وهبي لـ «الشرق»: «إسرائيل» تريد فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والمشاريع المذهبية تخدمها

أبدى النائب أمين وهبي «قلقه من سقوط القرار 1701»، وقال: «إن هذا هم يجب أن لا يغيب عن اللبنانيين ويجب أن نبذل جهداً من أجل الحفاظ على القرار والالتزام به لأنه يلجم العدوان «الإسرائيلي» ويطمئن اللبنانيين وتحديداً الجنوبيين»، على حد قوله.

وأشار إلى أنه على «اللبنانيين من أجل المحافظة على الاستقرار أن يذهبوا باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الفترة نتيجة ما يحدث من تأزم في المنطقة أكان في سورية التي دفعت «ثورتها» الثمن من خلال التراخي العالمي وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته، أو من خلال ما نرى في العراق وفلسطين».

ورأى أن «هذا المشهد يؤكد أن على اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم فيذهبوا باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي»،

وعن توقيف حسين عطوي الذي أطلق صاروخاً من الجنوب على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، قال: «إذا أردنا أن ننطلق من المنطق الشكلي سنجد من يقول كيف يعتقل حسين عطوي ويترك لغيره أن يفرض على اللبنانيين حروباً وجيوشاً غير شرعية، أما إذا كنا لا نوافق على من صادر قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية فلا يمكن بحجة عجزنا أن نبرر ممارسة هذا الخطأ، إن هذا الواقع يضيء من جديد على الحالة الخطأ التي تعاكس مصالح اللبنانيين، وهذه الحالة تطرح أمام المجتمع اللبناني أن لا تسمح لحالات جديدة وأن تستمر في مواجهة حزب الله في الخروج عن الدولة ومصلحة اللبنانيين. كذلك يجب القول لمن يريد أن يقلد سياسة حزب الله إن هذه السياسة لا تجلب إلا الدمار والانكماش وتدهور الدولة».

وعما إذا كنا أمام حرب لتحريك المفاوضات على المسار الفلسطيني «الإسرائيلي»، قال: «ربما يجد «الإسرائيلي» فرصة سانحة، لأن العالم العربي مشغول بما يجري في سورية وفي العراق والعالم مشغول بخوفه من الإرهاب وهو المسؤول عما وصلنا إليه، إن «الإسرئيلي» يريد أن يفرض على الشعب الفلسطيني مزيداً من التنازل وأن ينتزع من الفلسطيني تسليماً مطلقاً بالتزامه الحدود بغض النظر عن سياسات العدو «الإسرائيلي»، وربما يريد الاستفراد بالشعب الفلسطيني».

وأضاف: «إن هذا ما كنا نحذر منه لأن المشاريع المذهبية تخدم «إسرائيل» وتقدم لها فرصة ذهبية لتقول إن الشرق التي تتقاتل فيه طوائفه يحق لنا إقامة دولة يهودية فيه».

وعن انعقاد جلسة تشريعية لإصدار سندات خزينة ودفع الرواتب، وما إذا كانت الأطراف ستتفق، قال: «إن كل من ينسف الاستحقاق الرئاسي ويطير النصاب هو المسؤول عن كل ما يصيب المؤسسات الدستورية أكان في التمديد أو في شللها»، مشيراً إلى أن «من يطيّر النصاب هو المسؤول عما يحدث للمؤسسات الأخرى وهو حزب الله والتيار الوطني الحر».