «تعليق إضرابها المقرر بتاريخ 15 تموز 2014 موقتاً، ومتابعة عملها «في شكل طبيعي من جهة ومتابعة التواصل مع إدارة المرفأ من جهة أخرى إظهاراً لحسن النية ومتابعة التواصل بايجابية ورحابة صدر»، على أن تحدّد موقفها النهائي «خلال فترة شهر من تاريخه كحدّ أقصى».