بان: تصاعد العنف في ليبيا يقوّض فرص إقامة دولة القانون
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تصاعد العنف في ليبيا يقوّض الفرص لإقامة دولة سيادة القانون هناك.
وأعرب الأمين العام في بيان له يوم أمس عن القلق إزاء الاضطرابات الأمنية الأخيرة في ليبيا. وجاء في البيان أنه يعتقد أن مثل هذه الأعمال تقلل من قيمة التضحيات التي أقدم عليها الليبيون في زمن الثورة من أجل قيام دولة سيادة القانون. وأكد بان على ضرورة الحوار بمشاركة اللاعبين الليبيين كافة بهدف مواصلة سلمية للعملية الانتقالية.
هذا وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الأحد عن نقل جزء من موظفيها من ليبيا بشكل موقت إثر الاشتباكات بمحيط مطار طرابلس بين مختلف المليشيات المسلحة.
جاء ذلك في وقت اتفقت دول جوار ليبيا في ختام اجتماع لوزراء الخارجية عقد بمدينة الحمامات في شرق تونس، إلى تشكيل لجنتين سياسية وأمنية لمتابعة الأزمة الليبية.
وجاء في البيان الختامي لأعمال الاجتماع يوم أمس، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية تحت إشراف الجزائر ستتكفل بمتابعة القضايا الأمنية والعسكرية بما في ذلك مراقبة الحدود.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية تشرف على أعمالها مصر وتهتم بـ»الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا» بهدف تسهيل الحوار الوطني.
وأكد البيان على دور دول جوار ليبيا، التي تشمل كلاً من تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر والسودان، في التعاطي مع الأزمة الليبية والمساهمة في جهود حلها وعلى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والاحتكام إلى الحوار والمسار التوافقي.
وستستضيف مصر الاجتماع اللاحق لوزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال النصف الأول من شهر آب المقبل.