صحافة عبريّة

كشف صحيفة «هاآرتس» العبرية أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في شأن قضية نشأت ملحم، الذي نفّذ عملية «تل أبيب» الشهر الماضي، تفيد بنظر الصحيفة أن تقصيراً فادحاً وقع من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام «شاباك»، أثناء عملية البحث عن ملحم.

وكما هو معلوم، فبعدما نفّذ ملحم العملية في شارع «ديزينغوف» وسط «تل أبيب»، استقلّ سيارة أجرة واتجه نحو شمال المدينة، وبالتحديد صوب الشاطئ الملاصق لفندق «مندرين»، وبحسب رواية الجيش «الإسرائيلي» فإن ملحم قتل سائق سيارة الأجرة أمين شعبان. ثم ألقى بجثته وقاد سيارة الأجرة إلى نقطة قريبة هي مفترق «غليلوت». ثم استقل حافلةً متجهاً نحو قريته في المثلث الشمالي، عرعرة.

وكشفت صحيفة «هاآرتس» أنه بعد قيام ملحم بقتل سائق سيارة الأجرة، سرق ساعة ذكية كان يرتديها شعبان، وكان يستخدمها كهاتف خلوي، يبثّ الإشارات ويلتقطها، تلك التي من شأنها أن تدلّ على موقع حامل الجهاز.

وحينما عثرت الشرطة «الإسرائيلية» على سيارة الأجرة الخاصة بشعبان، يوم العملية، قرب مفترق «غليلوت»، عثروا في داخلها على جهازَي هاتف خلويين، فيما لم يكن لديهم أدنى فكرة عن كون شعبان ضحية لملحم أو شريكاً له بالعملية.

وقال شقيق شعبان لصحيفة «هاآرتس» إن الشرطة حينما توجّهت للتحقيق معهم، فور العثور على جثمان شعبان، سألتهم فقط في شأن سيارة الأجرة، مالكها وعن مواعيد خروج أمين من البيت، بينما لم تشارك الشرطة حتى تلك اللحظة، عائلة شعبان في أيّ من الشكوك ولا باتجاه التحقيق.

إلا أنه حينما أيقنت الشرطة من عدم تورط شعبان بالعملية، عادت إلى بيته بعد يومين من الزيارة الأولى. في هذه الزيارة أخبرت الشرطة عائلة شعبان بتفاصيل ما عثرت عليه في موقع الجريمة، في ما يخص شعبان وحينذاك أدركت العائلة أن جهازين فقط عثر عليهما في السيارة، بينما جهاز هاتف ثالث ـ ساعة ذكية، لم يكن في السيارة ولا على جثمان ابنها، فأعلمت الشرطة باختفاء الساعة على الفور.

وفي أعقاب ذلك أدركت الشرطة أن ملحم فرّ من «تل أبيب»، بينما كان يرتدي الساعة الذكية التي بإمكانها أن تدلّ على موقعه بكلّ دقة. وهذا ما اتضح من الفحص الذي قامت به، ليتبين أن ملحم بالفعل يتواجد شمال البلاد، وهو ما دفع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بتسريب معلومة لـ«الإذاعة الإسرائيلية ريشيت بيت»، مفادها أن ملحم لا يتواجد في «تل أبيب»، بعد يوم من هذا التصريح، خرج المفتش العام في «الشرطة الإسرائيلية» روني ألشيخ بتصريحات بأن ملحم غير متواجد في «تل أبيب».

وفي سياق متصل، نُشرت الأسبوع الماضي معلومات تفيد بأن شابتين تعرّفتا إلى ملحم حينما كان في طريقه إلى عرعرة، في الحافلة، واتصلتا بالشرطة، التي لم تعر إفادتهما أيّ شأن.

ليبرمان يطالب الجيش باغتيال هنية… وحكومة نتنياهو بالاستقالة

طالب وزير الخارجية «الإسرائيلي» السابق آفيغادور ليبرمان، حكومة نتنياهو وقيادة جيش «الإسرائيلي» بتصفية نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية.

وجاءت مطالبة ليبرمان للحكومة «الإسرائيلية» في مقابلة أجرتها معه «القناة الثانية في التلفزيون العبري»، مبرّراً ذلك بتصريحات هنية المؤكدة على استئناف حفر الأنفاق على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة مع الداخل.

ودعا ليبرمان الجيش «الإسرائيلي» للعودة إلى سياسة التصفيات، التي كان من خلالها يغتال عدداً من قادة المقاومة الفلسطينية.

وهاجم ليبرمان حكومة نتنياهو، متهماً إياها بأنها متهاونة، ومجرّد شريطة غير، وتعمل فقط على الدعاية والعلاقات العامة، مطالباً إياها با ستقالة.

الكونغرس الأميركي يدعم «إسرائيل» لكشف الأنفاق

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أن الكونغرس الأميركي قرّر المصادقة على منح «إسرائيل» مبلغ 120 مليون دولار لتطوير منظومة «إسرائيلية» لكشف الأنفاق.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الذي زار «إسرائيل» قبل أسابيع عدّة، اطّلع على المشروع وأبدى حماسة كبيرة له.

ولفتت الصحيفقة إلى أن الولايات المتحدة أبدت اهتماماً خاصاً بالمشروع لحاجتها إليه على حدودها مع المكسيك. وذكرت أنّ «إسرائيل» في سباق مع الزمن لاستكمال المشروع، الذي يشمل اكتشاف الحفر، أو أيّ أعمال أخرى على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، في أعقاب كشف حركة حماس أنها مستمرة في حفر الأنفاق استعداداً لمواجهة مستقبلية مع «إسرائيل».

«الكنيست» يصادق على قانون التفتيش الجسدي

صادق «الكنيست الإسرائيلي»، فجر أمس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون المسمّى «قانون اللمس» الذي طرحته وزارة الداخلية «الإسرائيلية»، ويسمح هذا القانون لعناصر الشرطة بإجراء تفتيش جسدي على كلّ مواطن، في حال «الاشتباه المعقول» به بنيّة إقدامه على تنفيذ عملية، وذلك بفحص إذا كان الشخص المنوي تفتيشه يحمل سلاحاً غير قانونيّ.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن 39 عضواً في «الكنيست» صوّتوا لصالح الصياغة النهائية للقانون، بينما اعترض 31 آخرون.

وشمل القانون «أمراً موقتاً»، لسنة كاملة، يتيح لعناصر الشرطة إجراء تفتيش جسدي لكل مواطن، من دون توفّر «اشتباه معقول»، إذ يكفي فقط أن يشتبه أو يشكّ الشرطي بمواطن ما بنيّته الإقدام على «عمل إرهابي»، على حدّ تعبير الصياغة القانونية، لتتاح له إمكانية «التفتيش الجسدي».

ووفق الصياغة النهائية للقانون، يحقّ لعناصر الشرطة إجراء تفتيش جسدي على كلّ مواطن «يمارس العنف الكلامي أو التهديدات أو يتصرّف بشكل مريب ومخيف».

وسيطبّق بند التفتيش في أعقاب اشتباه معقول في أماكن الترفيه العمومية، فيما سيطبق بند البحث الجسدي في أعقاب اشتباه «بالإرهاب» في الأماكن كافة.

وصرح أعضاء «المعارضة الإسرائيلية»، أثناء تداول مشروع القانون ومناقشته، عن تخوّفهم الكبير من عواقبه، التي من شأنها أن تعزّز من التمييز العنصري ضدّ أبناء الأقليات عموماً، وضدّ فلسطينيي الداخل على وجه الخصوص.

وعلّق النائب عن التجمّع العربي في القائمة المشتركة، جمال زحالقة، على المصادقة، أنّ هذا القانون يمرّر رسالة لعناصر الشرطة «الإسرائيلية»، وهي افعلوا ما شئتم، وكيفما ترون. وأضاف في السياق ذاته: «بدلاً من أن يطرحوا صياغة كابحة، مقيدة، للشرطي الذي يميل إلى إجراء بحث أنى شاء، يجب على المشرّع أن يقول له إنه ليس بإمكانه القيام بكل ما يريده، صميم هذا القانون يكمن في فكّ القيود عن الشرطي».