باسيل: عدم تعيين قائد للجيش خسارة للجميع
رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ جلسة مجلس الوزراء أعادت «تفعيل عمل الحكومة على قاعدتين: أولاً إعادة العمل بمبدأ التوافق وبآلية القائمة على الدستور وعلى التوافق في ظلّ غياب رئيس للجمهورية، الأمر الذي اعتمد في السابق وسمح لنا بتسيير أمور البلد. والنقطة الثانية، وهي كانت مطلبنا أيضاً، التعيينات العسكرية بأن تكون على البند الأول في أول جلسة من أجل تصحيح خطأ كان قائماً، وحتى لو لم يتم تصحيح هذا الخطأ بشكل كامل، لأننا نعرف أننا لم ننجح لا بل فشلنا في تعيين قائد للجيش، إنما تم التوافق والاتفاق على تعيين الشغور والنواقص في المجلس العسكري».
وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي أمس: «هناك خسارة كبيرة للبنان للجيش ولنا جميعاً بأنه لم يتم تعيين قائد للجيش، لا سيما الاسم الذي كان مطروحاً من قبلنا، إنما من الممكن تعويض هذا الأمر لاحقاً من خلال خيرة ضباط الجيش اللبناني».
وتطرق باسيل إلى مؤتمر النزوح السوري الذي سيُعقد في لندن في 4 شباط، وقال: «هذا المؤتمر يعتبر محطة دولية جديدة لنرى كيفية الترجمة والوعي والإقرار الدولي بالغبن والتقصير الواقع على لبنان، نتيجة النزوح السوري. واليوم، هناك اعتراف بأنّ هذا الموضوع ليس فقط إنسانياً، بل يجب إدخال العامل التنموي عليه. وعلينا الآن أن ندخل في مفهوم عودة النازحين إلى بلادهم، فهو الحلّ الوحيد والمتوافر واللازم لهذه الازمة، وهذا الأمر بات اليوم أكثر إدراكاً لدى الدول الأوروبية، التي كانت تتسابق على فتح حدودها، فيما اليوم تتسابق على إقفالها».
أضاف: «لقد استقبل لبنان النازحين بجماعات منفصلة عن بعضها البعض، ولم يضع حداً لأعدادهم، ولم يقفل الحدود في وجههم. كما لم يرحل أو يبعد أحداً، في الوقت الذي نرى فيه اليوم أنّ دولاً أوروبية عدة تقفل حدودها مثل مالطا والمجر، وألمانيا التي سترحل 20 ألف محكوم ومقيم غير شرعي، والسويد التي أقرت آليات إبعاد 50 في المئة من اللاجئين، إضافة إلى دول قررت طردهم مثل النروج. وأخيراً، سمعت من وزير خارجية النمسا أنها اتخذت قراراً بوضع سقف محدّد لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم في عام 2016».
وشرح «فكرة step التي ستطرحها وزارة الخارجية في مؤتمر لندن كخطوة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم»، مشيراً إلى أنها «تلخص فكرة برنامج العودة التوظيفي والمدعوم، الذي يقوم على ثلاث أفكار رئيسية:
أولاً: تنشيط الاقتصاد اللبناني من خلال دعم قطاعات إنتاجية مثل الزراعة.
ثانياً: خلق فرص عمل للبنانيين والسوريين في القطاعات المسموح للسوريين العمل فيها كالزراعة والبناء والصناعات الأخرى.
ثالثاً: تشجيع السوريين وتحفيزهم للعودة إلى بلادهم من خلال دعم اللبنانيين المستضيفين للقيام بمشاريع إنتاجية يتم من خلالها إنشاء صندوق خاص يوظف سوريين ولبنانيين في هذه المشاريع، على أن يكون للسوريين اختيارياً العمل في هذه المشاريع ضمن أفق زمني معين يعودون بعده إلى بلادهم مع أموال من عائداتهم يستخدمونها في سبيل عودتهم الكريمة».
ولفت باسيل إلى «أنّ الهدف من هذا المشروع مساعدة الاقتصاد اللبناني واللبنانيين على البقاء في بلدهم كي يتمكنوا من استقبال السوريين ومساعدتهم للتفكير الجدي في العودة إلى ديارهم». وقال: «إنّ لبنان يتفهم الإجراءات التي قامت بها الدول الأوروبية. كما أعتقد أنّ الأوروبيين أصبحوا اليوم في وضع يتفهمون وضعنا. ونحن اليوم مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات التي تميز بين النازح الأمني والاقتصادي. وبالتالي، تقع المسؤولية على إدارتنا في البدء بتصنيف من لا يستحق أن يكون نازحاً ويحمل بطاقة نازح، وهو يبعد الفوائد للنازحين الحقيقيين».