دعوى ضد مصر بشأن غزة أمام الجنائية الدولية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد السلطات المصرية، للتحقيق في «جريمتَيْ» إغلاقها معبر رفح، وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
وقالت المنظمة في بيان: «إنها تقدّمت بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، طالبت فيها بوضع حد لإغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي».
وأكدت المنظمة – التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها – أن كلتا «الجريمتين» ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وتدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة للأناضول، «مادامت فلسطين عضواً لدى المحكمة الدولية، بموجب انضمامها لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، في نيسان الماضي، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين».
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في تشرين الأول الماضي، إن ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة «حق سيادي، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة»، حسب تعبيره.