«إيدال» تعلن بدء تسديد القرض الصيني عبر تصدير منتجات لبنانية
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، نبيل عيتاني مؤتمراً صحافياً قبل ظهر أمس في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان للإعلان عن المباشرة بتسديد القرض الصيني من خلال تصدير منتجات لبنانية. شارك في المؤتمر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والقائمة بالأعمال في السفارة الصينية زانغ فنلينغ في حضور عدد من الهيئات الاقتصادية والشركات اللبنانية المصدرة وحشد من الإعلاميين.
بداية، تحدث شقير فأكد «سعي الغرفة المتواصل لتنمية العلاقات التجارية مع الخارج وبالتالي تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العالمية»، منوهاً بقرار الصين «سداد القرض الصيني البالغ 7 ملايين دولار من خلال صادرات من المنتجات اللبنانية محددة بزيت الزيتون، الفواكه المجففة والمعلبة والمربيات، النبيذ والمكسرات، «وهي منتجات تشكل مكونات أساسية من المطبخ اللبناني الذي بات ذائع الصيت في أرجاء الكرة الأرضية على غرار المطبخ الصيني».
وأكد شقير أنّ الغرفة «تنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا الموضوع كونه يزيد من التعاون التجاري بين البلدين»، مؤكداً «ضرورة العمل على تنميته بما يضمن انسياب السلع اللبنانية إلى الأسواق الصينية».
وقال: «تتبوأ الصين اليوم المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى لبنان، حيث استوردنا من الصين في العام 2014 حوالي مليارين و500 مليون دولار، وفي العام 2015 حوالي مليار و900 مليون دولار. أما صادرات لبنان إلى الصين فبلغت في العام 2014 حوالي 12 مليون دولار، وفي العام 2015 حوالي 9 ملايين دولار. وهذا يظهر أنّ هناك عجزاً هائلاً في الميزان التجاري بين الدولتين وأكيد لمصلحة الصين».
وأمل شقير «تسهيل إدخال المنتجات اللبنانية الى الاسواق الصينية، لا سيما أنّ الصين بحجمها الاقتصادي الكبير وعدد سكانها قادرة على استيعاب صادرات لبنانية بقيمة 100 و200 مليون دولار في العام، لتقليص النتائج السلبية التي تنعكس على الاقتصاد اللبناني جراء عدم التوازن الحاد في الميزان التجاري بين البلدين».
ورأت فنلينغ، بدورها، «أنّ بدء تنفيذ مشروع تسديد هذا القرض بدون فائدة بواسطة بضائع لبنانية يثبت أنّ لبنان دولة مسؤولية وأمينة وقائمة بوعدها، وأنّ العلاقات بين الصين ولبنان ودية وقديمة تعود إلى طريق الحرير القديم منذ 2000 سنة».
ولفتت إلى «أنّ لبنان يعتبر دولة مهمّة في خريطة الحزام والطريق وشريكاً مهماً وطبيعياً في بناء «الحزام والطريق». وأشارت إلى أنّ الجانب الصيني «يأمل الاستمرار في تقديم قروض ميسرة وتسليف للتصدير من أجل المساهمة في تنمية لبنان»، مؤكدة أنّ «سوق الصين مفتوحة أمام المنتجات اللبنانية».
وأوضح عيتاني، من جهته، أنّ «تنفيذ الآلية يبدأ من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار التي تتعاون مع الجانب الصيني من أجل اتمام الصفقات بتفاوض مباشر مع الشركات المصدرة»، آملاً «أن يمهد تصدير هذه المنتجات الطريق أمام تصدير منتجات لبنانية أخرى إلى الصين ويساهم في تعريف المستهلك الصيني على المنتجات اللبنانية».
ورأى أنّ «تطوير العلاقات التجارية بين البلدين لا يتم فقط من خلال رفع حجم التبادل التجاري، بل أيضاً من خلال تحفيز الاستثمار المتبادل بين الصين والدول العربية».
وختم: «إنّ كل ما يتمتع به لبنان من ميزات اقتصادية وجغرافية واستثمارية، تمكنه من أن يكون مركزاً مهماً للاستثمارات الصينية لتنطلق منه إلى المنطقة العربية المجاورة، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية المعقودة بين لبنان والدول المجاورة، بحيث يمكن للانتاج المشترك المنتج في لبنان الدخول إلى الدول العربية، مستفيداً من الاتفاقيات الضريبية المعقودة في هذا المجال».
يذكر أنّ تسديد القرض الممنوح إلى لبنان بواسطة منتجات لبنانية جاء بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين. وقد كلف القرار 86 تاريخ 31/10/2012 الصادر عن مجلس الوزراء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الإشراف على آلية تنفيذ تسديد القرض الصيني من الجانب اللبناني، في حين كلفت الحكومة الصينية شركة Complant لاستيراد منتجات لبنانية بقيمة القرض، على أن يقوم مصرف لبنان بحجز الاعتمادات المتعلقة بفتح الحسابات اللازمة لذلك وتنفيذ كتاب الاعتماد. وعلى أثر ذلك، قامت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بوضع وإقرار مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.