وزير خارجية بريطانيا: قرار الأمم المتحدة سخيف

اعتبرت مجموعة العمل الأممية المعنية بحثيثات ملاحقة مؤسس موقع «ويكيليكس» المختبئ في سفارة الاكوادور أن الأخير تعرض لاحتجاز تعسفي من قبل بريطانيا والسويد، من دون أن توجه إليه تهم رسمية.

ودعت المجموعة في قرار صدر بشكل رسمي أمس السلطات البريطانية والسويدية إلى الكف عن تجريد جوليان أسانج من حريته الشخصية واحترام حقه في حرية التنقل ومنحه الحق في طلب التعويضات.

وأعادت مجموعة العمل الأممية إلى الأذهان أن أسانج تعرض في البداية للاحتجاز في سجن بريطاني ومن ثم لإقامة جبرية في لندن، قبل أن يلجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، بعد أن خسر استئنافه أمام المحكمة البريطانية العليا ضد قرار ترحيله للسويد، حيث بدأت السلطات تحقيقاً ضده للاشتباه بارتكابه جرائم جنسية. ولفت الأمم المتحدة، إلى أنه على الرغم من كل ذلك، لم يتم توجيه تهم رسمية إلى أسانج.

وفي السياق، علق سيونغ-فيل هونغ رئيس المجموعة الأممية لدى الإعلام على قرارها، أن مختلف أنواع التجريد من الحرية الشخصية التي تعرض لها أسانج، تعد شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي، وشدد على ضرورة وضع حد لهذا الاحتجاز.

ومن الدلائل الأخرى التي تؤكد أن احتجاز أسانج كان تعسفياً، أشارت المجموعة إلى عزله في أثناء احتجازه في السجن البريطاني، ونقص الأدلة في إطار القضية التي رفعتها النيابة العامة في السويد ضده.

وأعادت المجموعة الأممية إلى الأذهان أن قراراتها تعد ملزمة قانونياً بالقدر نفسه الذي تعتمده به تلك القرارات على القانون الإنساني الدولي. وأوضحت أن قرارها بشأن أسانج يعتمد على المادتين 9 و10 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 7 و9 و10 و14 في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

من جهتها، جددت السلطات البريطانية رفضها للقرار الأممي بشأن أسانج، مؤكدة أنها ملزَمة قانونياً ليس بهذا القرار، بل بترحيل مؤسس «ويكيليكس» إلى السويد.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية بعد صدور القرار رسمياً يوم الجمعة «إنه لن يغير شيئاً. إننا نرفض أي ادعاءات بأن أسانج راح ضحية للاحتجاز التعسفي»، وجدد عزم بريطانيا تقديم شكوى ضد قرار مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي.

وأصر المسؤول البريطاني على أن أسانج يبقى في سفارة الإكوادور في لندن بمحض إرادته، تفادياً لاعتقاله من قبل السلطات، وقال: «هو يتجنب في الواقع اعتقاله بشكل قانوني باختياره البقاء في سفارة الإكوادور… الاتهام بالاغتصاب لا يزال قائماً وهناك أمر اعتقال أوروبي. ومن ثم لا يزال على بريطانيا التزام قانوني بتسليمه للسويد.»

بدوره، وصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تقرير الأمم المتحدة بأنه سخيف وقال: «أرفض قرار مجموعة العمل هذه. إنها مجموعة مؤلفة من أشخاص عاديين وليس من محامين. جوليان أسانج هارب من العدالة وهو يختبئ من العدالة في سفارة الإكوادور».

وأضاف الوزير البريطاني: «يستطيع الخروج في أي وقت يشاء… لكنه سيواجه القضاء في السويد إذا اختار أن يقوم بذلك. بصراحة هذا تقرير سخيف من مجموعة العمل ونحن نرفضه».

في غضون ذلك، قالت الحكومة السويدية في بيان أن أي قرار يصدر في البلاد بشأن فتح تحقيقات أولية، بما في ذلك قرارات بشأن الاعتقال غيابياً، يُتخذ من قبل السلطات القضائية المستقلة.

وتابعت الحكومة: «ليس للسلطات السويدية أي علاقة، بأي شكل من الأشكال، بقرار أسانج البقاء في مقر السفارة الاكوادورية . ويمكنه الخروج منها في أي لحظة».

وفي أول رد على القرار الأممي، جدد أسانج، في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، مطالبة السلطات البريطانية بإعادة جواز السفر إليه، والذي صادرته الشرطة منه عند إلقاء القبض عليه في لندن لأول مرة.

ويرى أسانج أن القضية الجنائية المتعلقة بعدة حالات من التحرش الجنسي، والتي فتحت ضده في السويد، ومساعي الشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه، كلها تأتي في سياق المؤامرة الأميركية ضده، وذلك بسبب تسريب موقع «ويكيليكس» لعشرات آلاف الوثائق الأميركية السرية.