ميقاتي: لاعتماد التوازن في التوظيف والإنماء
طالب الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة «بالعودة إلى اعتماد التوازن والعدالة بين كلّ المناطق اللبنانية في توزيع الاعتمادات وتنفيذ المشاريع الإنمائية الضرورية».
ودعا خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في طرابلس «الوزراء المختصين إلى اعتماد مبدأ المتوازن في صرف الاعتمادات حتى لا يكون هناك خلل معيب وفاضح، كما شهدنا في بعض المستندات التي عرضت عبر الإعلام، مما ينعكس شعوراً بالغبن والإهمال لدى العديد من المواطنين في كل المناطق اللبنانية».
وقال: «نحن نعتبر أنّ كل منطقة لبنانية عزيزة علينا ومن حقها أن تنال حصتها من الإنماء، لكنّ عدالة التوزيع وفق معايير واحدة تشعر جميع المواطنين في كلّ المناطق اللبنانية بأنهم ينتمون إلى دولة واحدة، قولاً وفعلاً».
وطالب ميقاتي «بالعودة إلى الأصول في ما يتعلق بالتوظيفات والمناقلات الإدارية، تجنباً لأي خلل أو شعور بالغبن من أي كان». وقال: «بدل اللجوء إلى خطوات مجتزأة تتسبب بخلل ما أو تفتح الباب على سجالات نحن في غنى عنها، ينبغي إعطاء مجلس الخدمة المدنية وسائر الهيئات المعنية دورها الكامل وفق الأصول المنصوص عليها في القوانين، تجنباً لسجالات طائفية بغيضة تزيد الانقسام الحاد القائم حالياً».
وكان ميقاتي التقى وفداً من المتطوعين في الدفاع المدني، مؤكداً تأييده لمطالبهم. وقال: «لا شك في أنّ الحكومة ستتخذ الخطوات الضرورية لتثبيتكم، وفي هذا السياق نطالب أيضاً بوضع خطة متكاملة لتزويد مراكز الدفاع المدني في كلّ المناطق، ولا سيما في طرابلس، التجهيزات المناسبة لتمكينكم من القيام بعملكم على أكمل وجه».
وشدّد أمام وفد من نقابة عمال الراديو والكهرباء والمشاركين في الدورة التدريبية التي ينظمها قطاع العزم للنقابات، على «أهمية تنمية مهارات الطاقات الشابة في كل المجالات، وضرورة مواكبة العصر ومتابعة كلّ التطورات وإتقان العمل، لا سيما أنّ سوق العمل أصبحت تتطلب كفاءة عالية، سواء في لبنان أو في الخارج».
واستقبل أيضاً وفداً من العمال المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء ناشده المساعدة في إقرار تثبيتهم، ثم وفداً من فاعليات منطقة المنية، ووفداً من تجار الأسواق الداخلية في طرابلس عرض معه مواضيع نقابية. وتمّ التطرق إلى ما تقوم به «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» من أجل تحسين الواقع الإنمائي في المدينة، ومنها العمل على ترميم السوق العريض.
ومن زوار ميقاتي وفود اقتصادية وشعبية من مناطق شمالية عدة، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني، ورؤساء بلديات ومخاتير.