بارود: لاعتماد الأكثرية الموصوفة بدلاً من الإجماع لتحقيق الميثاقية

رأى الوزير السابق زياد بارود أنّ هناك خلطاً كبيراً بين الميثاقية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية وبين الإجماع، معتبراً أنّه حتى في المفاهيم الدستورية المتداولة هذا الخلط واضح.

وسأل بارود: «هل نحن بحاجة دائماً إلى إجماع بدءاً في اتخاذ القرارات على مستوى مجلس الوزراء حتى في تعيين موظف فئة خامسة في إحدى إدارات الدولة، وصولاً إلى انتخاب رئيس الجمهورية؟».

ولفتَ إلى أنّ «الإجماع يؤدّي إلى تعطيل كامل للمسار الديمقراطي، لأنّ لبنان متنوّع ولديه خصوصيات معيّنة، فيجب الذهاب باتجاه الميثاقية التي تُترجم عملياً عبر ما نسمّيه في القانون بالأكثريات الموصوفة».

وأضاف: «هذه الأكثرية الموصوفة تعني أنّه بدلاً من أن نعتمد الأكثرية العادية، نذهب إلى رفع النّصاب، وبالتالي نرفع نسبة التصويت في حال ذهبنا إلى هذا الخيار».

وأشار بارود إلى أنّ «المادة 65 من الدستور تنصّ على ضرورة حصول أي قرار يتعلّق بالمواضيع الـ14 التي تحتاج الى أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء، أي ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألّف منهم مجلس الوزراء وليس عدد الحاضرين»، معتبراً أنّ «هذه الأكثرية الموصوفة هي في الواقع شيء من الميثاقية».

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، قال بارود: «دستورياً ثمّة أيضاً أكثرية موصوفة على مستوى النصاب، أي معدّل ثلثي أعضاء مجلس النوّاب، وبالتالي هناك ضرورة أن يحصل هذا المرشّح أو ذاك ليفوز، على عدد من الأصوات التي تكفي لاعتبار انتخابه مقبولاً على المستوى الوطني».

وشدّد على أنّه «لا يجوز الخلط بين الأكثريات الموصوفة التي يمكن تأمينها، والتي قد لا يحظى من خلالها أي مرشح بكل أصوات مجلس النوّاب، وهذا أمر طبيعي وفق الديمقراطية التي تقول دائماً هناك أكثرية وأقلية. دائماً هناك تصويت، وبالتالي هناك مَن يفوز ومَن يخسر، أمّا تحويل الانتخاب إلى إجماع فهو أمر غير ديمقراطي».

وأضاف: «لست آتياً من السويد، وأعرف تماماً صعوبة الوضع في بلد التوازنات، ولكن إذا وصلنا إلى حدّ احترام الأكثرية الموصوفة، أي نصاب الثلثين والانتخاب بثلثي الأصوات، عندها أيّاً يكن الرئيس فهو محصّن بهذه الأكثرية الموصوفة، وليس بالضرورة الإجماع».