«فايسبوك» يحظر المتاجرة بالأسلحة النارية
منع موقع «فايسبوك» مستخدميه على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكته الاجتماعية وخدمته إنستغرام، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدث موقع «فايسبوك» سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في آذار 2014 والتي منعت الأشخاص من بيع الماريغوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظر «فايسبوك» بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان «دون شرط مراجعة الخلفيات» أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأميركية بدون موزع يحمل ترخيصاً، إذ قال الموقع إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
وما زال في وسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على فايسبوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة «فايسبوك» كما قالت متحدثة باسم الشركة.