الحوثيون يرفضون الانسحاب التام من عمران
عكس التوقعات، قالت مصادر محلية إن الحوثيين لم ينسحبوا من مدينة عمران كما لم يسلّموا الأسلحة التي غنموها من معسكرات الجيش والأمن، وأنّ كل ما عملوه هو تسليم مقر قيادة الجيش إلى كتيبة أرسلت من محافظة صعدة وإدارتين حكومتين لا أكثر، فيما اعتبر محللون أن القرارات العسكرية الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي بإجراء تغييرات جوهرية في الجيش تهدف أساساً إلى تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من التأثير الحزبي.
ووفق هذه المصادر فإن المسلحين الحوثيين أقاموا حواجز تفتيش في مداخل المدينة وخارجها، ويسيّرون دوريات أخرى في شوارع المدينة، كما يقومون بحراسة المنشآت الحكومية التي ما تزال معظمها مغلقة وتحت سيطرتهم.
غياب أجهزة الأمن
وتحدثت المصادر أن «الحوثيين يتولون إدارة الشؤون الأمنية في المدينة في ظل غياب أجهزة الأمن والشرطة بعد سقوط معسكراتها ومكاتبها في أيدي المسلحين الحوثيين، وقالت: «إن عودة النازحين إلى مساكنهم ما تزال غير ممكنة في الوقت الحالي».
وطبقاً لهذه المصادر فإن «شرط مغادرة المسلحين من المدينة، والذي وضعته السلطات على الحوثيين وغيرهم، سيقتصر على المسلحين القادمين من خارج محافظة عمران فقط، أما المسلحون الذين ينتمون إلى المحافظة فلن يشملهم الإجراء».
وقالت المصادر: «إن تسليم الأسلحة التي نهبت من معسكرات الجيش والأمن يتم عبراتصالات مباشرة بين وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد وقيادة الحوثيين، وأنه وحتى اللحظة لم يتبين ما إذا كان هناك موعد محدد لتسليم هذه الأسلحة، أم أن الأمر ربما يرتبط باشتراطات من الحوثيين بأن يتم تسليم الأسلحة بالتزامن مع نزع أسلحة جماعات محسوبة على حزب الإصلاح؟».
حيادية الجيش
وفي هذا السياق، اعتبر محللون أن القرارات العسكرية الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني بإجراء تغييرات جوهرية في قيادة عدد من الألوية المحيطة هي « فرصة إزالة الأعذار والحجج من أمام جماعة الحوثي، وكذا إزاحة شيء من عبء المواجهة من على كاهل حزب الإصلاح وحلفائه العسكريين».
ويرى متابعون أن الرئيس هادي يهدف من القرارات العسكرية الأخيرة إلى إزالة ازدواجية القرار العسكري، وخطوة في استكمال تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من التأثير الحزبي وتحويلها إلى ما يجب أن تكون عليه مؤسسة وطنية تلتزم بالشرعية الدستورية، وتحصر في وظيفتها حماية اليمن والدفاع عن استقلالية وسيادته على أراضيه وتكون عصية على الاستخدام الحزبي والمشاركة في الصراعات الحزبية والمناطقية والمذهبية.
إجراءات أمنية
التقى وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب، اللجنة الأمنية بأمانة العاصمة ومسؤولي الأجهزة الأمنية المكلفة بعملية حفظ الأمن والاستقرار في الأمانة، ومحافظة صنعاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا والخطط الأمنية ذات الصلة بتعزيز الإجراءات الأمنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس، مع التشديد على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والتحلي بالجاهزية، لما من شأنه العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة.