خليل: ملتزم أن يكون للمسحيين الحصة الوازنة في «المالية»
أكّد وزير المالية علي حسن خليل أنّه ملتزم بأن يكون للمسيحيين الحصة الوازنة في وزارة المالية، مشيراً إلى أنّ هذا الالتزام محسوم في حركة «أمل» وممارساتها السياسية تؤكّد احترامه.
وقال خليل في تغريدات نشرها على حسابه على موقع تويتر: «أستغرب الإثارة الإعلامية، ولم أعرف لماذا ومن أجل ماذا؟ لن أقبل ولن أسمح بأي خلل يصيب المسحيين في وزارة المالية».
أضاف: «أنا ملتزم ليس بالتوازن، بل بأن يكون للمسيحيين الحصة الوازنة، وأخشى أن تكون الإثارة من بعض المستفيدين مادياً أو وظيفياً، مستغلّين الشعار الطائفي».
وقال: «لا يُزايد أحد علينا بحقوق المسيحيين، فهو التزام محسوم في حركتنا، ولطالما احترمناه في ممارساتنا السياسية».
وختم متمنّياً «على القيادات المسؤولة دينياً وسياسياً، أن تدقّق بالوقائع، وستتأكّد يقيناً أنّ الأمور بعكس ما يُثار».
اجتماع الأحزب المسيحية
وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ترأّس أول من أمس في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعاً حضره ممثّلو الأحزاب المسيحية اللبنانية، رئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا والنائب البطريركي العام المطران بولس الصياح. وقد عرض المجتمعون أمام البطريرك للوضع المسيحي في الإدارات العامة، وتحديداً للتعيينات الحاصلة في وزارة المالية.
وتمثّلت الأحزاب بـ: الياس حنكش حزب الكتائب اللبنانية ، سيروج أبيكيان حزب الطاشناق ، جوزف غنوم حركة الاستقلال ، بيار بعيني حزب القوات اللبنانية ، هنري عطاالله التيار الوطني الحر ، أرنست شدياق حزب الوطنيين الأحرار . وكان هناك تنسيق مباشر من المجتمعين مع الوزير السابق يوسف سعادة عن «تيار المردة» الذي لم يتمكّن من الحضور.
وفي نهاية الاجتماع، تلا خضرا بياناً جاء فيه «بعد تكرار قضم وتغيير طائفية المراكز في الفئتين الثانية والثالثة، وخصوصاً القيادية الحسّاسة منها وأخذها بشكل متواتر من الطوائف المسيحية، وحفاظاً على روح الميثاقية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني بموضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوّع، وبعد التأكّد من توجّه وزير المالية لإصدار التعيينات الإدارية، وخصوصاً مركز رئيس دائرة كبار المكلّفين في بيروت وإعطائه للطائفة الشيعية الكريمة، بدلاً من الطائفة المسيحية، على الرغم من سلسلة الاتصالات والمراجعات من قِبل المرجعيات السياسية، وبعد التطمينات والوعود المتكررة بعدم المسّ بهذا المركز، قرّر المجتمعون ما يلي:
1 – الإصرار على وقف الخلل المتمادي، الحاصل في كل إدارات الدولة ومعالجته انطلاقاً من روح الميثاقية والدستور.
2 – متابعة الاتصالات مع المعنيين لعدم إصدار هذه القرارات.
3 – وقف التعيينات الحالية في وزارة المالية أو غيرها من الوزارات، وإعادة النظر بتعيينات حصلت بشكل مبدئي أو نهائي وأي تعيينات مستقبلية، نحن المجتمعين، على علم بها أنّها ستحصل قريباً.
4 – الطلب من كل المعنيين، وخصوصاً الوزراء المسيحيين في الحكومة تحمّل مسؤولياتهم كاملة، هذه المسؤوليات الوطنية، وإيلاء هذا الأمر الأهمية القصوى في عملهم.
5 – الاتفاق على اتخاذ سلسلة من التحرّكات المواكبة لمنع استمرار نهج القضم واختلال التوازن لما له من تداعيات سلبية مستقبلية في الوطن».
وأكّد خضرا، ردّاً على سؤال حول الوعود التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعدم اتخاذ هذا القرار، أنه قد «تمّ التحدّث مباشرة مع الرئيس برّي في هذا الخصوص، نظراً لوجود الوزير المعني خارج البلاد يومها، وهو أكّد أنّ هذا القرار لن يصدر. كذلك تلقّينا وعوداً من الوزير علي حسن خليل يوم الخميس الماضي على هامش جلسة مجلس الوزراء».
الراعي
وتطرّق الراعي إلى هذا الموضوع في عِظة قدّاس الأحد في بكركي قائلاً: «لقد أصبح من غير المقبول عندنا في لبنان بأي شكل من الأشكال تعطيل المؤسسات العامة الموجودة شرعاً من أجل تأمين الخير العام، وتعطيلها بهذا التمادي في حرمانها من رأسها الذي هو رئيس الجمهورية والذي يعطي شرعية وحياة لها كلها. فليس من مبرّر واحد، بعد إعلان المرشّحين للرئاسة الأولى، لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفقاً للنظام الديمقراطي والدستور والميثاق الوطني، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدّة الرئاسة، وقد نتج عن هذا الفراغ غير المبرّر شرعاً تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وقهر المواطنين بالفقر والحرمان، وإقحام شبابنا الطالع وخيرة قوانا الحية إلى الهجرة».
أضاف: «وما يحزننا بالأكثر، هو التمادي في نقض قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، بعد نقضها على مستوى رئيس الجمهورية المسيحي الماروني. وهذه كلها نتائج التغييب لرأس الدولة الذي وحده يقسم اليمين على حماية الدستور والميثاق الوطني ووحدة الشعب، والعيش المشترك». وناشد رئيس الحكومة تمام سلام «تأمين هذه الحماية. فما أجمل أن نعيش معاً بفرح التعاون والتكامل، من أجل خير الجميع، وهذا ما يشكّل ميزة لبنان».