وزير البيئة: خيار ترحيل النفايات ليس الأنسب

اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أنّ تدخل السياسيين في موضوع النفايات «عطل الحلول وأدخل البلد في أزمة نفايات لم نر مثيلاً لها».

ودعا «المواطن إلى أخذ دوره في هذا الموضوع من خلال الفرز من المصدر ومتابعة الموضوع مع السلطات المحلية». كما دعا «المجتمع المدني إلى أخذ دوره كاملاً في هذا الإطار».

وخلال رعايته ورشة عمل حول برنامج القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحدّ من التلوث الصناعي في لبنان، نظمتها وزارة البيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، قال المشنوق: «بعد العجز السياسي عن إيجاد مطمر صحي، أجبرت الحكومة على اللجوء إلى ترحيل النفايات، وهذا الخيار ليس الأنسب، لأننا نطمح إلى الدورة كاملة للنفايات وإيجاد مطامر صحية».

وأضاف: «عيب علينا أن يكون لدينا في لبنان 760 مكباً عشوائياً ولا نجد ثلاثة مطامر صحية».

وتحدث المشنوق عن موضوع الورشة، فقال: «إنّ وجودنا هنا اليوم هو تأكيد على التزام وزارة البيئة بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية، إذ برهنت التجارب أنّ هذه الشراكة تشكل الركن الأساس في التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي». وأضاف: «بعد صدور المرسوم 8471/2012 حول الالتزام البيئي للمنشآت، سعت وزارة البيئة لتعزيز التعاون مع الصناعيين اللبنانيين بهدف مساعدتهم على معالجة الملوثات الصناعية، وبالتالي تقوية قدراتهم التنافسية لتصريف منتجاتهم تماشياً مع توجه الأسواق العالمية نحو مبدأ الصناعة النظيفة التي تساهم في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وقد تمثل هذا التعاون في مناقشة مسودة القرار المتعلق بتحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية قبل صدوره. فقامت وزراة البيئة بتعديل المهل المقترحة بناء لملاحظات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، مراعية بذلك الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع».