المقاومة الفلسطينية تتصدى لإنزال بحري وترفض التهدئة

ارتفع عدد ضحايا العدوان «الإسرائيلي» الهمجي على مدن ومخيمات قطاع غزة في اليوم السابع له إلى 12 شهيداً بينهم أطفال ونساء وشيوخ فيما سجل إصابة نحو 25 شخصاً بجروح منذ فجر يوم أمس وحتى ساعات الصباح الأولى، ومع ارتقاء هذا العدد من الشهداء صباح الأمس يرتفع عدد ضحايا العدوان المستمر على القطاع إلى 166 شهيداً و1096جريحاً.

جاء ذلك في وقت أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهود التهدئة المبذولة من جانب أطراف عدة لوقف العدوان «الإسرائيلي» على غزة تصطدم بالرفض «الإسرائيلي» الذي يشترط وقف الصناعات الصاروخية في غزة وتجريد القطاع من الصواريخ، على غرار الاتفاق مع سورية القاضي بتجريدها من السلاح الكيماوي، وذلك ضمن اتفاق دولي برعاية أميركية ودولية.

وقالت المصادر إن جهود السلطة الفلسطينية ومصر وقطر وتركيا ارتطمت بالعناد «الإسرائيلي»، وأن حكومة نتانياهو تتلطى خلف الحماية الأميركية التي تبدو غير مستعجلة للتدخل لوقف العدوان. وبحسب المصادر فإن «إسرائيل» تريد أن تضمن عدم عودة فصائل المقاومة في غزة إلى ضرب تل أبيب مرة أخرى بعد حين، وأنها لن تقبل بتهدئة من دون هذه الضمانة.

من جهة أخرى قال قيادي في المقاومة إن شروط نتانياهو لا تعني المقاومة، لأنها «أوهام لن تتحقق»، مؤكداً أن «المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن قدراتها في الدفاع عن غزة والشعب الفلسطيني».

واعتبر القيادي في المقاومة أن الكلام عن التهدئة في هذا الوقت «خدعة إسرائيلية»، وأن خيار المقاومة هو مواجهة العدوان وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة».

من جهته، كشف المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، أنه لم يعرض على الحركة أي مشروع متكامل لإعلان التهدئة، مؤكداً أن لا سبيل للحديث عن التهدئة في ظل استمرار العدوان.

وقال أبو زهري إن من يتحدث عن التهدئة هو الإعلام «الاسرائيلي» وهذا ليس موقفاً رسمياً، مشيراً إلى أن «حماس» ستدرس أي اقتراح فور عرضه رسمياً وما يجري محاولة لرمي الكرة في الملعب الفلسطيني.

وأبدى المتحدث باسم «حماس» تأييد الحركة لدعوة «الجهاد الاسلامي» لعقد لقاء فلسطيني موسع، مطالباً السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها، وعقّب بالقول: «إننا نشعر بالخذلان من الموقف العربي الرسمي».

وأكد أبو زهري أن المقاومة لا يمكن ان تقبل بمعادلة هدوء مقابل هدوء، لافتاً إلى أن «العدوان «الإسرائيلي» تجاوز كل الخطوط الحمر وهناك حرب إبادة في غزة».

عسكرياً، كشف المتحدث باسم حركة حماس عن وجود تنسيق كبير بين الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الميدان، مشيراً ان لدى المقاومة نفساً طويلاً لمواجهة العدوان، ومؤكداً استخدامها سلاح كورنيت في تدمير آلية عسكرية شرق قطاع غزة، وقال إن 5 ملايين «إسرائيلي» يعيشون في الملاجئ، مضيفاً أن «المرحلة التي كنا نقتل فيها من دون ثمن ولت وهذه هي المعادلة الجديدة».

أما القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش فأكد بدوره أن «كل ما يشاع عن تهدئة مع «اسرائيل» غير صحيح». وأشار في حديث «للميادين» أن «اتفاق عام 2012 بات من الماضي».

وكانت القناة «الثانية» ذكرت أن «إسرائيل» وحركة حماس «تلقتا عرضين للوساطة، واحد تقدم به مدير الاستخبارات التركية، والآخر من قطر، إلا أن «إسرائيل» رفضت المقترح التركي بسبب علاقة المسؤول التركي الوثيقة بإيران». كما أشارت إلى «تلويح رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو بتصعيد الحرب وصولاً إلى الاجتياح البري إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل يتضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار ولمدة طويلة».

هذا وبعثت القيادة الفلسطينية رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبر ممثله في الأراضي الفلسطينية روبرت سيري، تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية قررت الطلب رسمياً من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض فلسطين، مشيراً الى أن «الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا، «فإسرائيل» أوغلت في كل شيء، ولا بد من إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل ثم في مدينة القدس، ثم في باقي الضفة الغربية، وأخيراً في غزة، وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه أرسلنا هذه الرسالة».

وفي مستهل جلسة الحكومة «الإسرائيلية» الأسبوعية قال نتنياهو إن حماس «اختارت الاعتداء على المدن «الإسرائيلية» بالقصف الصاروخي المكثف والعشوائي، ونحن نضرب حماس بقوة تزداد رويداً رويداً»، مؤكداً أنه «يجب إدراك أن العدو يختبئ في مساجد ويقيم مستودعات للأسلحة والذخيرة في أقبية المستشفيات وتوجد له قيادات قرب رياض للأطفال»، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية «تستخدم سكان قطاع غزة دروعاً بشرية»، مضيفاً إن «حماس هي التي تتحمل مسؤولة أي مس بالمدنيين في حين أن «إسرائيل» تأسف لذلك».

وقال نتنياهو إن «الفارق بين إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم المنظومات المضادة للصواريخ لحماية سكان إسرائيل وهم يستخدمون سكان قطاع غزة لحماية مستودعات الصواريخ التابعة لهم».

ميدانياً، نفذت كتائب القسّام تعهدها وقصفت مدينة «تل أبيب» في الوقت المحدد الذي أعلنته في بيان سابق فيما دوت صفارات الانذار فوق العديد من المدن المحتلة، فيما تصدى مقاومو «القسام» للبحرية «الاسرائيلية» في منطقة السودانية على ساحل غزة، حيث اشتبكت مجموعة القسام مع الكوماندوس «الإسرائيلي» الذي حاول التسلل من طريق البحر، ويعد هذا الاشتباك الأول من نوعه منذ بدء العدوان قبل أيام على القطاع.

فيما قالت «حماس» إن مقاتليها أطلقوا النار على القوة المعادية قبالة الساحل ومنعوها من النزول على الشاطئ، وأضافت أن «إحدى وحداتها الخاصة وبناء على معلومات استخباراتية نصبت مكمناً محكماً مكوناً من أربعة مكامن فرعية لوحدة كوماندوز بحرية تسمى «شييتت 13» معززة بمنطقة السودانية واشتبكت معها موقعة في صفوفها خسائر محققة وفق المقاومين الذين تمكنوا من العودة إلى قواعدهم سالمين»، كذلك عرضت الكتائب صوراً لاستهداف مقاوميها دبابة صهيونية داخل موقع زيكيم العسكري شمال القطاع وأصابتها إصابة مباشرة.

وفي السياق ذاته عرضت حركة حماس شريطاً مصوراً تحذر فيه جنود الاحتلال من المصير الذي سيواجهونه في حال اقتحامهم براً للقطاع. وقد أظهرت بعض المشاهد الجنود «الإسرائيليين» وهم في مرمى قناصة حماس.

الى ذلك، بقي القرار «الإسرائيلي» بالنسبة للتوغل البري في قطاع غزة ضبابياً، فثمة من يعتبر الحشود العسكرية لجيش العدو على حدود القطاع استعراضاً وحرباً نفسية، بينما يقول رأي آخر بأن «إسرائيل» ستجد نفسها مضطرة للدخول براً بعد فشل الضربات الجوية في وقف صواريخ المقاومة… لكن الدخول في الهجوم البري سيكون مكلفاً «لإسرائيل».

وأشار معهد «ستراتفور» الاستخباراتي الأميركي إلى «مأزق استخباراتي تعاني منه «إسرائيل» تجاه غزة برز في شكل واضح، من خلال فشل الحملة العسكرية في إيقاف قصف الصواريخ»، لافتاً أن «المقاومة زادت من الصواريخ كمّاً ونوعاً»، مضيفاً أن «مدى المأزق نفسه ينسحب على الحملة البرية، إذ إن مدى تمددها في غزة مرتبط بكمية المعلومات الاستخباراتية في حوزة الجيش «الإسرائيلي» أي هجوم بري سيخدم فصائل المقاومة».

وبحسب المعهد أيضاً فإنه «سيكون ممكناً لها تفعيل العمليات الاستشهادية، وتجريب العبوات المجهزة ضد الدبابات، إضافة إلى ارتفاع احتمالات خطف الجنود الإسرائيليين»، مضيفاً أن «التجارب البرية في السنوات الأخيرة ليست مطمئنة للجيش «الإسرائيلي» لأن صور تدمير دبابات «الميركافا» من الجيل الرابع ما زالت حاضرة بقوة في الذهن «الإسرائيلي»، حيث استخدم حزب الله في حرب تموز 2006 صواريخ الكورنيت التي تمتلك المقاومة الفلسطينية منها مخزوناً وفيراً يكفي لضرب أي هجوم بري «إسرائيلي» وإيقافه».

الحزب الناصري ـ مصر

بدوره دان الحزب العربى الناصرى في مصر العدوان الصهيونى الغاشم على الشعب الفلسطينى في غزة، معتبراً أن هذا العدوان تجاوز كلّ الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية، فى تطهير عرقى لا نظير له يتمّ على مرأى ومسمع العالم ولا أحد يحرك ساكناً، رغم نداءات غزة بأطفالها ونسائها وشيوخها من أجل إنقاذ أرواح أهل القطاع الصامدين.

كما دان الحزب، على لسان أمينه العام أحمد حسن، الصمت الرسمى العربى المشبوه المتخاذل تجاه هذا التصعيد الجبان وتسريعه أيضاً لوتيرة الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية ليزيد تأزيم أوضاعهم وكأنّ هناك تواطئاً مقصودا لتمكين العدو من فرض أمر واقع جديد فى غزة وتصعيد حربه بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» من وضع عربى تردّى كما لم يحدث من قبل وسط صمت رسمى أوسع وتصريحات حكومية هى أقرب إلى الصمت إن لم يكن بعضها أقرب لمناصرة العدوان.

وإذ يدعو الحزب الناصري كافة القوى الوطنية ذات الضمير الحي فى مصر والعالم العربي والإسلامي بوقفة جادة وعدم الانصياع للسياسات الرسمية المتخاذلة، فأنه يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وعدالة مطالبها فى التحرير الشامل، داعيا إلى فضح جرائم العدو الصهيوني وسماسرة وتجار الاوطان، والتصدي لجميع محاولات التطبيع والاختراق من خلال صحوة جادة تعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح.

وأكد أنّ المقاومة هى الخيار الوحيد الذى يجب أن تتوحد خلفه كلّ القوى الحية لمواجهة العدو الصهيونى، خاصة فى ظلّ الانحياز الأعمى من قبل المجتمع الدولى – بما فيه الأمم المتحدة- لهذا الكيان اللقيط، والذى يضع المجرم مكان الضحية… فالصراع الحقيقى هو صراع وجود وليس صراع حدود.

وطالب الحزب الناصرى بمزيد من التعبئة حول القضية الفلسطينية، كما دعا الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم عبر تسهيل حركة المرور من خلاله ليخفف من وطأة الحصار والقصف، وتقديم كلّ أشكال الدعم المتاحة وفتح أبواب التبرّع بالدم والمساعدات النقدية والعينية، وتسهيل وصولها إلى القطاع.