المشنوق: كيف يقبل الأهالي بحرق النفايات ويعترضون على إنشاء مطمر صحي؟
رعى وزير البيئة محمد المشنوق افتتاح جلسة مناقشة تتعلق بإدارة النفايات الخطرة في القطاع الصناعي في فندق «موفنبيك» ـ بيروت، في حضور ممثلين عن القطاعين الخاص والعام والجامعات والشركات الاستشارية وناشطين بيئيين، وتخلل الجلسة عرض لدراسة وزارة البيئة المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة في لبنان وعرض الإطار القانوني، إضافة إلى البحث في التجارب الوطنية ونقاش في الخطوات المستقبلية.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة قال المشنوق: «أثيرت منذ فترة مسألة النفايات الخطرة المشعّة، واتصلت بنا حينها وكالة الطاقة الذرية لمعالجة هذا الموضوع، وطبعاً وُضعت تحت حراسة الجيش وفي مكان آمن بيئياً وصحياً، وطرحت عملية ترحيلها حيث هناك قوانين دولية ترعى هذه الامور وعلينا الإنسجام مع هذه القوانين الدولية، هذا في القضايا الكبرى. أما في مسألة النفايات الطبية فعلينا الوصول إلى نظام متكامل فيها بحيث ننهي فيه كلياً مسألة النفايات العادية ونعالج فيه النفايات الطبية الخطرة وأن نجد لها أيضاً سبيلاً لإخراجها من أيدي التلاعب على الأرض وألا يكون هناك مجال لخداع الناس، وأن تقدم المستشفيات النفايات الطبية كافة من دون استثناء وألا يتم تهريب نصف النفايات العادية بحيث لا نعثر على أطراف إنسانية في كسروان كما بلغنا».
وسأل: «هل هناك ما نستطيع أن نقوم به لمكافحة التلوّث الصناعي؟ وأعطي مثلاً التلوّث الصناعي في قطاع الكهرباء حيث باتت المحوّلات الكهربائية قديمة ونعمل حالياً مع مؤسسة كهرباء لبنان، على تغيير المحوّلات وهي تكلّف ملايين الدولارات، إنما لا يجوز الاستمرار في الأمر وتعريض الناس لهذه الكمية من الخطر البيئي. وما ينطبق على هذا الأمر ينطبق على المحارق، أنا لست هاوياً لموضوع المحارق لكنّ التفكك الحراري هو أحد أجزاء الدورة التي تقوم عليها معالجة النفايات، ونستطيع أن نتجاوزها إذا حققنا كلّ الشروط الأخرى وبطريقة ذكية وفعالة، لكن في الوقت نفسه نستطيع أن نصل إلى إشكالات بيئية إذا تجاوزنا كلّ هذه الأمور وحملنا النفايات إلى محرقة هنا أو إلى محرقة هناك. في البيئة نعمل بيئياً حيث أوصلتنا السياسة إلى خراب في كثير من القضايا. طلب أناس تراخيص للمحارق إلا أنّ القانون الرقم 444 ينص على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة للإنبعاثات، وعندما تقول لهم عليكم إجراء كلّ ذلك، يجيبك تريد أن تخرب بيتنا، ونحن نعرف أن هذه المحارق تشبه «الوجاق»، ونحن لا نستطيع المغامرة ونترك هذا الموضوع ينتشر من دون أن نضع له حداً، وهذه الآلات تحتاج إلى رخص صناعية. وعندما نطلب دراسة تقييم أثر بيئي يعتقد الشخص أننا نعاديه، لكننا لا نعادي أحداً بل نفتش عن مصلحة بلدنا بيئياً، ونستغرب كيف يقبل أهالي القرى بحرق النفايات في قراهم ويعترضون على مطمر صحي؟ وهذا حقيقي يتم في كل ضيعة ولا أحد مضطر لحرق النفايات لو أن البلد قدّم ثلاثة مطامر صحية بموجب عمل يتضمن تخفيف حجم النفايات والفرز والتدوير والتسبيخ بحيث لا يبقى في النهاية إلا العوادم حيث لا مشكلة في وضعه في أي مطمر صحي بدل ألف مكبٍّ عشوائي حالياً».
وحيّا المشنوق «جمعية الصناعيين على تعاونها»، كما حيّا مصرف لبنان والبنك الدولي واتحاد المصارف «على دعم المؤسسات الصناعية من خلال تأمين قروض ميسّرة بفائدة تصل نسبتها إلى الصفر في المئة لتمويل الاستثمارات البيئية اللازمة، استناداً إلى دراسات التدقيق البيئي التي يجري تمويلها من الوزارة من دون أي مقابل. هذا هو بشكل مختصر ما يقدّمه مشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنانLEPAP Lebanon Environmental Pollution Abatement Project والذي ننفّذه بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي ووكالة التعاون الإيطالي».
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة في مكتبه الوزير السابق فاروق البربير وعرض معه الأوضاع العامة.