عمال الكهرباء: لن نسمح بمرور أي مشروع يمسّ بحقوقنا
أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان في بيان رقم 4 حملت فيه على شركات مقدمي الخدمات وما حصل ويحصل في هذا المجال، أنه «عطفاً على بيانات النقابة السابقة ونظراً لعدم تحرك الأجهزة الرقابية التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة وزارتي الطاقة والمياه والمال حول كلّ ما أوردته النقابة من تقصير من قبل شركات مقدمي الخدمات والاستشاري شركة NEEDS وعلى كلّ المستويات، يهمّ النقابة أن تذكر الجميع بالأسباب التي أدت لإشراك شركات مقدمي الخدمات مع مؤسسة كهرباء لبنان انطلاقاً من الصورة المظلمة المعطاة عن المؤسسة في حينه، بحسب ما جاء في تعريف مشروع مقدمي الخدمات».
وعرف البيان بمشروع مقدمي الخدمات كالآتي: «إنّ مشروع مقدمي الخدمات يشكل الحلّ الوحيد المُتاح حالياً لإصلاح قطاع التوزيع في الكهرباء والذي يصيبه، مثلما يصيب مؤسسة كهرباء لبنان الكثير من الاهتراء والسوء في تقديم الخدمات إلى درجة أنه لم يعد ينفع معه لا الأسلوب البائد المتبع حالياً في المؤسسة متعهدو غب الطلب ولا المعالجات المتفرقة لآلاف المراجعات والشكاوى والمطالب والطلبات والخدمات للمواطنين والسياسيين في العمود والعداد والشريط والفاتورة والجباية والتحدي إلخ. بل يؤمن الحلّ الشامل والمعالجة الجذرية من خلال تأهيل القطاع وتصليحه وتحديثه وتأمين الجباية والفوترة والمكننة ومعالجة النزف الحاصل في المؤسسة في ظلّ العجز البشري وإصلاح اوضاع العاملين حيث يشكل المشروع جزء من خطة متكاملة موافق عليها من حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010 ».
أضاف :»لذلك نضع هذا التعريف برسم المعنيين ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، السياسيين والمواطن اللبناني، ونسأل أين نحن مما كتب في التعريف؟ ماذا تحقق منه»؟
وتابع البيان: «أما بالنسبة للعداد الذكي الذي يعتبر جوهر الصفقة الذكية للتمديد أو للتحديد لشركات مقدمي الخدمات فقد أثبتت التجارب التي أجريت في المرحلة السابقة أنه وفي ظلّ الشبكة المهترئة والفوضة العارمة على الشبكات ومع وجود noise على الشبكة ناتج عن استعمال أجهزة كهربائية بجودة متدنية في المؤسسات والمنازل، فإنّ لبنان غير جاهز حالياً لاستيعاب مشروع بهذا الحجم».
وختم البيان: «لمن يسأل عن البديل لشركات مقدمي الخدمات، تؤكد النقابة أنّ البديل أصبح جاهزاً فلا يتذرعن أحد بعدم استمرارية المرفق العام، عليه نعاهد الجميع بأننا لن نسمح بمرور أي مشروع يمسّ بحقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم وما يشكل خطراً على مستقبل عائلاتهم مهما كلفنا الأمر من تضحيات».