برلين ترحِّل اللاجئين المدانين بجرائم إلى بلدان العبور

أعلنت الحكومة النمساوية، اعتزامها ترحيل 50 ألف لاجئ إلى أوطانهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية.

وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية أنها اتخذت إجراءات لتسريع تسليم المجرمين وعمليات الترحيل.

وصرحت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا بكل لايتنر بأن بلدها ماضية في تدابير الترحيل وبشكل متصاعد، مبينة أنه قد تم خلال العام الماضي ترحيل 8365 شخصاً.

واتخذت الحكومة النمساوية حزمة من الإجراءات من ضمنها ترحيل 50 ألف شخص إلى حدود عام 2019، ولبلوغ هذا الرقم تم توسيع لائحة البلدان الآمنة لتشمل المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومنغوليا وغانا.

جدير بالإشارة أنه سيترتب على هذه الخطوة تسريع البت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون من هذه البلدان إلى أجل لا يتجاوز 10 أيام، كما سيتم تخصيص رحلات طيران إضافية بما فيها طائرات عسكرية من أجل ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم، أو الذين يريدون العودة بشكل طوعي، حيث قررت السلطات النمساوية قبول 37500 طالب لجوء فقط لعام 2016.

وفي السياق، صرح منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين بأن حكومته تعتزم ترحيل اللاجئين المدانين في جرائم إلى بلدان العبور التي وفدوا منها إلى ألمانيا، وذلك في حال تعذر إعادتهم إلى أوطانهم.

وكشف بيتر ألتماير الوزير المنسق لشؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية، بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا.

وأشار ألتماير إلى أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم بالضرورة إلى بلدانهم الأصلية خاصة عندما تكون بلادهم في حالة حرب، مضيفاً أنه يمكن ترحيل اللاجئين إلى البلد الذي وفدوا منه إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المسؤول الألماني فإن أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين عن طواعية، تضاعف في ألمانيا، قائلاً إن حوالى 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية عام 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل.

وشدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين على أن «الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان»، مضيفاً في السياق أنه لا مكان لمن هو جزائري أو تونسي أو مغربي في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات.

وأضاف العضو في حزب ميركل أن عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بأكثر من 60 في المئة، وأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المئة منذ صيف 2015.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إعطاء بلاده الحق في عدم دفع المعونات الاجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الأولى بعد وصولهم.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع شرط المملكة المتحدة، إلا أنه مستعد لتقديم تنازلات، في إطار ما يسمى «نظام كبح لين».

وقد اشترطت لندن مثل هذا الإجراء، لتجنب العبء الزائد على النظام الاجتماعي للمملكة المتحدة، حيث تجرى هذه المفاوضات في إطار مناقشة الظروف الجديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.